☑️رسیدگی به پرونده‌های تصادفات جرحی طبق روال جدید، از طریق پلیس، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه انجام می‌شود و دیگر به مراجع قضایی ارجاع داده نمی‌شوند. این تغییر در راستای اجرای بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است.بر اساس  بند (د) ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور از این پس پرونده‌های تصادفات منجر به جرح در دادگستری‌ها رسیدگی نمی‌شود و رسیدگی به این پرونده‌ها به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.در بند (د) این قانون آمده است: به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر‌عمدی به‌استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است راساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک‌هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رای دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان‌دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.https://telegram.me/legallovers