⁩.چگونه بلوک مستقر، ۵۰ سال هماهنگی را «ناهماهنگی» می‌نامد؟نقدی بر یادداشت محمد طبیبیان درباره بحران اقتصاد ایرانمحمد طبیبیان در یادداشت اخیر خود یک گام مهم جلو می‌آید. او برخلاف روایت ساده‌ای که مشکلات اقتصاد ایران را فقط به «ندانستن علم اقتصاد» یا ضعف مدیران نسبت می‌دهد، از ساختار تصمیم‌گیری و ساختار منافع سخن می‌گوید؛ ساختارهایی که به تعبیر او اجازه نمی‌دهند اصلاحات اقتصادی به سرانجام برسند.این نقطه قوت تحلیل اوست.اما درست از همین‌جا یک پرسش مهم آغاز می‌شود:خود این ساختار منافع چگونه ساخته شده است؟روایت طبیبیان عمدتاً چنین است:منافع تثبیت‌شده ← مانع اصلاحات اقتصادیاما نقد اقتصاد سیاسی باید فلش معکوس را نیز اضافه کند:اصلاحات اقتصادی ← تغییر قواعد تخصیص ← تولید موقعیت‌ها، سازمان‌ها و منافع تازهیعنی منافع فقط چیزی نیستند که از قبل در جامعه وجود داشته باشند و جلوی سیاست درست را بگیرند. خود سیاست اقتصادی می‌تواند مالک بسازد، اعتبار توزیع کند، دسترسی به منابع ایجاد کند، بعضی سازمان‌ها را بزرگ کند و بعضی بازیگران را از میدان خارج کند.این تفاوت، کل روایت پنجاه سال اخیر اقتصاد ایران را تغییر می‌دهد.مسئله فقط «دولت یا بازار» نیستخصوصی‌سازی، تأسیس بانک‌های خصوصی، تغییر قواعد اصل ۴۴، آزادسازی برخی حوزه‌ها و تغییر نظام مالکیت، صرفاً مجموعه‌ای از تصمیم‌های فنی نبودند.هر کدام از آنها به یک سؤال بسیار سیاسی پاسخ می‌دادند:چه کسی به چه چیزی دسترسی پیدا کند؟در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، فعالیت بخش غیردولتی در بانکداری، بیمه، صنایع بزرگ و بخش‌هایی مجاز شد که در معماری اولیه قانون اساسی در قلمرو عمومی قرار گرفته بودند. قانون اجرای اصل ۴۴ نیز دولت را مکلف به واگذاری گسترده بنگاه‌ها کرد.اما نتیجه واقعی دقیقاً همان چیزی نبود که در الگوی ساده «دولت عقب می‌رود و بازار جلو می‌آید» تصور می‌شود.بانک جهانی، با اتکا به گزارش کمیسیون خصوصی‌سازی مجلس، می‌نویسد که در موج واگذاری‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ بیش از ۳۷۰ بنگاه و بیش از ۸۰۰ تریلیون ریال دارایی واگذار شد؛ با این حال فقط حدود ۱۳ درصد سهام مستقیماً به بخش خصوصی رسید و بخش عمده به نهادهای شبه‌دولتی، صندوق‌ها، بنیادها و سهام عدالت منتقل شد. Kevan Harris به همین دلیل نتیجه این فرایند را نه ظهور یک بخش خصوصی کلاسیک، بلکه شکل‌گیری نوعی subcontractor state می‌نامد؛ دولتی که در آن مالکیت و قدرت اقتصادی در قالب شبکه‌ای از پیمانکاران، صندوق‌ها، بانک‌ها و نهادهای عمومی بازآرایی می‌شود.(World Bank, 2015; Harris, 2013)پس خصوصی‌سازی در ایران لزوماً به معنای «خصوصی‌شدن اقتصاد» نبود.در بسیاری از موارد، اتفاق مهم‌تر جابه‌جایی گره‌های تخصیص بود.بانک خصوصی فقط یک بنگاه خصوصی نیستبانکداری نمونه روشن‌تری است.تعداد بانک‌های خصوصی ایران از یک بانک در سال ۲۰۰۱ به ۲۰ بانک در سال ۲۰۱۲ رسید.از منظر نظریه متعارف، گسترش بانک خصوصی باید رقابت، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری را بهبود دهد. اما مطالعه جدید Ebrahimnejad, Rastad & Zakizade روی ۲۶۰ شرکت بورسی در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ تصویر پیچیده‌تری نشان می‌دهد.گسترش اعتبار خصوصی باعث افزایش اهرم مالی شرکت‌ها شد، اما به بهبود معنادار سرمایه‌گذاری، اشتغال یا رشد فروش منجر نشد. در عوض، شرکت‌هایی که به سهامدار کنترل‌کننده بانک نزدیک‌تر بودند، اعتبار بیشتری و با شرایط بهتر دریافت کردند، بدون آنکه عملکرد واقعی بهتری داشته باشند.این یافته مهم است.بانک خصوصی فقط یک «بنگاه خصوصی» نیست.بانک یعنی قدرت تخصیص اعتبار.بنابراین خصوصی‌شدن بانک می‌تواند به معنای خصوصی‌شدن بخشی از قدرت تصمیم‌گیری درباره این باشد که چه کسی سرمایه بگیرد و چه کسی نگیرد.(Ebrahimnejad, Rastad & Zakizade, 2026)اما بخش عمیق‌تر ماجرا، خود «کارشناسی» استنقطه اصلی نقد من به طبیبیان اینجاست.طبیبیان جریان اصلاح‌طلب اقتصادی را در سمت «کارشناسی» و جریان‌های مخالف را عمدتاً در سمت ایدئولوژی، غرب‌ستیزی یا مخالفت با توسعه قرار می‌دهد.اما آیا خود «کارشناسی» بیرون از سیاست ایستاده است؟پژوهش Ian Ehsanee Sadr درباره اقتصاددانان در ایران نشان می‌دهد که اقتصاددانان در جمهوری اسلامی فقط تأمین‌کننده اطلاعات برای سیاستمداران نبودند؛ آنها به‌تدریج به یک epistemic community تبدیل شدند که می‌توانست مسئله را تعریف کند، گزینه‌های قابل قبول را محدود کند و حتی ترجیحات تصمیم‌گیران را شکل دهد.در تدوین برنامه سوم، حدود ۱۰۰۰ کارشناس در ۲۱ کمیته مشارکت داشتند. اقتصاددانان سازمان برنامه نیز برای توضیح و دفاع از برنامه به مراکز مختلف قدرت می‌رفتند و برای اعضای دولت و مجلس جلساتی برگزار می‌کردند که خود Sadr آنها را شبیه «کلاس اقتصاد» توصیف می‌کند.(Sadr, 2013: 169–171)این فقط نفوذ چند اقتصاددان نبود.