از مشروطه تا رضا شاه:تمرکزگرایی به‌مثابه پیامد منطقی قانون گذاری دولتیرضاشاه نه گسست از مشروطه، بلکه تداوم منطقی آن بود. اگر این گزاره در نگاه اول پارادوکسیکال به‌نظر می‌رسد، علتش همان خطای مفهومی‌ای است که مشروطه را با «محدودسازی قدرت» یکی گرفت، در حالی که در عمل، مشروطه ایرانی به تمرکز قدرت حقوقی انجامید. لحظه‌ای که قانون دولتی شد، مسیر به‌سوی دولت متمرکز، اجتناب‌ناپذیر گردید.مشروطه‌خواهان لیبرال، با دولتی‌کردن قانون، دولت را به تنها مرجع مشروع تنظیم مناسبات اجتماعی بدل کردند. پارلمان، به‌عنوان کارخانه قانون‌سازی، جایگزین شبکه پیچیده و غیرمتمرکز قانون‌گذاری غیر‌دولتی شد. از این لحظه به بعد، مسئله اصلی دیگر «حدود دولت» نبود، بلکه «توان دولت» شد.  دولتی که مسئول قانون است، ناگزیر باید ابزار اجرای آن را نیز در اختیار داشته باشد.در چنین چارچوبی، رضاشاه نه ناقض مشروطه، بلکه حل‌کننده بحران درونی آن بود. بحران اصلی، همان هرج‌ومرج قانونی‌ای بود که از قانون‌گذاری متمرکز، انتزاعی و نامنطبق با جامعه ناشی می‌شد. قوانینی که نه از دل تعارض‌های واقعی جامعه بیرون آمده بودند و نه قابلیت اجرای پایدار داشتند، تنها با قهر دولتی قابل تحمیل بودند. اینجاست که دولت مقتدر، نه انحراف، بلکه ضرورت می‌شود.تمرکزگرایی رضاشاهی—از انحلال نهادهای محلی تا تضعیف محاکم غیر‌دولتی، از یکسان‌سازی حقوقی تا بوروکراتیزه‌کردن نظم اجتماعی—پاسخی بود به مسئله‌ای که خود مشروطه ایجاد کرده بود: چگونه می‌توان قانونی واحد، سراسری و انتزاعی را بر جامعه‌ای متکثر تحمیل کرد؟ پاسخ، چیزی جز تمرکز قدرت، سرکوب تنوع و گسترش دستگاه اجرایی نبود.از این منظر، سرکوب نهادهای فقهی، عرفی و محلی نه صرفاً تصمیمات اقتدارگرایانه رضاشاه، بلکه الزامات نهادی قانون دولتی بودند. قانونی که مشروعیتش نه از جامعه، بلکه از دولت می‌آید، رقیب را برنمی‌تابد. هر منبع مستقل تنظیم اجتماعی—فقه، عرف، صنف، محله—تهدیدی برای انحصار دولت در قانون‌گذاری تلقی می‌شود و باید حذف گردد.نکته مهم آن است که حتی اگر رضاشاه وجود نداشت، منطق نهادی مشروطه دولتی‌شده دیر یا زود دولتی مشابه را طلب می‌کرد. زیرا قانون‌گذاری متمرکز بدون دولت متمرکز ناممکن است. به همین دلیل، دولت رضاشاهی را باید نه محصول شخصیت او، بلکه محصول منطق حقوقی جدید دانست که از مشروطه به بعد مستقر شد.این منطق، در دوره محمدرضاشاه نیز ادامه یافت و پس از انقلاب، با تغییر ایدئولوژی، اما بدون تغییر ساختار، بازتولید شد. ایدئولوژی‌ها عوض شدند، اما فرض بنیادین ثابت ماند: این‌که قانون امری دولتی است و جامعه، بدون هدایت و طراحی دولت، قادر به تنظیم خود نیست.در نتیجه، استبداد مدرن در ایران نه بازگشت به گذشته، بلکه محصول مدرنیزاسیون حقوقی دولتی بود. مشروطه، به‌جای آنکه دولت را تابع قانون کند، قانون را تابع دولت کرد؛ و رضاشاه، این منطق را تا نهایت منطقی‌اش پیش برد.رضاشاه را باید نه دشمن مشروطه، بلکه فرزند بالغ آن دانست؛ فرزندی که تناقض‌های پنهان مشروطه دولت‌زده را عیان کرد. از لحظه‌ای که قانون دولتی شد، آزادی، تنوع و خودتنظیمی اجتماعی ناگزیر قربانی «نظم»، «وحدت» و «اقتدار» شدند. این نه خطای فردی، بلکه نتیجه یک انتخاب فکری بود.