بخش دومحدود صلاحیت تفسیر اداری در برابر حقوق مالکانه فرهنگیانبخش دوم: آیا قانون‌گذار صندوق ذخیره فره

بخش دومحدود صلاحیت تفسیر اداری در برابر حقوق مالکانه فرهنگیانبخش دوم: آیا قانون‌گذار صندوق ذخیره فرهنگیان را «نهاد عمومی غیردولتی» شناخته است؟✍️ فرج کمیجانیدبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی✅ در بخش نخست این یادداشت، این پرسش مطرح شد که آیا یک نظریه مشورتی می‌تواند ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان را تغییر دهد؟ نتیجه آن بحث این بود که در نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون، هیچ مرجع اداری نمی‌تواند صرفاً از طریق تفسیر، وضعیت حقوقی اشخاص یا حقوق مکتسبه شهروندان را تغییر دهد.✅ اکنون باید به یک سؤال اساسی پاسخ داد: آیا قانون‌گذار، صندوق ذخیره فرهنگیان را نهاد عمومی غیردولتی شناخته است؟به باور نگارنده، پاسخ این پرسش باید از متن قانون استخراج شود، نه از برداشت‌های موسع یا نظریه‌های مشورتی؛ زیرا در حقوق عمومی، تعیین ماهیت اشخاص حقوقی، امری تقنینی است و آثار مهمی بر حقوق اشخاص و حدود اختیارات نهادها بر جای می‌گذارد.✅ اعطای وصف «نهاد عمومی غیردولتی» صرفاً انتخاب یک عنوان نیست؛ بلکه پیامدهای حقوقی مهمی در حوزه مالکیت، شیوه اداره، حدود نظارت، مسئولیت‌ها و نظام حقوقی حاکم بر آن نهاد ایجاد می‌کند. به همین دلیل، هرگاه قانون‌گذار بخواهد نهادی را در شمار اشخاص حقوق عمومی قرار دهد، انتظار می‌رود این اراده را با حکم صریح قانون اعلام کند.✅ نخستین مستند قانونی مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان، تبصره ۶۳ قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه است. در این تبصره، وزارت آموزش و پرورش مکلف به تأسیس صندوق شده، فرهنگیان مجاز به واریز بخشی از حقوق و مزایای خود هستند و دولت نیز مکلف شده است در اجرای تعهد قانونی خود، همه‌ساله معادل آورده اعضا به صندوق پرداخت کند. قانون همچنین مقرر می‌دارد که سهم‌الشرکه فرهنگیان در زمان بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازخریدی یا فوت، به خود آنان یا وراث قانونی آنان مسترد شود.✅ نکته قابل توجه آن است که در تبصره ۶۳ قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه، هیچ تصریحی مبنی بر «نهاد عمومی غیردولتی» بودن صندوق وجود ندارد . بنابراین، اگر قرار باشد چنین وصفی برای صندوق پذیرفته شود، باید مستند آن در قانون دیگری به‌صراحت ارائه شود.✅ از سوی دیگر، قانون‌گذار با تصویب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، شیوه شناسایی این دسته از اشخاص حقوقی را نیز مشخص کرده است. تجربه قانون‌گذاری در سه دهه گذشته نیز نشان می‌دهد هرگاه اراده بر الحاق نهادی به این فهرست وجود داشته، این اقدام از طریق قانون و با ذکر نام آن نهاد انجام شده است، نه از طریق برداشت اداری یا نظریه مشورتی.✅ این رویه قانون‌گذاری، دست‌کم یک نکته مهم را روشن می‌کند: انتساب عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» به یک شخص حقوقی، نیازمند مستند قانونی است. بر همین اساس، پرسش حقوقی همچنان پابرجاست: اگر صندوق ذخیره فرهنگیان نهاد عمومی غیردولتی است، این وصف در کدام قانون و در کدام ماده قانونی به آن اعطا شده است؟تا زمانی که مستند قانونی صریحی برای این برداشت ارائه نشود، صرف برداشت تفسیری یا نظریه مشورتی، برای تعیین یا تغییر ماهیت حقوقی صندوق کافی به نظر نمی‌رسد.✅ در حقوق، اصل بر آن است که بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است. بنابراین، کسانی که صندوق ذخیره فرهنگیان را نهاد عمومی غیردولتی می‌دانند، باید مستند قانونی این ادعا را ارائه کنند. این انتظار، نه یک مطالبه سیاسی، بلکه یک مطالبه کاملاً حقوقی است؛ زیرا آثار چنین برداشتی مستقیماً با حقوق و منافع نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار فرهنگی عضو صندوق ارتباط دارد.✅ سخن پایانی در بخش دوم : در این بخش، قصد اثبات قطعی خصوصی بودن صندوق نبود؛ بلکه هدف، طرح یک پرسش بنیادین حقوقی است: مبنای قانونی اطلاق عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» به صندوق ذخیره فرهنگیان چیست؟ تا زمانی که مستند قانونی صریحی برای این برداشت ارائه نشود، به نظر می‌رسد نمی‌توان صرفاً بر پایه برداشت‌های تفسیری، ماهیت حقوقی صندوق را متفاوت از آنچه تاکنون بر اساس قوانین بر آن مترتب بوده است، تلقی کرد.✅ در بخش سوم این یادداشت، به یکی از مهم‌ترین استدلال‌های مطرح‌شده در این زمینه خواهم پرداخت: آیا ایفای تعهد قانونی دولت و پرداخت کمک مقرر در قانون به صندوق، برای دولت حق مالکیت ایجاد می‌کند یا صرفاً اجرای یک تکلیف قانونی به نفع فرهنگیان است؟ادامه دارد…✳️ آخرین اخبار و مواضع مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را از طریق کانال‌های رسمی مجمع دنبال کنید: لینک کانال تلگرام https://t.me/majmae_farhangianلینک کانال واتساپhttps://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I👈لینک کانال های مجمع دراپلیکیشن بله ble.ir/join/9noBFmR1gmble.ir/join/6AkPVk8qQ1ه