در پاسخ به اقتراح باشگاه روزنامه‌نگاران ایران - ۱۵مگر می‌توان به پست لرزان دولتی اعتماد کرد؟محمود ار

در پاسخ به اقتراح باشگاه روزنامه‌نگاران ایران - ۱۵مگر می‌توان به پست لرزان دولتی اعتماد کرد؟محمود اروج‌زادهروزنامه‌نگارو مدیر سایت ایتنا در پاسخ به نظرخواهی باشگاه روزنامه‌نگاران ایران، فقط دو نکته در تشریح وضعیت مدیر رسانه(که شاید جامه مدیر دولتی هم به تن کند) عرضه می‌دارم: مورد شفاف تضاد منافعتضاد منافع میان مدیریت رسانه با مدیریت دولتی، چنان بدیهی به نظر می‌رسد که نمی‌توان در آن تردید کرد.در جایی که منبع بی‌کران قدرت و ثروت مطلقا در دست دولت(حاکمیت) است، و همزمان، غالب رسانه‌ها از نظر اقتصادی توجیهی برای ادامه کار ندارند، حضور در دولت به معنای دستیابی به سه امتیاز مهم است: درآمد تبلیغاتی، کانال ارتباطی ویژه با مقامات، و رانت اطلاعات منحصربفرد.در چنین شرایطی، مقاومت در برابر جاذبه نامحدود پست دولتی، تقریبا غیرممکن است، چرا که وقتی برخی رسانه‌ها مدام در تب و تاب ایجاد ارتباط با مدیران و سخن‌گویی به مذاق آنها هستند، طبیعیست که فرصتِ نشستن بر یک پست دولتی را هرگز نمی‌توان از دست داد.بختِ خوش با این دوستان یار است که در فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای ما که نقد صنفی و حرفه‌ای در آن چندان جایی ندارد، موضوع تضاد منافع هم چندان جدی گرفته نمی‌شود و کسی بابت بی‌اعتنایی به آن پاسخ نداده و نخواهد داد،(و این یعنی فضای درونی رسانه‌های ما که باید خود مظهر روشنگری و شفاف‌سازی باشند، تاریک و مبهم است؛ چیزی به عنوان «نقد مطبوعات و رسانه‌ها» نداریم.)محصول چنین شرایطی می‌شود آنچه پیشِ روی خود داریم، یعنی از کم‌سو شدن انتقاد و شفافیت در رسانه(و گاه تبدیل شدن آن به بوق تبلیغاتی یک دستگاه) گرفته تا رقابت‌های غیرحرفه‌ای و ناسالم، تا زد و بند و فساد احتمالی.صد البته وجود پررنگ چنین معضلی را در فضای رسانه‌های اقتصادی نمی‌توان نادیده گرفت، اما این مشکل منحصر به این دست رسانه‌ها نیست، و در واقع فقط اعداد و ارقام نیستند که بزرگی و کوچکی فساد در حوزه‌های مختلف را بیان می‌کنند؛ اگر رسانه و خبرنگار در حوزه سیاست و اجتماع و سلامت و محیط زیست و هنر و... از وظیفه حرفه‌ای خود رویگردانی کند و روابط و مصالح دولتی و بنگاهی را میزان خود قرار دهد، حتما فسادهایی چه‌بسا بزرگ‌تر در پی باشد که کمتر به چشم بیاید یا جنجالی نشود. مورد عجیببیایید فرض کنیم مدیر یک رسانه خصوصی که واقعا به حرفه خود متعهد است و آن را نه نردبان، که یک شغل باارزش و موثر برای اصلاح و رشد جامعه می‌داند، اکنون به موقعیتی رسیده تا یک پست دولتی(در همان حوزه رسانه‌اش) را بپذیرد.حالا این مدیر رسانه محترم و خوش‌سابقه و نجیب ما که از قضا قانون تضاد منافع را هم روی چشمش می‌گذارد، چه باید بکند، و برای رسانه دُردانه‌اش که سال‌ها آن را پرورده و حالا در حکم فرزند اوست، چه تصمیمی باید بگیرد؟1️⃣ آن را تا اطلاع ثانوی تعطیل کند، چون سری را که درد نمی‌کند نباید دستمال بست! اما تکلیف ادامه رشد بچه‌اش در میان رقبا چه می‌شود؟ با کار و معاش نیروها و تحریریه چه باید کرد؟ اصلا قانون مطبوعات و ارشاد چنین وقفه‌ای را چقدر به رسمیت می‌شناسد؟ و یک سوال مهم‌تر مگر در این کشور که یک تیتر رسانه رقیب می‌تواند صندلی را از زیر پای او بکشد، چه مدت می‌توان به پست لرزان دولتی اعتماد کرد که ارزش ریسک در قبال بچه‌اش را داشته باشد؟2️⃣ رسانه‌اش را هم با خودش ببرد به عنوان یاور روابط عمومی و بوق تبلیغاتی(آپشن اضافی!): البته که مدیر نجیب و حرفه‌ای ما چنین انتخاب سبکی نمی‌کند.3️⃣ رسانه‌اش را به یک معتمد حرفه‌ای بسپارد: حالا آیا دست جناب معتمد(سردبیر یا مدیر مسئول) آنقدر باز است که سیاست‌ها و عملکرد اصولی جناب مدیر را عمیقا نقد کند؟اینجاست که باید همانطور که به قانون تضاد منافع نظر داریم، به این تناقض هم توجه کنیم که چطور یک مدیر با اعتقاد راسخ به نظرات خودش مشغول کار و ایثار و رتق و فتق امور است، اما رسانه تحت امرش با این دیدگاه‌ها واقعا مخالف است؟ واقعیت امر این است که چنین اتفاقی دست کم در جامعه ما مضحک است؛ مثل این که از کیهان و اطلاعات(و دیگر خانواده رسانه‌های دولتی و عمومی) بخواهیم که به نقد اصول اساسی و مصرح حاکم بر کشور بپردازند.4️⃣ البته راه چهارمی هم وجود دارد، که رسانه‌اش در این مدت، خود را به ندیدن بزند و به اخبار گل و بلبل بپردازد. اگر از منظر جناب مدیر رسانه متعهد و حرفه‌ای به مسئله نگاه کنیم، این سوالات حتما در ذهن ما هم نقش خواهد بست. اما انتخاب چیست؟@JournalistsClub1