در پاسخ به اقتراح باشگاه روزنامه‌نگاران ایران - ١آن که از غنیمتی برخوردار می‌شود باید آماده پرداخت غ

در پاسخ به اقتراح باشگاه روزنامه‌نگاران ایران - ١آن که از غنیمتی برخوردار می‌شود باید آماده پرداخت غرامت هم باشدمهرداد خدیرروزنامه‌نگاربه خاطر دارم سال‌ها قبل آقای حسین شریعتمداری در یادداشتی در کیهان با تیتر «از کارتر یاد بگیرید» بر خلاف رویه رایج و مشهور خود اتفاقی در آمریکا را ستود‌ و آن هم این موضوع بود که یادآور شد جیمی کارتر رییس جمهوری وقت آمریکا که مالک زمین‌های کشاورزی بادام زمینی بود، بعد از ریاست جمهوری و به خاطر تصمیماتی که درباره مزارع بادام زمینی در نظر داشت، آن مزارع را واگذار کرد تا شائبه تعارض منافع پدید نیاید و با این نکته صاحب منصبانی را سرزنش و بر رعایت اصل تعارض منافع تاکید کرد.حاطره دیگر اما شخصی است؛ من در سال ۱۳۷۸ سردبیر روزنامه پیام آزادی بودم. روزنامه‌ای که مدیر مسوول آن در دوران مرحوم دکتر نوربخش، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی ایران بود ولی ما بی‌هیچ ملاحظه، نقد قوانین بانکی و گاهی خود بانک مرکزی را منعکس می‌کردیم. کار به جایی رسید که یک‌بار مدیر مسوول (آقای داوود بهرامی سیاوشانی) ناچار شد در سر برگ روابط عمومی بانک مرکزی پاسخی بنویسد و چون نمی‌توانست به خود نامه بنویسد ترجیح داد مرا به عنوان سردبیر خطاب قرار دهد.ملاحظه می‌فرمایید که این تعارض یا تداخل موقعیت دشوار و بغرنجی ایجاد می‌کند.بنابراین نتیجه می‌گیرم منع قانونی و حتی اخلاقی وجود ندارد و به نوع مواجهه شخص بستگی دارد و طبعا مانند مثال شخصی که در بالا ذکر شد یا همین مورد که در پرسش شما آمده است مشکل ایجاد می‌کند و باید دید چگونه از عهده حل آن بر می‌آیند که کسانی می‌توانند و کثیری نه.عرب‌ها ضرب المثلی دارند با این مضمون: من له الغُنم فله الغرم. آن که از غنیمتی برخوردار می‌شود باید آماده پرداخت غرامت هم باشد.در فرجام و برای آن که متهم به مبهم گویی نشوم: اولا منع قانونی و اخلاقی ندارد ولی در عمل تولید مشکل می‌کند و چه بسا مانعه الجمع باشند.ثانیا برای جلوگیری از این شائبه در طول مدت مسوولیت دولتی می‌توانند مالکیت را واگذار کنند و در این واگذاری قید زمان را بیاورند تا بعدتر بازپس گیرند. ثالثا مالکیت را در قالب شرکت و شخصیت حقوقی درآورند تا در هر دو عرصه قابل دفاع باشد.در مجموع اما خود باید سبک و سنگین کنند و ببینند کدام را نگاه دارند و کدام را وانهند‌.با این همه مانند وکلای دادگستری نیست که قانونا موظف اند در پی قبول منصب دولتی پروانه را نزد کانون بسپارند و از کار وکالت موقتا دست بکشند.در پاسخ سوال دوم اما صراحتا می‌توانم گفت شخصا این نوع رفتارها و رسانه‌ای کردن مناسبات شخصی را نمی‌پسندم و معتقدم برای خود روزنامه‌نگار هم زیبنده نیست. چون هر مجموعه‌ای درون خود اسرار و مناسباتی دارد که افشای آن ارتباطی با خیر و مصلحت عمومی ندارد مگر آن که شخص متهم شود و در دفاع از خود ناگزیر از بیان دلیل باشد.@JournalistsClub1