نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییهشماره نظریه: ۷/۹۸/۶۴۲ شماره پرونده: ح ۲۴۶_۳/۱_۸۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷@mahboobyaghooti اداره کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ ۶۰ میلیون تومان صادر نموده است و اجراییه نیز صادر شده است؛ حال کارفرما به طرفیت محکوم له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف- آیا اساساً چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع در هیات های حل اختلاف و تشخیص سازمان تامین اجتماعی مطرح و رسیدگی ‌می‌شد؟@mahboobyaghooti الف) چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۱ و ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تامین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تاخیر تادیه آن و جریمه‌های مربوطه با توجه به ماده ۵۰ قانون اخیر‌الذکر، از طریق ماموران اجرای آن سازمان راساً اقدام می‌کند و در صورتی که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ یعنی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه‌ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکور با توجه به ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود. توضیح آنکه رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نیست و صرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه‌ای است و این امر که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیست.ب) در فرض سوال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند، سازمان تامین اجتماعی باید مطابق مواد ۴۰ و بعد قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای وصول مبلغ حق بیمه اقدام قانونی را انجام دهد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است.محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)  🔹بله  🆔 https://ble.ir/mahboobyaghooti🔹تلگرامhttps://telegram.me/mahboobyaghooti🔹اینستاگرام‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti🔹لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti