بخش سومحدود صلاحیت تفسیر اداری در برابر حقوق مالکانه فرهنگیاناگر دولت مالک صندوق نیست، «عمومی» بودن صندوق بر چه مبنای حقوقی است؟✍️ فرج کمیجانیدبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی✅ در دو بخش گذشته بیان شد که اولاً در نظام حقوقی ایران، تغییر ماهیت یک شخص حقوقی اصولا بااراده مالکین ویا با حکم قانون امکان‌پذیر است و ثانیاً در قوانین مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان، هیچ تصریحی مبنی بر «نهاد عمومی غیردولتی» بودن صندوق وجود ندارد.✅ اکنون بحث به مهم‌ترین نقطه اختلاف می‌رسد. خوشبختانه در یک موضوع، اختلافی میان ما و آقای دکتر ابوالفضل درویش وند مدیر ارشد معاونت حقوقی ریاست جمهوری وجود ندارد؛ همه بر این باورند که صندوق ذخیره فرهنگیان نهادی دولتی نیست و دولت نیز مالک دارایی‌های آن محسوب نمی‌شود. بنابراین، اختلاف امروز بر سر مالکیت دولت نیست؛ بلکه بر سر ماهیت حقوقی صندوق است: آیا صندوق یک مؤسسه خصوصی است یا یک نهاد عمومی غیردولتی؟✅ دیدگاه مطرح‌شده از سوی مدیر ارشد معاونت حقوقی ریاست جمهوری این است که صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است؛ هرچند مالک آن دولت نیست و تنها اعضای صندوق از منافع آن بهره‌مند می‌شوند. در اینجا یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر دولت مالک نیست، دارایی‌های صندوق متعلق به عموم مردم نیست، منافع آن فقط به اعضا می‌رسد و حقوق مالی آنان نیز مورد پذیرش همه طرف‌هاست، عنصر «عمومی» دقیقاً بر چه مبنای قانونی استوار است؟✅ در حقوق، هیچ عنوانی بی‌اثر نیست. طبقه‌بندی اشخاص حقوقی به «خصوصی» یا «عمومی»، آثار حقوقی متفاوتی دارد. از همین رو، تغییر ماهیت یک شخص حقوقی باید مستند به اراده صریح قانون‌گذار باشد، نه حاصل تفسیر اداری.✅ فلسفه تشکیل صندوق ذخیره فرهنگیان نیز مؤید همین واقعیت است. صندوق برای تجمیع اندوخته‌های فرهنگیان و سرمایه‌گذاری به سود همان فرهنگیان تأسیس شد. سرمایه آن از محل آورده اعضا شکل گرفته و قانون نیز با به رسمیت شناختن «سهم‌الشرکه فرهنگیان»، حقوق مالی آنان را شناسایی کرده است. دولت نیز مطابق قانون مکلف بود همه‌ساله معادل آورده اعضا، کمک قانونی خود را به صندوق پرداخت کند؛ اما واقعیت آن است که حدود دوازده سال است این تکلیف قانونی اجرا نشده و دولت عملاً هیچ پرداختی از این محل انجام نداده است. بنابراین، نه از حیث منشأ سرمایه و نه از حیث اجرای تعهد قانونی، نمی‌توان برای دولت جایگاهی فراتر از یک مکلف قانونی قائل شد؛ موضوعی که خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز آن را پذیرفته و ادعایی نسبت به مالکیت دولت بر صندوق ندارد.✅ اما پرسش همچنان باقی است. اگر دولت مالک نیست، صندوق متعلق به عموم مردم نیست، منافع آن فقط به اعضا تعلق دارد و حقوق مالکانه فرهنگیان نیز مورد قبول همه طرف‌هاست، چه مستند قانونی یا مبنای حقوقی برای خروج صندوق از قلمرو حقوق خصوصی و قرار گرفتن آن در شمار نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارد؟ آیا صرف انتخاب یک عنوان جدید، بدون نص صریح قانون، می‌تواند ماهیت نهادی را که بیش از سی سال بر مبنای اندوخته فرهنگیان اداره شده است، تغییر دهد؟ به باور نگارنده، پاسخ این پرسش تنها با حکم صریح قانون امکان‌پذیر است، نه صرف تفسیر.✅ سخن پایانی بخش سوم: اختلاف امروز، اختلاف بر سر مالکیت دولت نیست؛ زیرا همه قبول دارند که دولت مالک صندوق نیست. اختلاف واقعی این است که آیا نهادی که سرمایه آن از محل آورده اعضای معین تشکیل شده، منافع آن منحصراً به همان اعضا تعلق دارد و دولت نیز هیچ حقی بر مالکیت آن ندارد، بدون حکم صریح قانون می‌تواند از قلمرو حقوق خصوصی خارج و در شمار نهادهای عمومی غیردولتی قرار گیرد؟ به باور نگارنده، بار اثبات این ادعا بر عهده مدعیان آن است. تا زمانی که مستند قانونی روشنی ارائه نشود، اصل بر بقای وضعیت حقوقی مستقر، احترام به حقوق مکتسبه و صیانت از حقوق مالکانه فرهنگیان است.✅ در بخش چهارم این یادداشت، با استناد به اصول «امنیت حقوقی»، «حقوق مکتسبه»، «رویه مستقر» و اصل منع تأثیرگذاری تفسیرهای جدید بر وضعیت‌های حقوقی تثبیت‌شده، بررسی خواهم کرد که آیا می‌توان پس از بیش از سه دهه، با یک برداشت تفسیری جدید، وضعیت حقوقی مستقر صندوق و حقوق اعضای آن را دستخوش تغییر کرد یا خیرادامه دارد…✳️ آخرین اخبار و مواضع مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را از طریق کانال‌های رسمی مجمع دنبال کنید:  لینک کانال تلگرام https://t.me/majmae_farhangianلینک کانال واتساپhttps://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I👈لینک کانال های مجمع دراپلیکیشن بله ble.ir/join/9noBFmR1gmble.ir/join/6AkPVk8qQ1ه