در بندی که از مقدمه نقل کردم، هیچ کلمه‌ای وجود ندارد که معنایی حقوقی و اقتصادی داشته باشد. نخستین ای

در بندی که از مقدمه نقل کردم، هیچ کلمه‌ای وجود ندارد که معنایی حقوقی و اقتصادی داشته باشد. نخستین ایراد این بند این است نویسندگان نمی‌گویند که اقتصاد چیست که وسیله است نه هدف! دلیل آن روشن است؛ آنان گمان می‌کردند چیزی به نام اقتصاد اسلامی وجود دارد و آنان نیز با تسلطی که به احادیث و روایات دارند می‌دانند آن چگونه اقتصادی است. حتیٰ آنان نیز که در آن زمان نمی‌دانستند که اقتصاد اسلامی چگونه اقتصادی است، با گذشت چهار دهه، امروزه، می‌دانند که نه چنین چیزی وجود دارد و نه نویسندگان می‌دانستند اقتصادی اسلامی چگونه چیزی است. البته، قانون اساسی هم‌چنان اصرار دارد که گلّۀ رعیت را به سوی «رشد و تکامل» می‌راند. همۀ آن‌چه آنان می‌دانستند جنبه‌های سلبی – یعنی ناشی از اخلاق دینی – بود : اقتصاد تمرکز و تکاثر ثروت، و سودجویی نیست، که عامل تخریب، تباهی و فساد می‌شود، در حالی‌که، «در اسلام، اقتصاد وسیله است»، اما باز هم گفته نمی‌شود اقتصاد چیست؟ تردیدی نیست که نویسندگان و مراجع تقلید آنان – بنی‌صدر و شریعتی – نمی‌دانسته‌اند اقتصاد چیست. تصوری که آنان از «اقتصاد» داشتند در حدِّ خمس و زکات در اجتماع بَدَوی عربستان بود، و با همین تصور عقب‌مانده بود که تصمیم‌هایی گرفتند که تاکنون ملّت گرفتار پرداختن تاوان آن هستند. تعطیل طرح مترو و لغو یکطرفۀ قرارداد نیروگاه اتمی، در آغاز انقلاب، و تبدیل آن طرح‌ها به «حقِّ مُسلَّم» در دو دهۀ اخیر، از نمونه‌های اسفناک چنین تصمیم‌های جاهلانه است. تردیدی نیست که تصمیم‌گیران، در هر دو مورد، گمان می‌کردند، و می‌کنند که دارند «اقتصاد اسلامی» را «پیاده» می‌کند، اما نمی‌دانستند که در واقع چیزی برای پیاده شدن وجود ندارد.(2) ترکیب «مکاتب مادّی» در خیالات نویسندگان قانون اساسی شاید معنایی داشته باشد، اما هیچ حقوقدانی نمی‌تواند بداند چیست. اقتصاد، به عنوان علمِ تخصیص بهینۀ منابع کمیاب برای تولید ثروت، ناظر بر فهمی مادّی از مناسبات اقتصادی است و جز این نمی‌تواند باشد. در این مرحله، اقتصاد نمی‌تواند تابع قانونمندی‌های «معنوی»، از نوع آنارشیسم یک غوغایی عرب مانند ابوذر، باشد. در همۀ کشورهایی که اقتصاد وجود دارد تابع همین قانونمندی‌های مادّی است. پیشتر، کشورهای سوسیالیستی رودست ابوذر بلند شده بودند، اما همۀ آن‌ها به طرز فاجعه‌باری شکست خوردند. شریعتی عقب‌مانده‌تر از آن بود که چیزی در این زمینه بداند؛ دانش او در «اقتصاد» در حدِّ سوسیالیسم ابوذر بود. بنی‌صدر توهّم‌های دیگری داشت و گمان می‌کرد سوسیالیسم مبتنی بر معنویات اسلامی با سوسیالیسم مادّی تفاوت‌هایی اساسی دارد و اقتصاد توحیدی شکست نمی‌خورد. اینک می‌توانیم بگوییم که هر دو، از این حیث که از قانونمندی‌های علم اقتصاد بیگانه هستند، و اقتصاد را با اخلاق اشتباه می‌کنند، شکست خورده‌اند. نویسندگان قانون اساسی انشانویسان متوسطی بودند و با حدود و ثغور بحث‌های جدید آشنایی نداشتند. در آغازِ بندی که نقل کردم، پس از عنوانِ «اقتصاد وسیله است نه هدف»، به «تحکیم بنیادهای اقتصادی» اشاره شده؛ نویسندگان به درستی نمی‌دانند وقتی از «اقتصاد» سخن می‌گویند می‌خواهند به چه چیزی اشاره کنند : علم اقتصاد، فلسفۀ اقتصادی، بنیادهای اقتصادی یا اقتصاد بدون هیچ شرطی؟ اقتصاد در هیچ مکتبی هدف نیست؛ از عقب‌مانده‌ترین جوامع تا پیشرفته‌ترین آن‌ها و در همۀ مکاتب، وسیله‌ای برای رفع نیازهای اولیۀ انسان و تأمین رفاه اوست. همۀ بحث‌های دیگر، زمانی می‌توانند مطرح شوند که این نیازهای اولیه رفع شده باشد. در همۀ نظام‌های آزاد، اصل بر این است که اگر همین نیازهای اولیه رفع شد انسان کوشش می‌کند نیازهای معنوی خود را رفع کند و به طرف «رشد و تکاملی» برود که تنها خود او حدود و ثغور آن را تشخیص می‌دهد. هیچ دو نفری را نمی‌توان پیدا کرد که نیازهای مادّی و معنوی یکسانی داشته باشند. نظام‌هایی که «هدف» آن‌ها بردگی انسان بود، از سوسیالیسم تا انقلاب فرهنگی برای تعیین الگوی مصرف در ج.ا.، کوشش کرده‌اند برای طبیعی‌ترین نیازهای انسانی «الگویی» تعیین کنند. مشکل این نوع تعیین الگو برای نیازهای طبیعی انسان این است که گروهی نیازهای خود را اصل قرار می‌دهند و آن را به الگویی تبدیل می‌کنند، و چون نیازها در همۀ افراد متفاوت است، ناچار، نظامی برای تحمیل «الگو» ایجاد می‌کنند که امروزه نظام تمامیت‌خواه نامیده می‌شود. هم‌چنان‌که گفته بودند : راه جهنم با حُسنِ نیّت‌ها سنگ‌فرش شده، تحقّق «رشد و تکامل» در حکومت اسلامی هم جز با «تعیین الگوی مصرف» ممکن نخواهد شد، یعنی این‌که منِ شهروند تصوری از «رشد و تکامل» ندارم و باید منتظر باشم عدّه‌ای، که در شورای انقلاب فرهنگی نشسته‌اند، برای من سرمشق تعیین کنند!