بخش پنجمحدود اختیارات قانون‌گذار در برابر حقوق مالکانه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان « آیا تغییر ماهیت حقوقی صندوق، بدون رعایت حقوق صاحبان سرمایه، با اصول حقوقی سازگار است؟ »✍️ فرج کمیجانیدبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی✅ در چهار بخش گذشته نشان داده شد که تغییر ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان نه با تفسیر اداری امکان‌پذیر است، نه در قوانین مربوط به صندوق، عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» برای آن پیش‌بینی شده و نه حتی بنا بر دیدگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دولت مالک صندوق محسوب می‌شود. همچنین بیان شد که نمی‌توان پس از بیش از سه دهه، صرفاً با یک برداشت تفسیری، وضعیت حقوقی مستقر و حقوق مکتسبه اعضا را دگرگون کرد.✅ اکنون پرسش اساسی‌تری مطرح می‌شود. حتی اگر فرض کنیم قانون‌گذار در آینده بخواهد درباره ماهیت حقوقی صندوق تصمیم جدیدی اتخاذ کند،آیا این اختیار مطلق است یا باید در چارچوب قانون اساسی و اصول بنیادین حقوقی اعمال شود؟ به باور نگارنده، پاسخ روشن است؛ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هیچ اختیار قانونی، فارغ از الزامات قانون اساسی و اصول بنیادین حقوقی نیست.✅ اصل چهل‌وهفتم قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع به دست آمده باشد را محترم می‌شمارد و حمایت از آن را بر عهده قانون قرار می‌دهد. احترام به مالکیت، صرفاً حمایت از منافع اقتصادی اشخاص نیست؛ بلکه پاسداری از نهادی حقوقی است که امنیت اقتصادی، اعتماد عمومی و ثبات روابط حقوقی جامعه بر آن استوار است.✅ حقوق مالکانه نیز تنها به معنای دریافت سود یا بهره‌مندی مالی نیست. یکی از مهم‌ترین آثار مالکیت، حق مشارکت در تصمیماتی است که بر سرنوشت حقوقی مال اثر مستقیم می‌گذارد. به همین دلیل، در حقوق شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی خصوصی، تصمیماتی مانند تغییر اساسنامه، ادغام، انحلال، تبدیل نوع شخصیت حقوقی یا تغییرات اساسی در ساختار، اصولاً با مشارکت و اراده صاحبان سهام یا اعضا اتخاذ می‌شود. این قاعده، جلوه‌ای از احترام به مالکیت خصوصی و حاکمیت اراده است.✅ صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از همین منطق حقوقی تبعیت می‌کند. سرمایه صندوق از محل اندوخته فرهنگیان تشکیل شده، منافع آن منحصراً به اعضا تعلق دارد و حتی بنا بر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز دولت هیچ ادعای مالکیتی نسبت به آن ندارد. بنابراین، هر تصمیمی که بتواند بر ماهیت حقوقی صندوق اثر بگذارد، ناگزیر با حقوق مالکانه صاحبان سرمایه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند و نمی‌تواند بدون توجه به این حقوق مورد ارزیابی قرار گیرد.✅ البته این سخن به معنای نفی اختیار قانون‌گذار در وضع یا اصلاح قوانین نیست؛ بلکه تأکید بر این اصل است که اعمال این اختیار نیز باید در چارچوب قانون اساسی، احترام به مالکیت مشروع، حمایت از حقوق مکتسبه، رعایت اصل تناسب و حفظ امنیت حقوقی شهروندان انجام شود. هیچ تصمیم تقنینی یا اداری نباید بدون مبنای قانونی روشن، موجب تضعیف حقوق مالکانه اشخاص یا مخدوش شدن اعتماد مشروع آنان به نظام حقوقی کشور شود.✅ شایان توجه آنکه در برخی اسناد و رویه‌های رسمی کشور نیز خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان مورد تصریح یا پذیرش قرار گرفته است. از جمله، در مکاتبه دفتر مقام معظم رهبری درباره واگذاری یکی از شرکت‌های وابسته به صندوق، بر خصوصی بودن صندوق تأکید شده و واگذاری آن خلاف مصلحت دانسته شده است. همچنین، در برخی آرای دیوان عدالت اداری نیز شکایات مربوط به صندوق خارج از صلاحیت آن مرجع تشخیص داده شده است.«این موارد، هرچند جایگزین نص صریح قانون نیستند، اما مؤید آن‌اند که تلقی از صندوق به‌عنوان نهادی خصوصی، در رویه‌های رسمی کشور سابقه‌ای قابل توجه داشته است.»✅ سخن پایانی بخش پنجم: اختلاف امروز درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، صرفاً اختلاف بر سر انتخاب یک عنوان حقوقی نیست؛ بلکه بحث بر سر حدود حمایت نظام حقوقی از مالکیت مشروع است. اگر پذیرفته شود که ماهیت حقوقی نهادی که سرمایه آن از آورده اعضای معین تشکیل شده، منافع آن منحصراً به همان اعضا تعلق دارد و دولت نیز هیچ ادعای مالکیتی نسبت به آن ندارد، بدون رعایت الزامات قانون اساسی و حقوق مالکانه اعضا دستخوش تغییر شود، این پیامد می‌تواند امنیت حقوقی صاحبان حقوق خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.✅ در بخش ششم این یادداشت به این پرسش پاسخ خواهم داد که آیا صندوق ذخیره فرهنگیان اساساً با معیارهای قانونی و ویژگی‌های شناخته‌شده «نهاد عمومی غیردولتی» انطباق دارد یا خیر و آیا اطلاق این عنوان با قوانین موجود سازگار است.ادامه دارد…✳️ آخرین اخبار و مواضع مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را از طریق کانال‌های رسمی مجمع دنبال کنید: لینک کانال تلگرام https://t.me/majmae_farhangianلینک کانال واتساپhttps://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I👈لینک کانال های مجمع دراپلیکیشن بله ble.ir/join/9noBFmR1gmه