در پاسخ به اقتراح باشگاه روزنامه‌نگاران ایران - ٨تعارض منافع لزوماً به معنای اثبات فساد نیستحسین حیا

در پاسخ به اقتراح باشگاه روزنامه‌نگاران ایران - ٨تعارض منافع لزوماً به معنای اثبات فساد نیستحسین حیات بخش خبرنگار خبرگزاری ایسنابه‌نظر می‌رسد برای داوری منصفانه باید موضوع شخصیِ مطرح‌شده را از مسئله عمومی و حرفه‌ایِ تعارض منافع جدا کرد. درباره اختلاف مشخص میان سردبیر و مدیرمسئول نیز تا زمانی که توضیحات هر دو طرف و مستندات کافی منتشر نشده، نمی‌توان حکم قطعی داد؛ اما می‌توان درباره اصل مسئله موضع روشنی داشت.۱. دولتمردی و رسانه‌داریجمع‌شدن مسئولیت دولتی با مالکیت یا مدیریت یک رسانه، به‌ویژه رسانه‌ای اقتصادی و تخصصی، دست‌کم یک موقعیت جدی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ حتی اگر در عمل سوءاستفاده‌ای اتفاق نیفتاده باشد. فردی که در ساختار دولت به اطلاعات، منابع، روابط و فرایندهای تصمیم‌گیری دسترسی دارد، هم‌زمان می‌تواند از رسانه برای برجسته‌سازی یک روایت، حذف روایت‌های رقیب، کسب امتیاز خبری یا حمایت از منافع شخصی و گروهی بهره ببرد.تعارض منافع لزوماً به معنای اثبات فساد نیست؛ بلکه یعنی شرایطی به وجود آمده که در آن منفعت خصوصی و مسئولیت عمومی ممکن است با یکدیگر تزاحم پیدا کنند. اعتماد عمومی نیز فقط با سالم‌بودن افراد حفظ نمی‌شود؛ ساختارها باید به‌گونه‌ای باشند که حتی شائبه بهره‌برداری از منصب عمومی را کاهش دهند.بنابراین، راه‌حل مطلوب ممنوع‌کردن فعالیت رسانه‌ای همه صاحبان تجربه دولتی نیست، بلکه تعیین ضوابط شفاف است؛ اعلام عمومی مالکیت و منافع، تفکیک مدیریت تحریریه از مالکیت، استقلال واقعی سردبیر، منع استفاده از اطلاعات غیرعمومی و در موارد جدی‌تر، واگذاری مدیریت رسانه یا کناره‌گیری از مسئولیت دولتی. رسانه‌ای که به صاحب قدرت وابسته است، اگر استقلال تحریریه‌اش تضمین نشده باشد، به‌تدریج از نهاد ناظر به ابزار قدرت تبدیل می‌شود.۲. استقلال سردبیر و مسئولیت حرفه‌ایاز سوی دیگر، استقلال تحریریه به معنای بی‌نیازی از قواعد حرفه‌ای و سازمانی نیست. سردبیر و خبرنگار در تولید و انتشار مطالب رسمی رسانه باید به ساختار مسئولیت، سیاست تحریریه و قوانین حاکم بر آن مجموعه پایبند باشند. انتشار اطلاعات محرمانه سازمانی، اتهام‌زنی بدون سند یا سخن‌گفتن به نام رسانه بدون داشتن اختیار، نمی‌تواند صرفاً با عنوان «اظهارنظر شخصی» توجیه شود.اما این قاعده نباید به معنای سلب حق اظهارنظر شخصی یا اجبار روزنامه‌نگار به سکوت در برابر فشارهای غیرحرفه‌ای باشد. حساب شخصی روزنامه‌نگار ملک مدیرمسئول نیست و اصل بر این است که او، مانند هر شهروند دیگری، حق بیان دیدگاه خود را دارد؛ مشروط بر آنکه میان نظر شخصی و موضع رسمی رسانه تفکیک کند، دقت و انصاف را رعایت کند، ادعاهای قابل‌اثبات را مستند بیان کند و حقوق اشخاص را نادیده نگیرد.در موضوعاتی مانند دخالت در تحریریه، سانسور یا اعمال فشار، «هماهنگی قبلی با همان مدیری که موضوع اعتراض است» نمی‌تواند شرط مطلق سخن‌گفتن باشد؛ زیرا در این صورت امکان هرگونه افشاگری مسئولانه از میان می‌رود. بااین‌ حال، روش حرفه‌ای اقتضا می‌کند که روزنامه‌نگار، تا جای ممکن، ابتدا از سازوکارهای داخلی استفاده کند و اگر آن مسیر بی‌نتیجه یا ناممکن بود، موضوع را دقیق، مستند، متناسب و بدون تسویه‌حساب شخصی در فضای عمومی مطرح سازد. استعفای سردبیر نیز می‌تواند مرز اخلاقی روشنی باشد: وقتی اختیار حرفه‌ای از او سلب شده اما مسئولیت مطالب همچنان متوجه اوست، ادامه همکاری معنای خود را از دست می‌دهد.در نهایت، دو اصل باید هم‌زمان حفظ شود:مالکیت رسانه، مجوز دخالت نامحدود در تحریریه نیست؛ همان‌گونه که استقلال روزنامه‌نگار نیز مجوز انتشار هر ادعای اثبات‌نشده‌ای نیست.راه‌حل پایدار، نه سکوت روزنامه‌نگار است و نه بی‌اختیارکردن مدیرمسئول؛ بلکه تدوین یک منشور تحریریه شفاف است که حدود اختیار مالک، مدیرمسئول، سردبیر و خبرنگار، شیوه رسیدگی به اختلاف‌ها و ضوابط حضور حرفه‌ای در شبکه‌های اجتماعی را از پیش مشخص کند. استقلال رسانه بیش از آنکه به فضیلت اشخاص وابسته باشد، باید به قواعد روشن، شفافیت مالکیت و سازوکارهای پاسخ‌گویی متکی شود.@JournalistsClub1