✅امکان بیمه کردن اسناد رسمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول وجود دارد🔹 رئیس پژوهشگاه ک

✅امکان بیمه کردن اسناد رسمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول وجود دارد🔹 رئیس پژوهشگاه کانون سردفتران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول گفت: تغییر در قراردادهای موجر و مستاجر خوب است، اینکه گفته شد اجاره نامه های زیر دو سال می تواند عادی باشد و بالای دو سال ثبت رسمی شود نکته مثبتی است. حتی اسناد رهنی و یا اسنادی که منتج به انتقال هستند برای مثال وکالت های فروش ملک و .. هم باید حتما با سند رسمی نوشته شود.ابتکاراتی در قانون وجود دارد که می توان از آن به عنوان نکات خوب یاد کرد، برای مثال تبصره یک ماده یک، بسیار به نظام حقوقی ما کمک می کند. البته قانونگذار در اینجا حکمی را بیان کرده که کمی عجیب به نظر می رسد، حق عینی را از نقل و انتقال های بعدی از روی مال برداشته اما باید اعلام کند که اگر مال به طریقی دوباره به منتقل الیه اول برگشت از وضعیت تلف شده خارج شود که گفته دوباره حق عینی بر آن مترتب است که قدری عجیب است، اما ما از این نکته هم استقبال می کنیم.ماده 8 قانون الزام از دسته مواردی است که در نظام های حقوقی دیگر وجود داشت اما در نظام حقوقی ما نبود. اینکه احکام دادگاه ها و یا دستگاه هایی که تصمیمات و آرایی صادر می کنند که در وضعیت مالکیت املاک موثر است باید در دفتر املاک ثبت شود.امکان بیمه کردن اسناد در ماده 13 و امکان انجام معامله بر روی دستور نقشه، یک گام خوب و آوانگارد در نظام حقوقی ما است که اجازه می دهد ملکی که از نظر فیزیکی وجود خارجی ندارد بتواند معامله شود و به نظر من گام مثبتی در نظام حقوقی است.تبصره یک ماده یک به گونه ای نوشته شده که اگرچه صریح نیست اما امکان این وجود دارد که بتوان شروط ذخیره مالکیت را در پیش قراردادهای بیع املاک گنجاند. شرط ذخیره مالکیت همواره با اما و اگرهای فقهی مواجه بود. همواره اگر می خواستیم قولنامه یا مبایعه نامه بنویسیم دستمان می لرزید که آیا دادگاه اجرا خواهد کرد یا خیر اما الان به گونه ای جای آن باز شده است.الان باید تلاش کنیم این قانون به درستی اجرا شود. نظام حقوقی ما و درصد بالایی از مردم و خانواده های ایرانی با این قانون درگیر خواهند شد. اگر درست اجرا نشود نظام حقوقی ما با مشکل جدی مواجه می شود. باید سعی کنیم در آیین نامه ها ایرادات را رفع کنیم و در تفسیر قانون به هدف اصلی قانون گذار و رفع مشکلات مردم قدم برداریم. امیدواریم در اصلاحات بعدی امکان رفع نواقص قانون وجود داشته باشد.کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد@lawclinic