حقوق شهرسازی(یاداشت ۳۴۰): شورای امنیت کشور مرجع تبدیل تصمیمات قطعی کمیسیون تبصره ۱ماده ۱۰۰قانون شهرد

حقوق شهرسازی(یاداشت ۳۴۰): شورای امنیت کشور مرجع تبدیل تصمیمات قطعی کمیسیون تبصره ۱ماده ۱۰۰قانون شهرداری نیست. مصوبه شماره ۷۶۹۹-۲۰/۰۳/۱۴۰۵ این مرجع دایر بر دگردیسی قلع و قمع در برابر دریافت وجه با مبانی و اصول دادرسی و اصل حاکمیت قانون سازگاری ندارد.شهرسازی در ایران دوران دشواری را سپری می کند. تازش به اصول شهرسازی همه جانبه شده است و شوربختانه تخلفات ساختمانی به ابزار تامین مالی شهرداری ها تبدیل شده اند . این دیدگاه نادرست تا آن حد گسترش یافته که برای تقویت منابع مالی شهرداری موضوع استحاله تصمیمات قلع و قمع به جریمه آشکارا مطرح شده است. شورای امنیت کشور مقنن نیست. درسیاهه قوانین، استحاله آرا قطعی کمیسیون برای یک دوره زمانی یکساله مشاهده می شود( بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور).این امر گویای آن است که مقامات اداری و اجرایی مجاز به خنثی سازی آرای قطعی کمیسیون نیستند. هر چند اشخاص پر شماری در خانه های بی هویت و مغایر اصول شهرسازی ،بهداشتی و فنی زندگی می کنند لیکن نمی توان مشکل را با مشکل بر طرف کرد.نخستین ایراد مصوبه شورای امنیت نگاه مالی به ضوابط شهرسازی و دومین ایراد بی توجهی به حدود صلاحیت ها و توانایی های قانونی است؛ برای پر کردن خزانه شهر نمی توان اصل حاکمیت قانون را کنار گذاشت و اصول شهرسازی را به سان کالا در معرض داد و ستد قرار داد. شورای امنیت ،بر پایه اصل تفکیک قوا، نمی تواند به قلمرو قانونگذاری وارد شود و قاعده سازی کند. عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی یکی از جهات صدور رای قلع و قمع بنا است. چگونه می توان با مال ستانی سکونت در چنین اقامتگاهایی را تجویز کرد؟ تبدیل امر ممنوع به مجاز در رویه قضایی کشور های توسعه یافته ضابطه مند شده است. (Régularisation ) یکی از ابزار های دگرریسی ساخت و سازهای غیر مجاز به مجاز در حقوق شهرسازی فرانسه است. در این فرایند فرصت قانونی سازی به ذینفع و شهرداری داده می شود ما هم می توانیم در فرایند رسیدگی کمیسیون های ماده ۱۰۰قانون شهرداری از این ابزار موثر بهره مند شویم لیکن تبدیل هزاران رای قلع و قمع به جریمه به موجب یک مصوبه چند بندی مصداق «قانونی سازی»نیست و منافع عمومی شهر و حقوق خصوصی شهروندان را تامین نمی کند و راه را برای رسیدن به شهر قانونگرا می بندد.دیوان عدالت اداری به عنوان تنظیم گر قدرت عمومی و نیروی بازدارنده عبور از صلاحیت های اداری اجرای مصوبه را متوقف کرده است. طراحان مصوبه برای قانع کردن دادرسان اداری راه دشواری در پیش دارند و ناگزیرند به پرسش های زیر پاسخ دهند:-آیا شورای امنیت مجاز است از اصل اعتبار امر قضاوت شده عبور نماید ؟-آیا اصل صلاحیت محدود در تصمیم گیری رعایت شده است؟-آیا مشروعیت بخشی به بناهای مغایر اصول فنی و بهداشتی مغایر مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ نیست؟-آیا خنثی سازی آرای قلع و قمع کمیسیون پاداش به تخلف نیست؟-آیا در تعالیم حقوق شهرسازی دریافت وجه در برابر تخلف جایگاهی دارد؟شهرسازان و متخصصان حقوق شهری ناله شهرها را می شنوند و کمر خمیده آنان را می بینند.بخش قابل توجهی از آرای قلع و قمع مربوط به حاشیه شهرها و نقاطی است که به سبب محدودیت های شهرسازی از قبیل حریم ، کاربری ، سطح اشغال ،تراکم بناهای غیر مجاز ایجاد شده است. برای مشروعیت بخشیدن به اینگونه بناها می تواند مقاوم سازی را پیش شرط بهره مندی از مزیت استحاله قرار داد. شایسته است قوه مقننه سکوت را بشکند و در برابر مشکلات گسترده شهرسازی از وضعیت انفعالی خارج شود. ایران نیازمند قانون جامع ،استوار ،تحقق پذیر ،مردم گرا ، زیست محور در زمینه شهرسازی و مدیریت شهری است.جامعه حقوقی می تواند یاریگر قوای سه گانه در دست یابی به شهر عدالت محور و قانونگرا باشد . تربیت وکلای متخصص توسط کانون های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه بی گمان ، عرصه اندیشه ورزی را پویا و پر رونق می کند. وکلای اندیشمند در پایش مقررات غیر قانونی و وضع مقررات سودمند و راه گشا اثر بخش خواهند بود دکتر کامیار ۲۰/۰۵/۱۴۰۵ https://t.me/kamyar_reza