📝📝خوانشی بر بحران تناسب در مجازات✍فریبا نظری⚛ @jomhuriyat«صادق ساعدی‌نیا به اتهام فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروه‌های معاند به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول به نفع دولت محکوم شد.»( خبرگزاری میزان، ۱۲شهریور۱۴۰۵).♈️در جامعه‌شناسی زیست روزمره، قانون تنها مجموعه‌ای از متون ایستا و بایگانی‌شده نیست، بلکه شریان حیاتی برای حفظ همبستگی ارگانیک در کالبد اجتماع است. هنگامی که ترازوی عدالت در سنجش میان یک کنش اجتماعی و واکنش کیفری دچار نوسان‌های شدید می‌شود، لرزش‌های این ناترازی تقارن، بسیار فراتر از دیوارهای دادگاه در متن جامعه احساس می‌شود.♈️مسئله تناسب میان جرم و مجازات، صرفاً یک مبحث انتزاعی حقوقی نیست، بلکه ابزاری حساس و عینی برای سنجش میزان رواداری ساختار نهادی با پویایی‌های جامعه است.♈️با وام‌گیری از خوانش‌های فوکویی در باب انضباط و مجازات، می‌توان دریافت که در سیستم‌های مدرن، کارکرد کیفر از "نمایش قدرت آشکار" به "اصلاح" و "بازپروری" تغییر شکل داده است. با این حال، صدور احکام سنگین و نامتعارف برای کنش‌های مدنی یا سیاسی، نشان‌دهنده بازگشتی پنهان به همان نمایش‌های رعب‌آور است.♈️زمانی که مجازات از مرزهای عرفی تناسب عبور می‌کند، دیگر قدرت بازدارندگی خود را از دست می‌دهد و در یک چرخه معکوس، به تولید و تعمیق تاب‌آوری سیاه در میان گروه‌های اجتماعی دامن می‌زند. در این حالت، سوژه مجازات‌شده در نگاه افکار عمومی نه به عنوان یک متخلف، بلکه به مثابه حاملی از رنج‌های انباشته‌شده بازشناسایی می‌شود و این امر، ناخواسته سرمایه‌ای نمادین برای او تولید می‌کند.♈️اصل تناسب میان جرم و مجازات، یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن و تصریح شده در اسناد حقوق بشری و سیستم‌های حقوقی جهان است.♈️آیا در حقوق کیفری ایران نیز این اصل به عنوان یک قاعده قانونی و فقهی شناخته می‌شود؟ اگر پاسخ منفی است که این پرسش پیش می‌آید که چرا اینگونه نیست؟اگر هم پاسخ آری است، در مقام عمل و در رویه قضایی، میان متن قانون، نظریه‌های حقوقی و آراء صادره در مواردی ابهامات، تناقضات و پرسش‌های جدی به چشم می‌خورد.♈️یکی از این موارد موضوع تناسب میان جرم و مجازات درباره صادق ساعدی نیا، کارآفرین در زمینه‌ی خوراک و گردشگری است، که ابهامات و پرسش‌های زیادی را در اذهان عمومی جامعه و متخصصان حقوقی و اجتماعی، ایجاد کرده است.♈️این موضوع از آن‌جا دارای اهمیت است که جامعه امروز ما، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تمرین خشونت‌پرهیزی و ترمیم شکاف‌های فزاینده است. ♈️غلبه نگاه امنیتی و صدور احکامی که افکار عمومی از درک منطق حقوقی آن ناتوان می‌ماند، نه تنها به انسجام اجتماعی کمکی نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را دچار فرسایش کرده و حس بیگانگی نهادی را تشدید می‌نماید.عدالت ترمیمی ایجاب می‌کند که نهاد قانون به جای پناه بردن به احکام حداکثری، به دنبال درک ریشه‌های کنش‌های اجتماعی باشد.♈️در نهایت، پرسشی که باید در فضای عمومی و در برابر وجدان حقوقی جامعه طرح کرد این است: آیا گسترش دامنه مجازات‌های سنگین برای کنترل کنش‌گران، در بلندمدت به تثبیت نظم ارگانیک یاری می‌رساند یا تنها به انباشت خاموش نارضایتی‌ها در لایه‌های پنهان زیست روزمره منجر خواهد شد؟#جمهوریت⚛ @jomhuriyat