بخش چهارمحدود صلاحیت تفسیر اداری در برابر حقوق مالکانه فرهنگیانآیا می‌توان پس از سه دهه، با یک تفسیر جدید، وضعیت حقوقی مستقر در صندوق ذخیره فرهنگیان را تغییر داد؟✍️ فرج کمیجانیدبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی✅ در سه بخش گذشته بیان شد که تغییر ماهیت حقوقی اشخاص، جز به حکم قانون امکان‌پذیر نیست؛ قانون نیز صندوق ذخیره فرهنگیان را صریحاً «نهاد عمومی غیردولتی» ننامیده و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز صندوق را دارای مالکیت دولتی نمی‌داند. بنابراین، اختلاف موجود نه درباره مالکیت دولتی ، بلکه درباره ماهیت حقوقی صندوق است.✅ اکنون پرسش اساسی این است: اگر پس از بیش از سه دهه، برداشت یا تفسیری جدید درباره ماهیت حقوقی صندوق ارائه شود، آیا این تفسیر می‌تواند وضعیت حقوقی مستقر و حقوقی را که طی این سال‌ها برای اعضای صندوق شکل گرفته است، تغییر دهد؟ به باور نگارنده، پاسخ این پرسش را باید در اصول بنیادین حقوق عمومی جست‌وجو کرد.✅ یکی از مهم‌ترین این اصول، اصل حاکمیت قانون است. بر پایه این اصل، ایجاد، تغییر یا سلب حقوق و تکالیف اشخاص تنها به موجب قانون امکان‌پذیر است. تفسیر قانون، هرچند از سوی مرجعی معتبر انجام شود، برای تبیین مفاد قانون است، نه ایجاد وضعیتی حقوقی که قانون مقرر نکرده باشد. اگر تفسیر جایگزین قانون شود، مرز میان قانون‌گذاری و اجرا از میان خواهد رفت و امنیت حقوقی شهروندان آسیب خواهد دید.✅ اصل مهم دیگر، امنیت حقوقی است. این اصل اقتضا می‌کند اشخاص بتوانند با اعتماد به قوانین و رویه‌های مستقر، درباره اموال و حقوق خود تصمیم بگیرند و مطمئن باشند که این وضعیت، سال‌ها بعد صرفاً با یک برداشت تفسیری دگرگون نخواهد شد. اعضای صندوق ذخیره نیز بیش از سی سال بر همین مبنا رفتار کرده‌اند. آنان با اتکا به قانون، عضو صندوق شده، بخشی از حقوق خود را به آن اختصاص داده و اندوخته‌هایشان در همین چارچوب اداره و سرمایه‌گذاری کرده اند ✅ نتیجه طبیعی این وضعیت، شکل‌گیری حقوق مکتسبه اعضاست؛ حقوقی که بر پایه قانون و اجرای مستمر آن ایجاد شده و اصل بر احترام و حمایت از آن است. از همین رو، میان «تفسیر قانون» و «تغییر آثار حقوقی گذشته» تفاوت اساسی وجود دارد. حتی اگر قانون‌گذار در آینده تصمیم به تغییر مقررات بگیرد، اصل بر آن است که حقوق مکتسبه و روابط حقوقی استقرار یافته، بدون حکم صریح قانون مخدوش نشود.✅ در حقوق عمومی، اصل بر ثبات وضعیت‌های حقوقی است.شهروندان باید بتوانند با اعتماد به قوانین و رویه‌های مستقر، روابط مالی و حقوقی خود را تنظیم کنند. هر تفسیری که بخواهد پس از سال‌ها این وضعیت مستقر را دگرگون کند، نیازمند مستند قانونی صریح و غیرقابل تردید است.✅ افزون بر این، بیش از سه دهه رویه عملی کشور نیز بر همین وضعیت استوار بوده است. ساختار اداره صندوق، عضویت، سرمایه‌گذاری و شناسایی سهم‌الشرکه اعضا همگی بر همین مبنا شکل گرفته‌اند. همچنین، در برخی رسیدگی‌ها، دیوان عدالت اداری شکایات مربوط به صندوق را خارج از صلاحیت خود دانسته است؛ امری که دست‌کم مؤید آن است که وضعیت حقوقی صندوق طی سالیان، بر مبنای یک رویه حقوقی مستقر شکل گرفته است✅ بنابراین، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر قانون، وصف «نهاد عمومی غیردولتی» را برای صندوق مقرر نکرده، دولت نیز مالک آن نیست و روابط حقوقی اعضا طی بیش از سه دهه بر مبنای وضعیتی متفاوت شکل گرفته است، آیا می‌توان صرفاً با یک تفسیر اداری، این وضعیت حقوقی مستقر را تغییر داد؟ به باور ما، پاسخ منفی است؛ زیرا چنین برداشتی با اصل حاکمیت قانون، امنیت حقوقی و حمایت از حقوق مکتسبه اعضای صندوق سازگار نیست.✅ سخن پایانی بخش چهارم: موضوع امروز صندوق ذخیره فرهنگیان، صرفاً اختلاف بر سر یک عنوان حقوقی نیست؛ بلکه آزمونی برای میزان پایبندی به اصول بنیادین حقوق عمومی است. اگر پذیرفته شود که یک تفسیر اداری بتواند پس از بیش از سه دهه، وضعیت حقوقی مستقر نهادی را دگرگون کند، این پیامد تنها به صندوق ذخیره فرهنگیان محدود نخواهد بود؛ بلکه امنیت حقوقی همه شهروندانی را که حقوق و اموال خود را بر پایه قوانین موجود تنظیم کرده‌اند، تحت تأثیر قرار خواهد داد.✅ در بخش پنجم این یادداشت به این پرسش خواهم پرداخت که اگر حتی قانون‌گذار در آینده قصد تغییر ماهیت حقوقی صندوق را داشته باشد، آیا چنین تغییری بدون توجه به اراده و حقوق صاحبان سرمایه و اعضای صندوق، با اصول بنیادین حقوق عمومی و احترام به حقوق مالکانه اعضا سازگار خواهد بود؟ادامه دارد…✳️ آخرین اخبار و مواضع مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را از طریق کانال‌های رسمی مجمع دنبال کنید: لینک کانال تلگرام https://t.me/majmae_farhangianلینک کانال واتساپhttps://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I👈لینک کانال های مجمع دراپلیکیشن بله ble.ir/join/9noBFmR1gm