✍ یادآوری / محدودیت‌های استناد به آرای عملکرد در تعیین مأخذ مالیات بر ارزش افزوده (با تأکید بر ممنوع

✍ یادآوری / محدودیت‌های استناد به آرای عملکرد در تعیین مأخذ مالیات بر ارزش افزوده (با تأکید بر ممنوعیت انتقال کمّیِ صرف (مکانیکی))به‌موجب قوانین و بخشنامه‌های جاری، هرگونه تلاش برای انطباق کمّیِ صرف (مکانیکی) مأخذ تشخیص‌شده در رسیدگی مالیات عملکرد با پرونده ارزش افزوده، فاقد وجاهت قانونی است. در ذیل، مستندات و چهارچوب حقوقی این امر به ترتیب اولویت احراز واقعیت، تشریح می‌گردد:۱. ماهیت «قرینه‌ای» رأی عملکرد (بخشنامه ۲۶۰/۹۵/۵۴)مطابق تبصره بند ۷ دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۵/۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶، درآمد یا فروش قطعی‌شده در فرایند رسیدگی مالیات‌های مستقیم، صرفاً در حد یک «قرینه مالیاتی» برای رسیدگی ارزش افزوده قابلیت استناد دارد. بر این اساس، مأمور مالیاتی مکلف است با عبور از این قرینه، نسبت به احراز واقعیت اقتصادی و تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض واقعی مؤدی بر اساس مستندات مثبته، اقدام نماید.۲. رد دفاتر عملکردی، مجوزی برای تشخیص ارزش افزوده نیست (بخشنامه ۲۰۰/۹۷۱۳۳)به استناد بند ۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷۱۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷، تشخیص مالیات عملکرد و حتی رأی بر «رد» یا «غیرقابل رسیدگی» اعلام‌شدن دفاتر، به‌خودی‌خود فاقد اعتبار برای تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده محسوب می‌شود. تعیین مأخذ در حوزه ارزش افزوده، الزاماً می‌بایست مستند به اسناد و مدارک مثبته، دلایل متقن و شواهد قابل اطمینان باشد و هرگونه برآورد فروش (بدون مستندات کافی) در این حوزه اکیداً ممنوع است.۳. لزوم احراز «عرضه» در تحقق مأخذ ارزش افزوده (مواد ۱، ۲ و ۵ قانون ۱۴۰۰)طبق صراحت مواد ۱، ۲ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، موضوع مالیات و عوارض منحصراً به عرضه کالا و ارائه خدمت مشمول قانون مرتبط است. بنابراین، صرف شناسایی درآمد مشمول مالیات در رسیدگی عملکرد (بدون احراز وقوع عینی عرضه کالا یا ارائه خدمت) نمی‌تواند موجد تحقق مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده گردد. این دو مأخذ، هرچند ممکن است هم‌پوشانی داشته باشند، اما منطق احرازشان کاملاً مستقل از یکدیگر است.۴. واریزی‌های بانکی و موجودی انبار، دلیل قطعی بر فروش نیستنددر خصوص مبالغ واریزی به حساب‌های بانکی و نیز موجودی مواد و مصالح انتقال‌یافته به دوره بعد، صرف ورود وجه به حساب یا وجود موجودی کالا، بدون احراز معامله قطعی و عرضه به غیر، فاقد ارزش اثباتی برای تعیین مأخذ ارزش افزوده است. به عبارت دقیق‌تر، این قراین زمانی مولد اثر هستند که با مستندات فروش (همچون فاکتور رسمی یا بارنامه) همراه گردند؛ در غیر این صورت، دلیلی بر تحقق شمول قانونی نخواهند بود.علی‌ایحال، مأخذ برگ تشخیص مالیات عملکرد (حتی در صورت قطعیت) حداکثر می‌تواند به‌عنوان یک قرینه مقدماتی در شروع رسیدگی ارزش افزوده مدنظر قرار گیرد. اما سازمان مالیاتی مکلف است با احراز واقعی عرضه و تعیین مأخذ واقعی مشمول، نسبت به مطالبه مالیات و عوارض اقدام نماید. لذا انتقال کمّیِ صرف (مکانیکی) و بی‌درنگ رقم عملکرد به پرونده ارزش افزوده، نه‌تنها با اصول دادرسی مالیاتی و قاعده «احراز واقعیت» مغایرت دارد، بلکه به‌صراحت با بخشنامه‌های فوقالذکر در تعارض بوده و مصداقی از تکلیف به بیّنه در امور مالیاتی محسوب می‌گردد که قابل طرح اعتراض در مراجع ذی‌صلاح است.