بار دیگر دربارۀ عمق استراتژیکی ایران و وضع کنونیپنجگفتم که قانون اساسی، به عنوان قانون بنیادین حقوق و تکالیف ملّت ایران، از همان آغاز، لانۀ همۀ تناقض‌گویی‌هاست، سندی که از یک جمع غیر حقوقدان صادر شده و هر جزئی از آن با جزءِ دیگر در تضاد است و یکی دیگری را نفی می‌کند. مقدمۀ آن، چنان‌که گذشت، نمونه‌ای از روضه‌خوانی‌های بنی‌صدری‌ـ شریعتی‌مآب است که هیچ دلیلی نداریم که بتوان با آن کشوری را اداره کرد، اما به عیان دیده‌ایم که دست و پای مسئولان ج.ا. را در پوست گردوی «بر هم زدن معادلات جهانی» گذاشته و دهه‌هاست کشور و نظام را در بن‌بست رانده است. قانونگذار، در ادامۀ آن‌چه از مقدمۀ قانون اساسی آوردم، می‌نویسد : «بنابراین، نظارت دقیق و جدّی از ناحیۀ اسلام‏‌شناسان عادل و پرهیزگار و مُتعهِّد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و إلی اﷲ المصیر) تا زمینۀ بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلّقوا بأخلاق اﷲ)، و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌‏تواند باشد.» به احتمال بسیار، نویسندگان قانون اساسی این رَطب یابِس‌ها را از کلّیات علی شریعتی یا رساله‌هایی مانند اقتصاد توحیدی بنی‌صدر گرفته و در این مقدمه آورده‌اند. این هر دو استادانِ یاوه‌سرایی بودند و خیالات خود را به عنوان اسلام تحویل ملّت می‌دادند. یک نمونۀ جالب توجه ترجمۀ نادرست – یعنی ایدئولوژیکی – جزئی از آیۀ چهل و دو سورۀ نور است. هر کسی که اندکی اطلاعی از علوم دینی داشته باشد می‌تواند بفهمد که و إلی اﷲ المصیر را نمی‌توان «به سوی نظام الهی» ترجمه کرد. در هیچ یک از پنج ترجمه‌ای که من به آن‌ها مراجعه کردم، آن جزءِ از آیۀ سورۀ نور «به سوی نظام الهی» ترجمه نشده است.(1) این اشاره به ترجمۀ نادرست صِرف یک بحث عالمانه نیست؛ از این دو ترجمۀ به ظاهر بی‌اهمیتِ آن آیه دو تفسیر متفاوت می‌توان استنباط کرد که، اگر بتوان گفت، ناظر بر دو «فلسفۀ تاریخ» است. اگر آیه را این طور ترجمه کنیم که «بازگشت همه به سوی خداست» به معنای این خواهد بود که خودِ شخصِ مؤمن، به اختیار و با تکیه بر عمل خود، به سوی خدا می‌رود، اما پی‌آمد ترجمۀ دیگر همان است که در متن مقدمه نیز آمده : «هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است.» جان کلام در همین «رشد دادن انسان به سوی نظام الهی» گفته شده؛ سندی که قرار بود حقوق شهروندی ملّت را بیان کند از حقِّ حکومت برای رشد دادن و تکلیفِ ما رعیت برای رفتن به سوی رشد سخن گفته است. در ادامۀ همین عبارت نیز آمده است : «با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینۀ چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‏‌گیری‏های سیاسی و سرنوشت‏‌ساز برای همۀ افراد اجتماع فراهم می‏سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌‏ اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقّق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید أن نمنّ علی الذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم أئمه و نجعلهم الوارثین).‌‎» آن‌چه در آغاز عبارت آمده ناظر بر دیدگاه کلّی قانونگذار است که پیشتر در نوشته‌های بنی‌صدر، دربارۀ «تعمیم امامت»، و سخنرانی‌های شریعتی آمده بود. بدیهی است آوردن چنین توضیحی در مقدمۀ قانون اساسی وجهی نداشت، زیرا حقوقدانی که وظیفۀ تفسیر این سند مهم ملّی را داشته باشد، اگر با انشانویسی‌های بنی‌صدرـ شریعتی آشنایی نداشته باشد، از جزءِ «هر فردی خود دست‌‏ اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد» چه خواهد فهمید؟ چگونه می‌توان همۀ مردم را به مرتبه‌ای رساند که بتوانند «رهبر» باشند؟ اگر کسی به دادگاه شکایت کند که حکومت به اندازۀ کافی زمینه و وسایل رسیدن او به «رهبری» را فراهم نکرده است چه پاسخی می‌توان داد؟ جزءِ «هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد» چه معنایی دارد؟ پاسخ این پرسش‌ها در علم حقوق معلوم نیست. قانون اساسی سند حقوقی است و آن‌چه نتوان ضمانت اجرایی برای آن معیّن کرد جایی در آن سند نمی‌تواند داشته باشد.