بخش هفتم (پایانی) فلسفه تأسیس صندوق، اراده قانون‌گذار و جمع‌بندی نهایی«آیا می‌توان برخلاف فلسفه تأسی

بخش هفتم (پایانی) فلسفه تأسیس صندوق، اراده قانون‌گذار و جمع‌بندی نهایی«آیا می‌توان برخلاف فلسفه تأسیس صندوق، شخصیت حقوقی آن را تغییر داد؟»✍️ فرج کمیجانیدبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی✅ در شش بخش گذشته، با استناد به قانون تأسیس صندوق، قانون اساسی، قوانین مرتبط، اصول حقوق عمومی و قواعد حاکم بر حقوق مالکانه، نشان داده شد که صندوق ذخیره فرهنگیان نه در قوانین مربوط به خود «نهاد عمومی غیردولتی» شناخته شده، نه واجد اوصاف قانونی این عنوان است و نه دولت مالک دارایی‌های آن محسوب می‌شود. اکنون پرسش نهایی این است که آیا حتی با وجود همه این ملاحظات، می‌توان شخصیت حقوقی صندوق را برخلاف فلسفه تأسیس آن تفسیر یا تغییر داد؟✅ پاسخ این پرسش را باید در هدف قانون‌گذار جست‌وجو کرد. صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تجمیع اندوخته فرهنگیان و سرمایه‌گذاری برای افزایش رفاه و تأمین منافع همان اعضا تشکیل شد، نه برای انجام وظایف عمومی یا ارائه خدمات به عموم مردم. بنابراین، فلسفه وجودی صندوق از ابتدا بر پایه مشارکت مالی اعضا، مالکیت آنان بر اندوخته‌ها و تعلق منافع حاصل از این مشارکت به خود اعضا استوار بوده است.✅ همین فلسفه در اساسنامه صندوق نیز انعکاس یافته است. منابع صندوق از محل آورده اعضا و سهم دولت تشکیل می‌شود، منافع آن به اعضا تعلق دارد و اداره صندوق نیز در جهت حفظ و افزایش حقوق مالی آنان پیش‌بینی شده است. در هیچ‌یک از مقررات مربوط به صندوق، مأموریتی با ماهیت خدمت عمومی برای عموم جامعه تعریف نشده است.✅ قوانین عمومی نیز همین برداشت را تأیید می‌کنند. ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را واحدهایی می‌داند که به موجب قانون و برای انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده باشند و در تبصره همان ماده نیز تصریح می‌کند که فهرست این نهادها باید به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز انجام وظایف و خدمات عمومی را از ارکان اساسی نهاد عمومی غیردولتی برمی‌شمارد. حال آنکه صندوق ذخیره فرهنگیان نه برای انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل شده، نه در قوانین مربوط به خود چنین عنوانی دارد و نه در فهرست قانونی نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته است✅ از سوی دیگر، بیش از سه دهه عملکرد مستمر صندوق نیز بر همین مبنا شکل گرفته است. فرهنگیان با اعتماد به قوانین، اساسنامه و رویه مستقر، اندوخته خود را به صندوق سپرده‌اند و روابط حقوقی آنان بر پایه مالکیت خصوصی و حقوق مکتسبه استوار شده است. این اعتماد مشروع، بخشی از امنیت حقوقی شهروندان است و نمی‌توان آن را با برداشت‌های تفسیری یا تغییر عنوان حقوقی نادیده گرفت.✅ از مجموع مباحث هفت‌گانه این یادداشت، نتایج زیر به روشنی به دست می‌آید: قانون صندوق را نهاد عمومی غیردولتی معرفی نکرده است؛ صندوق واجد معیارهای قانونی این عنوان نیست؛ دارایی‌های آن متعلق به اعضاست؛ دولت مالک صندوق محسوب نمی‌شود؛ حقوق مالکانه اعضا تحت حمایت قانون اساسی قرار دارد؛ و فلسفه تأسیس، اساسنامه، قوانین حاکم و رویه حقوقی و مدیریتی مستقر طی بیش از سه دهه، همگی بر ماهیت خصوصی صندوق دلالت دارند.✅ سخن پایانی: در نظام حقوقی، عناوین حقوقی باید از قانون، فلسفه تأسیس و ماهیت واقعی اشخاص حقوقی تبعیت کنند، نه برعکس. هیچ شخص حقوقی را نمی‌توان صرفاً با برداشت‌های تفسیری، مشمول عنوان و آثاری دانست که قانون برای آن مقرر نکرده است. ازاین‌رو، تا زمانی که قانون‌گذار با رعایت اصول قانون اساسی، حقوق مالکانه اعضا و الزامات حقوق مکتسبه، حکم صریحی بر تغییر وضعیت حقوقی صندوق مقرر نکند، اطلاق عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» به صندوق ذخیره فرهنگیان فاقد مبنای قانونی و حقوقی است. احترام به قانون، حقوق مکتسبه و اعتماد مشروع فرهنگیان اقتضا می‌کند که شخصیت حقوقی صندوق همان‌گونه که قانون، فلسفه تأسیس و ماهیت واقعی آن ایجاب می‌کند، مورد شناسایی و حمایت قرار گیردپایان✳️ آخرین اخبار را از طریق کانال‌های رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی دنبال کنید: تلگرام https://t.me/majmae_farhangian واتساپhttps://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I👈 بله ble.ir/join/9noBFmR1gmه