✅رئیس کانون وکلای مرکز: با ادغام آزمون‌های وکالت کانون وکلا و مرکز وکلا می‌توان آسیب‌ قانون تسهیل را کاهش داد/برخی از مدافعان قانون تسهیل حتی به دوره کارآموزی وکالت و اختبار هم باور نداشتند/هیچ وکیلی جزو ده درصد سرمایه‌دار کشور نیستمحمد شاه‌محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: با ادغام آزمون کانون وکلا و مرکز می‌شود آسیب‌های ناشی از قانون تسهیل را کاهش داد، برگزاری دو آزمون جداگانه موجب کاهش تراز و افت سطح علمی پذیرفته‌شدگان می‌شود.◀️نمی‌توان به تمامی دارندگان لیسانس حقوق و متقاضیان کارآموزی، پروانه وکالت داده شود. به‌خاطر اهمیت این حرفه، ابتدا باید ظرفیت‌سنجی کرد و بعد هم استانداردهای علمی لازم برای تصدی این شغل را در نظر گرفت. سپس از بین افراد واجد شرایط به تعداد مورد نیاز کشور اقدام به پذیرش کارآموزان وکالت کرد. همچنان‌که در زمینه پزشکی نباید بدون رعایت استانداردهای پزشکی و بدون توجه به شایستگی‌های متقاضیان، جان مردم را به دست هر کس سپرد، در امور وکالت نیز که با جان، آبرو و مال مردم مرتبط است باید استانداردهای علمی و مهارتی و نیاز جامعه در زمان صدور پروانه وکالت مد نظر قرار گیرد. ◀️وقتی ظرفیت پذیرش وکالت، کارشناسی و سردفتری بین ۵ تا ۱۰ برابر افزایش داده می‌شود، باید به همان نسبت زمینه اشتغال نیز ایجاد شده باشد. حال سؤال اینجاست که آیا اقتصاد ایران، پرونده‌های قضایی و معاملات کشور به این میزان رشد کرده بود؟ به هر حال چون طرح تسهیل، تصویب و تبدیل به قانون لازم‌الاجرا شده است، ما پایبند به این قانون هستیم اما همچنان معتقدیم این قانون ایرادات مهمی دارد و برای اصلاح آن تلاش خواهیم کرد.◀️جالب اینکه برخی از مدافعان قانون تسهیل حتی به دوره کارآموزی وکالت و اختبار هم باور نداشتند و می‌گفتند باید به تمامی پذیرفته‌شدگان پروانه وکالت داده شود. ◀️شاید فاجعه بارتر از قانون تسهیل، این است که نهادهای دولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان و خصوصی می‌توانند از افرادی که پروانه وکالت ندارند و صرفاً لیسانس رشته حقوق دارند، برای دفاع از شرکت در محکمه استفاده کنند. آسیب این طرح از قانون تسهیل بیشتر است درست است که  بخش زیادی از آنها دانش لازم را کسب کرده‌اند یا در دوره کارآموزی کسب می‌کنند اما مردودین آزمون و افرادی که اساساً در آزمون شرکت نکرده‌اند، به موجب این دو قانون نامربوط اجازه یافتند در پرونده‌های قضایی شرکت‌ها به‌عنوان نماینده حقوقی دخالت کنند. براساس گزارش‌های رسیده، بیشتر پرونده‌هایی که در شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها به نتیجه نرسیده، مربوط به پرونده‌هایی است که این نهاد از نماینده حقوقی به جای وکیل استفاده کرده است.◀️هیچ وکیلی جزو ده درصد سرمایه‌دار کشور نیست، به هرحال در این حوزه هم مانند دیگر حوزه‌ها افرادی که دانش و تخصص بیشتری دارند، ممکن است درآمد متفاوتی هم داشته باشند اما میانگین حقوق وکلا تفاوت چندانی با میانگین دیگر رشته‌های تخصصی ندارد. ✔️@Lawpress