وقتی قانون دولتی شد: ریشه انحراف نهادی لیبرالیسمخطای بنیادین لیبرالیسم نه در دفاع از آزادی، بلکه در تعریف منبع قانون نهفته است. لیبرالیسم، آنچه را در جوامع تاریخی و سنتی امری خودجوش، پیشادولتی و ریشه‌دار در جامعه بود، به امری ذاتاً دولتی فروکاست. در منطق لیبرال، قانون زمانی «قانون» است که از مجرای دولت، پارلمان و فرایند رسمی قانون‌گذاری عبور کرده باشد. به‌بیان دقیق‌تر:در لیبرالیسم، هر آنچه قانونی است، بالضروره دولتی نیز هست.این در حالی است که در جوامع سنتی ـ از جمله جامعه ایرانی پیشامدرن ـ قانون امری پیشا‌دولتی بود. قانون برای اعتبار خود نیازی به دولت نداشت؛ بلکه این دولت بود که برای مشروعیت، نیازمند تأیید قانون بود. قانون نه محصول اراده سیاسی، بلکه نتیجه‌ی انباشت تاریخی عرف، فقه، قراردادهای واقعی و داوری‌های اجتماعی بود. از همین رو، قانون شأنی متعالی داشت و خود را تجلی «امر حق» یا «امر الهی» می‌دانست؛ نه به معنای ایدئولوژیک، بلکه به این معنا که فراتر از اراده حاکم و قدرت سیاسی قرار داشت.لیبرالیسم این نظم را برنتافت. جامعه‌ای که قرن‌ها بدون دولت متمرکز، قانون تولید و اجرا کرده بود، ناگهان از سوی متفکران لیبرال «ناتوان» و «شکست‌خورده» در قانون‌سازی معرفی شد. مسئولیت تنظیم قانون از جامعه سلب و به دولت واگذار شد؛ گویی جامعه ذاتاً خطاکار و دولت ذاتاً عاقل است. این لحظه، نقطه‌ی گسست تاریخی است: قانون از دل جامعه بیرون کشیده و به انحصار دولت سپرده شد.اما لیبرالیسم برای پنهان‌کردن رسوایی این مصادره، به دو افسانه متوسل شد:نخست، دروغ «شاه مستبد» به‌عنوان تنها منبع بی‌قانونی؛دوم، مفهوم فریبنده‌ی «حق تعیین سرنوشت».در یک تناقض آشکار، لیبرالیسم از یک‌سو مدعی شد جامعه صلاحیت قانون‌سازی ندارد، و از سوی دیگر، بخشی از همان جامعه را ـ این‌بار با عنوان «نماینده مردم» ـ وارد دولت کرد و مدعی شد که این قانون‌گذاری دولتی، در واقع اراده خود مردم است. به این ترتیب، همان مردمی که پیش‌تر ناتوان از تولید قانون دانسته شده بودند، اکنون به‌واسطه‌ی یک فرایند صوری، قانون‌گذار معرفی شدند. اینجا نقطه تولد انحرافی به نام دموکراسی لیبرال است.دموکراسی پارلمانی، نه اوج عقلانیت حقوقی، بلکه ناکارآمدترین شیوه‌ی تولید قانون است: کارخانه‌ای برای قانون‌سازی شتاب‌زده، متورم و متناقض؛ وضعیتی که نتیجه‌ی آن نه نظم حقوقی، بلکه هرج‌ومرج قانونی است. هرج‌ومرجی که روی دیگر سکه‌ی بی‌قانونی است، با این تفاوت که این‌بار بی‌قانونی در لباس قانون ظاهر می‌شود.از همین‌جا، فاصله‌ی لیبرالیسم تا سوسیالیسم و کمونیسم تنها چند گام کوتاه است. وقتی قانون‌گذاری به اراده سیاسی سپرده شد و «حق تعیین سرنوشت» جایگزین نظم پیشادولتی گردید، دیگر هیچ مانع نظری جدی برای گسترش مداخله دولت باقی نمی‌ماند. سوسیالیسم نه انحراف از لیبرالیسم، بلکه فرزند مشروع آن است؛ فرزندی که منطق نهفته در پدر را تا نهایت خود پیش برد و در نهایت، علیه او شورید.