بار دیگر دربارۀ عمق استراتژیکی ایران و وضع کنونیششمهرچه در خواندن قانون اساسی ج.ا. پیشتر می‌رویم بیش

بار دیگر دربارۀ عمق استراتژیکی ایران و وضع کنونیششمهرچه در خواندن قانون اساسی ج.ا. پیشتر می‌رویم بیشتر به عمق فاجعۀ انشانویسی قانونگذار پی می‌بریم. ابوالحسن بنی‌صدر جلساتی که در دهۀ هفتاد سدۀ گذشتۀ میلادی در پاریس تشکیل می‌شد چنین بحث‌هایی را پیش می‌کشید، که بیشتر موجب خنده می‌شد، اما در آن زمان کسی فکر نمی‌کرد که روزی چنین یاوه‌هایی در مهم‌ترین سند حقوقی کشور بیاید. در یکی از نخستین بارهایی که او را دیدم و برخی سخنان او را دربارۀ نظام حکومتی و اقتصادی اسلام شنیدم به نظرم بیشتر به شوخی شبیه بود تا سخن جدی! بنی‌صدر کتابی نیز دربارۀ اقتصاد نوشته بود که در آن همه چیز پیدا می‌شد جز اقتصاد. او مانند همۀ آدم‌هایی بود که هیچ نمی‌دانست، جز مقداری از شرعیات، و چون هیچ علم در معنای دانشگاهی آن نداشت، مانند همۀ آدم‌های رانده از دانشگاه، گمان می‌کرد همه چیز را می‌داند. در همان زمان، با برخی از دوستان، گاهی سری به این جلسات می‌زدیم و گاهی نیز جزوه‌هایی از علی شریعتی را می‌خواندیم، که همیشه موجب انبساط خاطر می‌شد، اما هرگز فکر نمی‌کردیم که روزی کشور به دست این «فراریان از مدرسه» بیفتد و کسانی پیدا شوند که بخواهند با یاوه‌هایی که این دو راندگان از دانشگاه بافته بودند کشور را اداره کنند.(1) اشاره کردم که مقدمۀ قانون اساسی لانۀ همۀ تضادها و نوعی انشانویسی بی‌سرـ وـ ته است و به هیچ وجه نمی‌توان آن را سندی حقوقی به شمار آورد. در ادامۀ آن‌چه پیشتر از آن مقدمه نقل کردم، بندی نیز با عنوان «اقتصاد وسیله است نه هدف» آمده که یکی از بی‌معناترین بندهای آن مقدمه است. نوشته‌اند : «در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه هم‌چون دیگر نظام‏های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا که، در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‏شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‏توان داشت.» من درست نمی‌توانم بفهمم که آوردن این همه شعارهای توخالی در مقدمۀ قانون اساسی چه ضرورتی داشته است. این شعارها دربارۀ اقتصاد، اعمِّ از این‌که هدف باشد یا وسیله، بحثی حقوقی نیست و هیچ حقوقدانی چیزی از آن درنمی‌یابد. از همان نخستین جمله می‌توان دریافت که نویسندگان مرتکب خلطی میان اقتصاد و اخلاق شده‌اند : رفع نیازها بحثی اقتصادی است، «رشد و تکامل» بحثی اخلاقی! نخست، ارسطو علم «تدبیر منزل» را، که در دوران جدید اقتصاد خوانده شد، از سیاست، اخلاق و حقوق جدا کرده بود. در دوران جدید، اقتصاد را نخست علم تولید و توزیع ثروت و از آن پس نیز علم تخصیص بهینۀ منابع کمیاب برای تولید ثروت تعریف کردند. نویسندگان قانون اساسی نمی‌دانستند اقتصاد چیست و آنان را نمی‌رسید که وارد این معقولات شوند. قانون اساسی می‌بایست بی‌آن‌که بخواهد در چنین بحث‌هایی وارد شود، که سرـ وـ تهی هم ندارد، شرایط حقوقی لازم برای تولید و توزیع را فراهم آورد. وظیفۀ علم اقتصاد فراهم آوردن زمینه‌های رفاه مادی شهروندان است؛ «رشد و تکامل» افراد ربطی به دولت ندارد؛ شاید کسی علاقه‌ای به افتادن در تلۀ «رشد و تکاملی» که عقب‌مانده‌های تاریخی مانند بنی‌صدر و شریعتی تعبیه کرده بودند نداشته باشد. وانگهی، هیچ دو نفری وجود ندارد که «رشد و تکامل» را به یک معنای واحد بفهمد، اما امروزه اجماعی میان آدم‌هایی که بهره‌ای از عقل دارند وجود دارد که با آزادی به جهنم رفتن فضیلت بیشتری نسبت به با زور به بهشت رفتن دارد.