شهریه ای که نیست اما همه آن را می‌پردازند!✍️ مسعود میرادی 🔹باز هم سال تحصیلی آغاز شد و باز هم همان پیام‌های آشنا در رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شود: «مدارس دولتی حق دریافت شهریه از خانواده‌ها را ندارند.»جمله‌ای زیبا، قانونی و البته امیدوارکننده؛ اما کافی است سری به برخی مدارس دولتی بزنیم تا فاصله میان بخشنامه و واقعیت را ببینیم. مدرسه‌ای که برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهایش با کمبود اعتبار مواجه است، چگونه باید هزینه‌های جاری خود را تأمین کند؟مدیر مدرسه از یک طرف با بخشنامه‌ای مواجه است که دریافت وجه از والدین را ممنوع می‌کند و از طرف دیگر باید هزینه آب و برق، تعمیرات، تجهیزات آموزشی، مواد مصرفی و ده‌ها نیاز ضروری دیگر مدرسه را تأمین کند. سرانه‌ای که کفاف هزینه‌های مدرسه را نمی‌دهد، اما انتظار اداره مدرسه همچنان پابرجاست.در چنین شرایطی، پدیده‌ای عجیب شکل گرفته است؛ پولی که «شهریه» نیست، اما خانواده باید آن را بپردازد!نامش می‌تواند «کمک به مدرسه»، «مشارکت مردمی»، «همیاری» یا هر عنوان دیگری باشد، اما برای خانواده‌ای که در شرایط اقتصادی امروز ناچار است مبلغی را به حساب مدرسه واریز کند، تفاوت چندانی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند.از سوی دیگر، آموزش‌وپرورش از خانواده‌ها می‌خواهد در صورت درخواست وجه، موضوع را گزارش کنند. اینجا اما یک سؤال ساده وجود دارد: چند خانواده حاضرند برای چند صد هزار یا چند میلیون تومان، رابطه خود و فرزندشان را با مدیر و مدرسه وارد چالش کنند؟والدین می‌دانند فرزندشان قرار است یک سال تمام در همان مدرسه درس بخواند. طبیعی است که بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند پول را با نارضایتی پرداخت کنند، اما شکایت نکنند؛ چون نگرانند اعتراض امروز، هزینه‌ای برای فرزندشان در طول سال تحصیلی داشته باشد.بنابراین انتظار اینکه خانواده‌ها خودشان گزارش‌دهنده این تخلف باشند، چندان واقع‌بینانه نیست.مسئله حتی فراتر از دریافت وجه است. اگر واقعاً مدرسه دولتی نباید از خانواده پول بگیرد، باید منابع لازم برای اداره آن نیز از سوی دولت تأمین شود. نمی‌شود از مدیر مدرسه انتظار داشت مدرسه را با جیب خالی اداره کند و همزمان به او گفت حق ندارد از خانواده‌ها کمک بگیرد.اگر مدیر برای تعمیر یک شیر آب، خرید ملزومات آموزشی، تعمیر وسایل یا تأمین نیازهای روزمره مدرسه پول کم دارد، مشکل اصلی مدیر نیست؛ مشکل، ساختاری است که مسئولیت اداره مدرسه را بر دوش مدیر گذاشته، اما منابع متناسب با این مسئولیت را در اختیار او قرار نداده است.این وضعیت، آموزش‌وپرورش را در موقعیتی متناقض قرار می‌دهد؛ از یک سو مجری قانون است و از سوی دیگر، اگر واقعیت‌های مالی مدارس را نادیده بگیرد، عملاً مدیران را به سمت دور زدن همان قانون سوق می‌دهد.راه‌حل، بازی موش و گربه میان مدرسه، اداره و خانواده نیست.به جای انتشار سالانه بخشنامه‌های تکراری و دعوت خانواده‌ها به شکایت، باید یک بار برای همیشه مشخص شود هزینه واقعی آموزش هر دانش‌آموز چقدر است و چه میزان اعتبار برای اداره استاندارد یک مدرسه دولتی لازم است.اگر مدرسه دولتی است، هزینه آن نیز باید به شکل واقعی و عادلانه از منابع عمومی تأمین شود. اگر منابع کافی وجود ندارد، باید صادقانه درباره میزان مشارکت مردمی، شیوه دریافت آن، سقف مبالغ و نحوه هزینه‌کرد شفاف صحبت شود؛ نه اینکه پول از خانواده گرفته شود اما نام دیگری روی آن گذاشته شود.آموزش رایگان زمانی معنا دارد که خانواده‌ای برای تحصیل فرزندش احساس نکند اگر پول نپردازد، مدرسه با کمبود امکانات مواجه خواهد شد یا فرزندش در موقعیت نامناسبی قرار می‌گیرد.مسئله امروز خانواده‌ها، یک رسید بانکی نیست؛ مسئله، تناقضی است که سال‌هاست میان «مدرسه دولتی رایگان» و «مدرسه‌ای که برای اداره شدن به پول خانواده‌ها نیاز دارد» وجود دارد.پس شاید وقت آن رسیده باشد به جای اینکه هر شهریور و مهر، از ممنوعیت دریافت شهریه بگوییم، یک سؤال اساسی‌تر را پاسخ دهیم:بودجه‌ای که برای هر دانش‌آموز اختصاص می‌دهیم، واقعاً کفاف یک سال تحصیل او را می‌دهد؟اگر پاسخ منفی است، مشکل را نباید در جیب مدیر مدرسه یا حساب بانکی خانواده جست‌وجو کرد؛ مشکل در نگاه درجه چندمی به مسئله آموزش در سیاست های کلان ، تنظیم و تصویب بودجه سالیانه کشور و نمایندگانی است که از فهم اهمیت موضوع آموزش و پرورش و تاثیر آن بر زندگی حال و آینده مردم و کشور عاجزند!