گزارش جلسه با دکتر مهدی مهدوی‌زاهددر سومین دوره دوران، دکتر مهدی مهدوی‌زاهد با نگاهی متفاوت به حقوق و پیوند میان حقوق، جامعه و انسان در وضعیت تعلیق پرداختند. محور اصلی بحث، فلسفه مطالعات اجتماعی در حقوق و چگونگی پیوند تضادها و تناقض‌های فردی و اجتماعی در شرایط تعلیق بود؛ از مسئله معنا و ملال در تنهایی انسان مدرن تا کنش‌گری نهادها و ناجنبش‌های اجتماعی در جامعه متکثر ایران.در ابتدای جلسه، بر این نکته تأکید شد که تعلیق لزوماً وضعیتی موقت نیست و برای مواجهه با آن، انسان به منابع مختلفی برای تاب‌آوری نیاز دارد. داشتن علایق و منابع متنوع در حوزه‌های مختلف می‌تواند امکان مواجهه بهتر با وضعیت‌های دشوار را فراهم کند.در ادامه، حقوق به معنای تنظیم روابط اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. با اشاره به دیدگاه هابزی-اشمیتی، دولت در جهان مدرن جایگاهی اساسی در ایجاد نظم و امنیت پیدا می‌کند. انسان بخشی از آزادی خود را واگذار می‌کند تا در مقابل، از امنیت و نظم برخوردار شود و از وضعیت «جنگل» به وضعیت شهروندی و حاکمیت قانون گذر کند. در مقابل، در تصور کانتی از دولت، دولت باید بر مبنای عقل و حق عمل کند و در زندگی شهروندان تا حد تضمین حقوق و فراهم کردن امکانات دخالت داشته باشد، نه اینکه برای همه ابعاد زندگی آنان تعیین تکلیف کند.در این چارچوب، مسئله تکثرگرایی نیز اهمیت پیدا کرد. جامعه از گروه‌ها، ارزش‌ها و شیوه‌های زیست متفاوت تشکیل شده است و حذف این تکثر و جایگزین کردن یک معیار ایدئولوژیک می‌تواند به تضعیف قدرت اجتماعی منجر شود. از این منظر، دولت قانونمند تلاش می‌کند سوگیری‌های خود را به حداقل برساند و امکان همزیستی تفاوت‌ها را فراهم کند. همچنین ارزش‌هایی مانند رواداری و تساهل از ویژگی‌های مهم جهان مدرن دانسته شدند و پذیرش دیگری، نه صرفاً به عنوان یک اصل انتزاعی، بلکه به عنوان ضرورتی ناشی از زیست جمعی مورد توجه قرار گرفت.یکی دیگر از مباحث مهم جلسه، اصل لاضرر بود. بر اساس این اصل، اعمال حق نباید وسیله‌ای برای وارد کردن ضرر به دیگری باشد و از همین مبنا می‌توان به یکی از پایه‌های جرم‌انگاری در حقوق رسید. ضرر نیز می‌تواند جانی، مالی یا غیرمادی باشد، اما برای آنکه بتواند مبنای حقوقی پیدا کند، باید تا حد امکان ملموس و قابل سنجش باشد.در ادامه، مفهوم قدرت مؤسس و نسبت آن با قانون اساسی مطرح شد. قدرت مؤسس منشأ ایجاد قانون اساسی است و قانون اساسی در نسبت با اراده این قدرت شکل می‌گیرد. از همین منظر، اصل نمایندگی اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا هر نسل باید بتواند اراده و خواست خود را در ساختار سیاسی و حقوقی جامعه اعمال کند.بخش دیگری از بحث به اخلاق جمعی و خیر عمومی اختصاص داشت. اخلاق جمعی همچون چسبی اجتماعی، افراد را به یکدیگر پیوند می‌دهد، اما «وجدان جمعی» را نمی‌توان معیاری ثابت و همیشگی دانست؛ زیرا در طول زمان تغییر می‌کند. در حقوق، در نهایت تلاش می‌شود برای هر موضوع معین و در یک نظام حقوقی مشخص، حکم مناسب پیدا شود؛ به همین دلیل، ثبات قواعد حقوقی در کنار تغییر دولت‌ها اهمیت پیدا می‌کند.در پایان، مفهوم ناجنبش‌های اجتماعی مطرح شد. ناجنبش به کنش‌هایی اشاره دارد که ممکن است از سوی افراد یا گروه‌های کوچک و بدون هماهنگی مستقیم شکل بگیرند و به تدریج نوعی حرکت جمعی ایجاد کنند. این فرایند معمولاً آهسته است، اما می‌تواند در تغییرات اجتماعی نقش داشته باشد.در مجموع، جلسه دکتر مهدوی‌زاهد حقوق را نه صرفاً مجموعه‌ای از قوانین، بلکه به عنوان سازوکاری برای تنظیم روابط انسان‌ها در جامعه‌ای متکثر و متغیر بررسی کرد. از این منظر، مسئله اصلی در وضعیت تعلیق، یافتن تعادلی میان نظم و آزادی، حق و مسئولیت، تکثر و همزیستی و همچنین میان قدرت دولت و استقلال جامعه است.اینستاگرام | تلگرامگزارش جلسه با دکتر مهدی مهدوی‌زاهددر سومین دوره دوران، دکتر مهدی مهدوی‌زاهد با نگاهی متفاوت به حقوق و پیوند میان حقوق، جامعه و انسان در وضعیت تعلیق پرداختند. محور اصلی بحث، فلسفه مطالعات اجتماعی در حقوق و چگونگی پیوند تضادها و تناقض‌های فردی و اجتماعی در شرایط تعلیق بود؛ از مسئله معنا و ملال در تنهایی انسان مدرن تا کنش‌گری نهادها و ناجنبش‌های اجتماعی در جامعه متکثر ایران.در ابتدای جلسه، بر این نکته تأکید شد که تعلیق لزوماً وضعیتی موقت نیست و برای مواجهه با آن، انسان به منابع مختلفی برای تاب‌آوری نیاز دارد. داشتن علایق و منابع متنوع در حوزه‌های مختلف می‌تواند امکان مواجهه بهتر با وضعیت‌های دشوار را فراهم کند.در ادامه، حقوق به معنای تنظیم روابط اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. با اشاره به دیدگاه هابزی-اشمیتی، دولت در جهان مدرن جایگاهی اساسی در ایجاد نظم و امنیت پیدا می‌کند. انسان بخشی از آزادی خود را واگذار می‌کند تا در مقابل، از امنیت و نظم برخوردار شود و از وضعیت «جنگل» به وضعیت شهروندی و حاکمیت قانون گذر کند. در مقابل، در تصور کانتی از دولت، دولت باید بر مبنای عقل و حق عمل کند و در زندگی شهروندان تا حد تضمین حقوق و فراهم کردن امکانات دخالت داشته باشد، نه اینکه برای همه ابعاد زندگی آنان تعیین تکلیف کند.در این چارچوب، مسئله تکثرگرایی نیز اهمیت پیدا کرد. جامعه از گروه‌ها، ارزش‌ها و شیوه‌های زیست متفاوت تشکیل شده است و حذف این تکثر و جایگزین کردن یک معیار ایدئولوژیک می‌تواند به تضعیف قدرت اجتماعی منجر شود. از این منظر، دولت قانونمند تلاش می‌کند سوگیری‌های خود را به حداقل برساند و امکان همزیستی تفاوت‌ها را فراهم کند. همچنین ارزش‌هایی مانند رواداری و تساهل از ویژگی‌های مهم جهان مدرن دانسته شدند و پذیرش دیگری، نه صرفاً به عنوان یک اصل انتزاعی، بلکه به عنوان ضرورتی ناشی از زیست جمعی مورد توجه قرار گرفت.یکی دیگر از مباحث مهم جلسه، اصل لاضرر بود. بر اساس این اصل، اعمال حق نباید وسیله‌ای برای وارد کردن ضرر به دیگری باشد و از همین مبنا می‌توان به یکی از پایه‌های جرم‌انگاری در حقوق رسید. ضرر نیز می‌تواند جانی، مالی یا غیرمادی باشد، اما برای آنکه بتواند مبنای حقوقی پیدا کند، باید تا حد امکان ملموس و قابل سنجش باشد.در ادامه، مفهوم قدرت مؤسس و نسبت آن با قانون اساسی مطرح شد. قدرت مؤسس منشأ ایجاد قانون اساسی است و قانون اساسی در نسبت با اراده این قدرت شکل می‌گیرد. از همین منظر، اصل نمایندگی اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا هر نسل باید بتواند اراده و خواست خود را در ساختار سیاسی و حقوقی جامعه اعمال کند.بخش دیگری از بحث به اخلاق جمعی و خیر عمومی اختصاص داشت. اخلاق جمعی همچون چسبی اجتماعی، افراد را به یکدیگر پیوند می‌دهد، اما «وجدان جمعی» را نمی‌توان معیاری ثابت و همیشگی دانست؛ زیرا در طول زمان تغییر می‌کند. در حقوق، در نهایت تلاش می‌شود برای هر موضوع معین و در یک نظام حقوقی مشخص، حکم مناسب پیدا شود؛ به همین دلیل، ثبات قواعد حقوقی در کنار تغییر دولت‌ها اهمیت پیدا می‌کند.در پایان، مفهوم ناجنبش‌های اجتماعی مطرح شد. ناجنبش به کنش‌هایی اشاره دارد که ممکن است از سوی افراد یا گروه‌های کوچک و بدون هماهنگی مستقیم شکل بگیرند و به تدریج نوعی حرکت جمعی ایجاد کنند. این فرایند معمولاً آهسته است، اما می‌تواند در تغییرات اجتماعی نقش داشته باشد.در مجموع، جلسه دکتر مهدوی‌زاهد حقوق را نه صرفاً مجموعه‌ای از قوانین، بلکه به عنوان سازوکاری برای تنظیم روابط انسان‌ها در جامعه‌ای متکثر و متغیر بررسی کرد. از این منظر، مسئله اصلی در وضعیت تعلیق، یافتن تعادلی میان نظم و آزادی، حق و مسئولیت، تکثر و همزیستی و همچنین میان قدرت دولت و استقلال جامعه است.اینستاگرام | تلگرام