این بحث ناظر بر مناقشه‌ای تاریخی است و ربطی به حقوق اساسی و مقدمۀ آن ندارد، اما برای کسی که اندکی حق

این بحث ناظر بر مناقشه‌ای تاریخی است و ربطی به حقوق اساسی و مقدمۀ آن ندارد، اما برای کسی که اندکی حقوق خوانده باشد نشانۀ یک آسیب مهم در حقوق اساسی ج.ا. است و آن این‌که نویسندگان حقوقدان نبوده‌اند. حتیٰ می‌توان گفت که آنان قانون اساسی را با نه «اسلام» مردم، بلکه با «مکتب» خود نوشته‌اند. دُمِ خروس اهل «مکتب»، از آل احمد و شریعتی تا بنی‌صدر و دوستان، را می‌توان در همین مقدمه دید؛ اینان می‌خواستند با انشانویسی‌هایی که انقلاب کرده بودند کشور اداره کنند، و این ممکن نبود و نشد! اندکی پائین‌تر، در بخش «شیوۀ حکومت در اسلام»، پس از این‌که قانونگذار حکومت را «تبلور آرمان سیاسی ملّت هم‌کیش و هم‌فکر» می‌داند، می‌افزاید که حکومت سازمان همین فکر و عقیده است که «راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی اﷲ)» می‌گشاید. این‌جا، قانونگذار فراموش می‌کند که قرار است سندی برای «حقوق» اساسی ملّت ایران بنویسد، اما نخست به سراغ امّت می‌رود و «تکلیف» ملّت در قبال «امّت» را توضیح می‌دهد و می‌نویسد : «قانون اساسی، با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران، که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینۀ تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‏کند؛ بویژه در گسترش روابط بین‏‌المللی با دیگر جنبش‏های اسلامی و مردمی می‏کوشد تا راه تشکیل امّت واحد جهانی را هموار کند. (إن هذه أمتکم أمه واحده و أنا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.» وقتی حقوق «ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان» و تکلیف ملّت ایران در قبال محرومیت‌زدایی از آنان روشن شد، که البته حملۀ صدام حسین یکی از نخستین نمونه‌های کاربردی چنین قانون اساسی بود، و تأکید بر این‌که ادارۀ کشور بر عهدۀ «صالحان» است، که معنای آن روشن نیست، می‌افزاید : «(ان الأرض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبیّن ضابطه‏‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می‏یابد.» این جزء از عبارت با همان آیه آغاز می‌شود و جزءِ دومی که با «واو» عطف شروع می‌شود باید ربطی به آن جزءِ نخست داشته باشد، اما من این ربط را نمی‌توانم دریابم. آن آیه در علم دین معنایی دارد، اما حقوقدان نمی‌تواند آن را توضیح دهد، بنابراین، جایی در قانون اساسی ندارد. به نظر من، جزءِ دوم : «و قانونگذاری، که مبیّن ضابطه‏‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنّت جریان می‏یابد» معنایی ندارد. از ضعف در تألیف جمله که بگذریم، ترکیب‌هایی مانند «مدیریت اجتماعی» معلوم نیست چیست. نویسندگان باید می‌دانستند که یک معنای «اجتماعی» همان است که به عنوان مثال در «حقوق اجتماعی» آمده؛ اگر منظور این باشد، آوردن آن پیش از «بر مدار قرآن و سنّت» نادرست است، زیرا نخست تفسیری از قرآن و سنّت عرضه کرده، که «اجتماعی» بودن مدیریت است، و آن تفسیر را بر «مدیریت» تحمیل کرده است. مدیریت علم ادارۀ یک کشور و یک سازمان است و آن «اجتماعی» نمی‌شود، و گرنه باید کشور یا آن سازمان مانند نوانخانه اداره کرد. این بحث به مقدماتی نیاز دارد که این‌جا نمی‌توان آورد، اما برای روشن شدن مطلب باید این نکته را بیفزایم که، به عنوان مثال، «کمیتۀ امداد امام» یا «سازمان بیمه‌های اجتماعی»، چنان‌که از نام آن برمی‌آید، نهادهای «اجتماعی» است، اما در این معنای اخیر کشور یک نهاد «اجتماعی» نیست.(2) کشور را مدیران، برابر اصول علم مدیریت، اداره می‌کنند؛ صالحان، در معنای دینی، به لحاظ صالح بودن، جایی در مدیریت ندارند، هم‌چنان‌که قرآن و سنّت هم جایی ندارند. مدیران، با تخصصی که کسب کرده‌اند، کشور را اداره می‌کنند. «صالح بودن» آنان به صلاحیت در تخصصِّ آنان بستگی دارد. در کشوری که اکثریت مردم آن مسلمان باشد همین مدیران می‌توانند در مواردی به کتاب و سنّت آن مراجعه کنند، اما جملۀ یکسره پرابهام «و قانونگذاری، که مبیّن ضابطه‏‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنّت جریان می‏یابد» معنایی ندارد و همین ابهام، در چنین متن مهمی که باید حقوق و تکالیف شهروندان را تعیین کند، زهر هلاهل برای یک نظام حکومتی است، حقوقدان را می‏فرستند دنبال نخود سیاهی که پیدا نمی‏کند؛ از حقوق وامی‏ماند، به دیانت و اخلاق هم نمی‏رسد. خسرالدنیا و الآخرة، چنان‌که حال و روز ملّت ایران است.