بار دیگر دربارۀ عمق استراتژیکی ایران و وضع کنونیهفتمدر بخش پیش، از یکی از استادان متعهد حقوق اساسی، و رایزن حقوقی دو رئیس جمهور پیشین، نقل کردم که گفته بود : مقدمۀ قانون اساسی ارزش حقوقی ندارد. بر این سخن درست می‌توان این نکته را نیز افزود که آن‌چه در یک متن حقوقی ارزش حقوقی ندارد می‌تواند مُخلِّ نظام حقوقی باشد. هر کسی که بهره‌ای از عقل سلیم داشته باشد می‌داند که حتیٰ در زندگی روزمره هم سخن یاوه گفتن طیرۀ عقل است و هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. قانون اساسی مهم‌ترین سند حقوقی کشور است. از ویژگی‌های قانون اساسی دقت و ایجاز آن است تا هم بتواند اصل مطلب را به دقت بیان کند و هم چیزی نگوید که اخلالی در نظم حقوقی ایجاد کند. نویسندگان قانون اساسی ایران نه تنها حقوقدان نبودند، بلکه به عنوان روضه‌خوان‌های حرفه‌ای حتیٰ از ادب اجتماعی و آداب مدنی نیز بیگانه بودند : آنان، دُن کیشوت‌وار، در چند دهه‌ای از عمر خود با دشمنی به پیکار برخاسته بودند که از فرآورده‌های ذهن کمابیش معیوب آنان بود. شمشیر چوبین این پیکارگران جهل و نادانی به امور دنیای جدید، انشانویسی‌ها و روضه‌خوانی‌های از نوع شریعتی، بنی‌صدر و شرکا بود که تحویل جوانان می‌دادند و آنان نیز که چیزی می‌دانستند جرئت نداشتند چیزی بگویند و اگر هم می‌گفتند، در آن سرمستی پیکار با استعمار جهانی، به گوش کسی نمی‌رسید.(1) این انشانویسی‌ها تفسیری ایدئولوژیکی از اسلام بود که در همان زمان برخی از علما اعتقاد داشتند که با کفر پهلو می‌زند. بدیهی است که مرا نمی‌رسد که وارد این مباحث درون‌دینی شوم؛ اهل دیانت باید روزی با یاوه‌گویانی که دین آنان را بر باد داد تصفیه حساب کنند. آن‌چه اینک برای ما جالب توجه است، و ربطی نیز به فاجعۀ قانون اساسی ج.ا. دارد، تحریف اسلام، به عنوان دین، به دیدگاه ایدئولوژیکی نظریۀ مارکس و حزب تراز نوین لنین دارد که از صافی علمای مجلس خبرگان نیز گذشته و ج.ا. را به شکست محتوم سوق داده است. پیشتر به بندهایی از مقدمۀ قانون اساسی اشاره کردم که وظیفۀ «رشد و تکامل» افراد را بر عهدۀ دولت می‌گذاشت. به دلیل ابهامی که در تفسیرهای هر دینی در دوره‌های مختلف وجود دارد، این سخنان به ظاهر شباهتی به دین داشت، اما ربطی به دین نداشت. اسلام‌شناسی شریعتی، به گونه‌ای که بالاتر از علامه طباطبایی نقل کردم، ربطی به اسلام نداشت، و از آن‌جا که از اسلام به عنوان دین بیگانه بود در جهت تخریب بنیان دیانت نیز بود. نکتۀ مهم و مغفول مقدمۀ قانون اساسی، و ایراد بزرگ آن، این است که حتیٰ هیأت شریعتمداران حاضر در مجلسی که قانون اساسی را تدوین کرد و به تصویب رساند متوجه نشدند که دارند «ایدئولوژی» اسلام را به جای «دین» وارد مهم‌ترین سند حقوقی کشور می‌کنند که اگر، چنان‌که از یکی از مفسران نقل کردم، ارزش حقوقی ندارد، اما توانایی نابودی بنیاد مهم‌ترین سند حقوقی کشور را دارد.(2) دین، اگر دین باشد، امری شخصی، خصوصی و درونی است و با امر درونی نمی‌توان انقلاب کرد. «عارفان» و متدینانی که به انقلاب پیوستند عرفان آنان ایدئولوژی قدرت سیاسی بود. حتیٰ عامّۀ مردم هم از قدیم این را می‌دانستند و به آن اعتراف می‌کردند : هر کسی را در قبر خودش خواهند گذاشت. یعنی عمل هر فردی معیار دیانت اوست و هیچ کسی را نمی‌توان، به زور و به صورت جمعی، وارد بهشت کرد. سخن علامه طباطبایی مبنی بر این‌که در اسلام‌شناسی شریعتی چیزی وجود ندارد که بتوان در «مدارک دینی» سندی برای آن پیدا کرد به همین نکته برمی‌گردد که ایدئولوژیکی کردن دین آن را از جوهر دیانت خالی و دین را به ایدئولوژی تبدیل می‌کند. اگر به طور تاریخی هیچ یک از دین‌های بزرگ جهانی از میان نرفته، چنان‌که کوشش‌های لنین و استالین هم تلاش مذبوهانه‌ای بیش نبود، اما همۀ ایدئولوژی‌ها دستخوش افول طولانی شده و برخی از آن‌ها به فاجعه‌ای انجامیده‌اند، به همین تمایز اساسی میان جوهر دیانت و ایدئولوژی مربوط می‌شود. امر شخصی و خصوصی بودن دیانت موجب می‌شود که دیانت مبنایی برای اخلاق فردی باشد و هر فردی برابر نیازهای معنوی خود رویکردی شخصی به دیانت داشته باشد. شکست امر خصوصی نیز خصوصی است، در حالی‌که ایدئولوژی امری جمعی – اگر نخواهیم بگوییم : گلّه‌ای – است و چنان‌که شکستی بر آن وارد شود اساس ایدئولوژی را مخدوش می‌کند، چنان‌که شکست ایدئولوژی مارکس موجب سستی اساس آن شد.