🔺اصلاح ساختار یا کوچک‌سازی حافظه ملی؟/۱‼️تأملی انتقادی درباره تقلیل اداره‌کل ثبت آثار و ادغام آن در یک مرکز اجرایی عظیم🖋#ارسالی_کارشناس🔸میراث‌باشی: در روزگاری که کشورهای منطقه برای ثبت جهانی آثار، تدوین پرونده‌های مشترک، گسترش دیپلماسی فرهنگی و تثبیت روایت تاریخی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، در ایران سخن از تقلیل جایگاه یکی از حاکمیتی‌ترین و راهبردی‌ترین بخش‌های وزارت میراث فرهنگی به میان آمده است: اداره‌کلی که باید پیشانی شناسایی، ثبت و معرفی میراث ایران باشد، قرار است استقلال سازمانی خود را از دست بدهد و به یکی از معاونت‌های مرکزی بزرگ با مأموریت‌های متراکم و ناهمگون تبدیل شود.🔸بر اساس ساختار پیشنهادی، دو اداره‌کل «ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی» و «حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی» در قالب یک مرکز جدید تجمیع خواهند شد؛ مرکزی با یک رئیس و سه معاونت:◀️معاونت ثبت آثار، تعیین حریم و حفاظت از میراث ناملموس و طبیعی؛معاونت حفاظت و مرمت آثار، ابنیه و محوطه‌های تاریخی؛معاونت حفاظت و مدیریت بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی.🔸در نگاه نخست، وجود سه معاونت تخصصی ممکن است این تصور را ایجاد کند که مرزهای حرفه‌ای همچنان حفظ شده و تنها یک هماهنگی مدیریتی در سطح بالاتر به وجود آمده است. اما مسئله به این سادگی نیست. تغییر جایگاه «اداره‌کل» به «معاونت یک مرکز»، صرفاً جابه‌جایی یک عنوان در نمودار سازمانی نیست؛ این تغییر می‌تواند به کاهش اختیار، تضعیف دسترسی مستقیم به مدیریت عالی، محدودشدن قدرت مطالبه منابع، افزایش سلسله‌مراتب اداری و تنزل مرجعیت ملی یک حوزه حاکمیتی بینجامد.🔸پرسش اساسی این است: در شرایطی که نظام ثبت آثار کشور بیش از هر زمان دیگری به اقتدار حقوقی، نیروی انسانی متخصص، بودجه مستقل و حضور بین‌المللی نیاز دارد، چرا باید جایگاه سازمانی آن کوچک‌تر شود؟❗️ثبت آثار؛ یک دبیرخانه معمولی یا مرجع اعمال حاکمیت فرهنگی؟🔸یکی از خطاهای بنیادین در ارزیابی ساختار ثبت آثار، تلقی آن به‌عنوان مجموعه‌ای صرفاً اداری و پرونده‌محور است. ثبت آثار، به‌ظاهر با پرونده، نقشه، صورت‌جلسه، مصوبه و ابلاغ سروکار دارد؛ اما در حقیقت یکی از صریح‌ترین عرصه‌های اعمال حاکمیت فرهنگی دولت است.🔸این حوزه باید تشخیص دهد چه اثری واجد ارزش ملی است، عرصه و حریم آن تا کجا امتداد دارد، چه ضوابطی بر پیرامون آن حاکم است و کدام مداخله عمرانی، شهری یا مالکانه با مصالح عمومی حفاظت از میراث کشور تعارض دارد. تصمیم‌های آن برای مالکان، شهرداری‌ها، دستگاه‌های عمرانی و مدیریت‌های استانی آثار حقوقی ایجاد می‌کند و می‌تواند در دیوان عدالت اداری یا محاکم قضایی موضوع اعتراض و رسیدگی قرار گیرد.🔸ثبت، کاری پژوهشی، حاکمیتی و دبیرخانه‌ای است؛ اما «دبیرخانه‌ای بودن» آن نشانه کم‌اهمیتی نیست. دبیرخانه ثبت محل تولید، مستندسازی و تثبیت تصمیم‌های حقوقی دولت درباره حافظه تاریخی کشور است. کوچک‌ترین ضعف در پژوهش، نقشه، صورت‌جلسه، تشریفات تصویب یا ابلاغ می‌تواند راه را برای نقض مصوبه، خدشه به حریم یا حتی خروج یک اثر از چرخه حمایت قانونی باز کند.🔸حوزه ثبت افزون بر آثار تاریخی غیرمنقول، با ثبت آثار منقول، تعیین عرصه و حریم، میراث طبیعی و میراث ناملموس نیز ارتباط دارد. هر یک از این موضوعات به دانش، سازوکار، قوانین، ذی‌نفعان و روش‌های مدیریتی متفاوتی نیازمند است. اداره چنین مجموعه‌ای خود به اندازه یک ساختار ملی مستقل وسعت دارد؛ چه رسد به آنکه به معاونتی زیرمجموعه مرکزی تبدیل شود که دو معاونت دیگر آن نیز با انبوهی از بحران‌های اجرایی، مرمتی، اعتباری و شهری مواجه‌اند.❗️تنزل جایگاه بدون تأمین اعتبار🔸اداره‌کل ثبت آثار، باوجود مأموریت‌های گسترده ملی و بین‌المللی، تاکنون از ردیف اعتباری مستقل و متناسب با مسئولیت‌های خود برخوردار نبوده و این کاستی دیرینه نه‌تنها قرار نیست در ساختار پیشنهادی جبران شود، بلکه احتمال دارد استقلال سازمانی این حوزه هم از آن گرفته شود.🔸به بیان صریح، حوزه‌ای که تاکنون بودجه مستقل نداشته، قرار است جایگاه مستقل خود را هم از دست بدهد.✅این اتفاق را نمی‌توان اصلاح ساختار نامید. اداره‌ای که فاقد ردیف اعتباری مستقل است، برای تهیه پرونده‌های ثبتی، تعیین حریم، پژوهش، مستندسازی، نقشه‌برداری، تشکیل شوراهای تخصصی، دفاع حقوقی از مصوبات، ثبت میراث طبیعی، پاسداری از میراث ناملموس و پیگیری فعالیت‌های بین‌المللی، همواره ناچار به اتکا به منابع پراکنده، همکاری استان‌ها یا برون‌سپاری‌های موردی بوده است. اگر همین مجموعه به معاونتی تابع تبدیل شود، قدرت آن برای مطالبه بودجه، جذب نیروی متخصص و دفاع از اولویت‌های خود نیز کاهش خواهد یافت./ادامه داردinstagram.com/miras_bashi@mirasbashihttps://ble.ir/miras_bashi