☄آیا دخالت های بشر دوستانه اخلاقا مجاز است ؟ گفتگو با آرش نراقیکه برای سلامت شما ضروری است در اختیا

☄آیا دخالت های بشر دوستانه اخلاقا مجاز است ؟ گفتگو با آرش نراقیکه برای سلامت شما ضروری است در اختیار شما باشد.   بنابراین، آنچه بر اعضای مسؤول جامعه جهانی فرض است این است که مطمئن شوند افراد از حقوق خود آگاه هستند، و امکان واقعی احقاق حقوق خود را دارند- هرچند که ممکن است گاه به اختیار خود تصمیم بگیرند از احقاق پاره ای از حقوق خود صرفنظر کنند.اما اکنون فرض کنیم که حکومتی حقوق اساسی اقلیت را به نحو گسترده و سیستماتیک نقض می کند.  در این صورت اگر اکثریت می تواند از حقوق آن اقلیت دفاع کند و این کار را نمی کند، خود شریک جرم در جنایت است، و اگر نمی تواند از حقوق اساسی ایشان دفاع کند، حقّ ندارد مانع دخالت دیگران شود.  در این شرایط اقلیت نسبت به کمک کسانی که می توانند به یاری آنها بشتابند واجد حقّ تکلیف آور است.  برای مثال، فرض کنید که در محیط یک خانواده پدر خانواده به دختر خردسال خود مکرراً تجاوز می کند، و مادر و دیگر اعضای خانواده به دلیل ناتوانی، نادانی، آبروداری یا هر ملاحظه دیگری ترجیح می دهند که بر این جنایت سرپوش بگذارند.  اما شما که در همسایگی آن خانواده هستید از جنایتی که در حقّ آن کودک روا می شود آگاه می شوید.  آیا در این صورت شما حقّ دارید که به یاری آن دختر خردسال بشتابید و از کرامت جسمانی او دفاع کنید؟ آیا در این صورت آن خانواده می تواند ادعا کند که مسأله تجاوز جنسی به آن دختر خردسال امری خانوادگی است و کسی حقّ دخالت در امور ایشان را ندارد؟  به نظر من، در اینجا شما نه فقط حقّ بلکه بالاتر از آن تکلیف مداخله دارید، و اگر این کار سرباز زنید در واقع عملی اخلاقاً ناروا و غیرمسؤولانه انجام داده اید.  فراموش نکنیم که در جنایاتی که صربها علیه اقلیت مسلمان اعمال کردند، یا در فاجعه ای که دولت سودان در دارفور آفرید، دولتمردان آنها برای توجیه جنایات خود کمابیش به چنان استدلالهایی متوسل می شدند، و چه بسا حقّ هم با ایشان بود که اکثریت ترجیح می دادند بیگانگان در کار ایشان اخلال نکنند تا تکلیف آن اقلیت برای همیشه یکسره شود.مایلم در اینجا نکته ای را هم بیفزایم.  به نظرم پیش فرض پرسش شما این است که در شرایطی که اکثریت مخالف دخالت بیگانگان باشند، دخالت بشردوستانه ناقض حقّ حاکمیت ملّی و استقلال سیاسی آن کشور است.  حقیقت این است که من استقلال سیاسی یا حقّ حاکمیت ملّی به این معنا را یک افسانه بسیار خطرناک و بی اساس می دانم.  استقلال و حقّ حاکمیت ملّی یک کشور بر مبنای دخالت یا عدم دخالت بیگانگان تعریف نمی شود.  کاملاً ممکن است که کشوری از سلطه بیگانگان رها باشد اما حاکمان آن کشور حقوق شهروندان، از جمله حقّ مشارکت مؤثر ایشان را در تعیین سرنوشت شان، نادیده بگیرند و آن حقوق را به نحو سیستماتیک و گسترده نقض کنند.  به نظر من این چنین کشوری مطلقاً فاقد استقلال و حقّ حاکمیت ملّی است.  اگر بناست مردم اسیر باشند و بر مقدّرات خود حاکم نباشند چه فرقی می کند که برده داران چشم آبی باشند یا چشم سیاه، مسلمان باشند یا کافر.  بردگی بردگی است.  استقلال سیاسی و حقّ حاکمیت ملّی وقتی بواقع تحصیل و تأمین می شود که شهروندان از حقوق اساسی خود بهره مند باشند و از جمله حقّ مشارکت مؤثر و واقعی در تعیین سرنوشت خود داشته باشند.  دیکتاتوری که به جای همه تصمیم می گیرد و حقوق اساسی شهروندان خود را نقض می کند با نیروی خارجی ای که بناست همان کار را با ایشان بکند فرقی ندارد.  بنابراین، استقلال و حقّ حاکمیت ملّی یک جامعه وقتی تحقق می یابد که حقوق اساسی تمام شهروندان آن جامعه تأمین و تضمین شده بود.  حکومتی که حقوق اساسی شهروندان خود را به نحو گسترده و سیستماتیک نقض می کند استقلال و حقّ حاکمیت ملّی آن کشور را نقض کرده است، و از این حیث با بیگانگان اشغالگر هیچ تفاوتی ندارد.اگر قوانین کشوری به صورت دموکراتیک تصویب شود ولی این قوانین، که مبنای عمل حکومت قرار گرفته اند، نقض گسترده و آشکار حقوق بشر را موجب شوند، آیا باز هم بیگانگان می توانند از حق مداخله بشردوستانه خود برای متوقف یا سرنگون کردن حکومت آن کشور استفاده کنند.اگر منظور شما از “تصویب دموکراتیک”، “تصویب بر مبنای رأی اکثریت” باشد، در آن صورت این شیوه قانون گذاری شرط لازم دموکراسی است اما شرط کافی آن نیست.  دایره دموکراسی بسی فراتر از تصمیم گیری بر مبنای رأی اکثریت است.  به نظر من گوهر دموکراسی به منزله یک روش احترام و التزام به گفت و گوی عقلانی در عرصه عمومی است، و به منزله یک ارزش احترام و رعایت حقوق اقلیت در متن جامعه است.  آن قوانینی که از متن یک گفت و گوی عقلانی و آزاد در عرصه عمومی برمی آید تاحدّ زیادی آینه اراده و خواست جمعی است، و شرط حداقلی عادلانه بودن آن قوانین این است که حقوق اساسی تمام شهروندان از جمله اقلیتها را محترم بدارد.  قانونی که ناقض حقوق اساسی شهروندان از جمله اقلیتها باشد، ناعادلانه است، و اطاعت از آن بر شهروندان فرض نیست.  شهروندان موظفند که از تمام