جزءِ دوم عبارت، که به «حکومت مستضعفین» مربوط می‌شود، و اشاره‌ای بر یکی از نخستین آیه‌های سورۀ قصص دا

جزءِ دوم عبارت، که به «حکومت مستضعفین» مربوط می‌شود، و اشاره‌ای بر یکی از نخستین آیه‌های سورۀ قصص دارد، و در آن آمده است که خداوند بر مستضعفین در روی زمین منّت می‌گذارد و آنان را «ائمه و وارثان» قرار می‌دهد، در واقع، جزءِ نخست آن را نقض می‌کند. اگر فهم نویسندگان قانون اساسی را ملاک تفسیر بدانیم، پاسخِ پرسشی که پیشتر مطرح کردم این خواهد بود که حکومت وظیفه‌ای ندارد، زیرا خداوند وعده داده است که او بر بندگان منّت خواهد گذاشت و آنان را از «ائمه و وارثان» قرار خواهد داد. این‌جا، در تفسیری که قانونگذار از آیۀ سورۀ قصص عرضه می‌کند، تعارضی میان وظیفۀ حکومت و مشیّت الهی وجود دارد و حقوقدان و قاضی راه حلّی حقوقی برای رفع تعارض نخواهد یافت. در چنین مواردی، حقوقدان و قاضی ناچار باید به تفسیرهای موجود شیعی مراجعه کند که در رأس آن‌ها المیزان علامه طباطبایی قرار دارد. در تفسیر علامه در ترجمۀ این نخستین آیه‌ها چنین آمده است : «غرض اين سوره وعدۀ جميل به مؤمنین است، مؤمنینی كه در مكّه، قبل از هجرت به مدينه، عدّۀ اندکی بودند که مشركين و فراعنۀ قريش ايشان را ضعيف و ناچيز می‌شمردند، و اقليتی كه در مكّه در بين اين طاغيان در سخت‌ترين شرايط به سر می‌بردند و فتنه‌ها و شدايد سختی را پشت سر می‌گذاشتند، خدای تعالیٰ در اين سوره به ايشان وعده می‌دهد كه به زودی بر آنان منّت نهاده و پيشوايان مردم قرارشان می‌دهد، و آنان را وارث همين فراعنه می‌كند، و در زمين مكنتشان می‌دهد، و به طاغيان قومشان آن‌چه را كه از آن بيم داشتند نشان می‌دهد.»(2) حقوقدانی که، در غیاب بنی‌صدر و شریعتی، برای تفسیر مقدمۀ قانون اساسی به المیزان مراجعه کند چیزی از آن‌چه در مقدمۀ قانون آمده نخواهد یافت.(3) این وعده به مؤمنان مکّه پیش از عزیمت به مدینه داده شده که خداوند بر آنان منّت خواهد گذاشت و آنان را پیشوای مردم قرار خواهد داد. توضیح این مفسر برجسته ربطی به آن‌چه از انشانویسی‌های بنی‌صدرـ شریعتی در مقدمۀ قانون اساسی آمده ندارد و حتیٰ اگر بتوان چنین تفسیرهایی را بر آن آیه تحمیل کرد، به هر حال، جایی در قانون اساسی ندارد و بحثی حقوقی نیست. تا این‌جا، قانون اساسی وظیفۀ حکومت اسلامی را فراهم آوردن زمینۀ ارتقای جماعت مستضعف به «ائمه و وارثان» دانسته، در عبارتی که بلافاصله به دنبال می‌آید، گفته شده است که قانون اساسی زمینۀ تحقّق رهبری فقیه را فراهم می‌آورد. «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینۀ تحقّق رهبری فقیه جامع‌‏الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‏شود (مجاری الأمور بید العلماء باﷲ الأمناء علی حلاله و حرامه) آماده می‏کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‏های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.‌‌‎» امامتِ مستمر، در نظریۀ «تعمیم امامت» بنی‌صدر، چنان‌که در عبارت پیشین آمده بود، با منّت گذاشتن خداوند بر مستضعفان ممکن می‌شود و، اگر آن بند و آیۀ مربوط به آن را لحاظ کنیم، این بند اخیر معنایی نخواهد داشت. تعمیم امامت و گذر از استضعاف با منّت خداوند بر بندگان ممکن می‌شود، و اگر ارتقای مستضعفان به «ائمه و وارثان» تحقّق پیدا کرده، «فراهم آوردن زمینۀ تحقّق رهبری فقیه» چه وجهی دارد؟ چنین می‌نماید که این‌جا التقاطی میان دو نظریۀ «تعمیم امامت» و نظریۀ «ولایت فقیه» – در تداول نخستین آن – صورت گرفته و مقدمۀ قانون اساسی را به نوشته‌ای نامفهوم – از نظر حقوقی – تبدیل کرده است. برابر نظریۀ «تعمیم امامت»، زمینۀ تحقّق رهبری را «ائمه و وارثان» فراهم می‌کنند، و در واقع اگر امامت وارثان تحقّق پیدا کرده دیگر نیازی به رهبری جدای از «ائمه و وارثان» نخواهد بود، رهبری خود یکی از همین افراد است، در حالی‌که، برابر نظریۀ ولایتِ فقیه، ولایت ادامۀ حکومت پیامبر اسلام و امام نخست شیعیان برای اجرای احکام است. «به ضرورت شرع و عقل، در دورۀ حیات رسول ... و امیرالمؤمنین ... لازم بوده، یعنی حکومت و دستگاه اجراء و اداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است.»(4) در این تفسیر، ولایت امری مستقل از ارادۀ مؤمنان است، در حالی‌که برابر نظریۀ «تعمیم امامت»، نظریه‌ای که در مقدمۀ قانون اساسی نیز وارد شده، ائمه و وارثان باید زمینۀ تحقّق رهبری را آماده کنند. این هر دو تفسیر به نوعی در قانون اساسی ج.ا. وارده شده و تنشی را میان دو عنصر ایجاد کرده که نخستین نمود آن همان تعارض رهبری و نخستین رئیس جمهوری بود. از این حیث، گفتم که قانون اساسی ج.ا. سندی پرتنش و غیر حقوقی است و قابل اجراء نیست.