احیای تفاهم نامه، کلید نجات دولت و اقتصاد کشورمحسن هاشمی رفسنجانیدو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، دولتی که تولد اجرایی آن نه در بستری آرام و با فرصت معمول برای سازماندهی، بلکه در کانون یکی از ملتهب‌‌ترین مقاطع تاریخی دهه‌های اخیر کشور رقم خورد. درست در روزهای نخست استقرار رییس‌جمهور منتخب، وقوع اقدام تروریستی در تهران و هدف قرار گرفتن اسماعیل هنیه، پیامی روشن به همراه داشت: پاستور باید فعالیت خود را در متن یک بحران تمام‌ عیار منطقه‌ای کلید بزند. این وضعیت پر التهاب در دولت آقای پزشکیان را می‌توان با دشوارترین سال‌های پس از استقرار نظام اجرایی کشور، به ‌ویژه دوره پرتلاطم سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، مقایسه کرد بررسی تبارشناسانه این دو مقطع تاریخی، شباهت‌‌های ساختاری مهمی را آشکار می‌سازد.در اواخر دهه پنجاه، کشور در تلاقی تهدیدات مرزی، ناآرامی‌های داخلی، تنگناهای شدید معیشتی و بازآرایی ساختار سیاسی قرار داشت. قرار گرفتن کشور در وضعیت خاکستری «نه جنگ و نه صلح» پاستور را وادار کرده است تا بسیاری از دشواری‌ها، کمبودها و ریشه‌های بحران‌های اقتصادی را بدون تشریح عمومی تحمل کند. از یک سو، تبیین شفاف بن‌بست‌ها و کسری‌ها ممکن است در محاسبات بیرونی به عنوان «نقطه ضعف» یا پالس منفی به رقبا و دشمنان تلقی شود و از سوی دیگر، سکوت یا تعدیل روایت‌ها، فضای افکار عمومی را در برابر گرانی‌ها و مطالبات پاسخ ‌نیافته مستعد ناامیدی می‌کند. این وضعیت همان تمثیل روشن «سرخ نگه ‌داشتن صورت با سیلی» است؛ جایی که دولت ناگزیر بوده بار سنگین ناکارآمدی‌های متراکم گذشته و تحریم‌های خارجی را بر دوش بکشد، بدون آنکه امکان گفت‌وگوی بی‌پرده با جامعه را درباره ریشه‌های آن داشته باشد.با وجود این مضیقه‌های بنیادین ارزی، مالی و امنیتی، ارزیابی واقع‌‌بینانه از کارنامه این دوره نشان می‌دهد که رویکرد عقلانیت ‌محور پاستور توانسته است کشور را از لبه بحران‌های حاد عبور بدهد. پذیرش مسوولیت‌ها و شجاعت در ورود به تصمیم‌های کلیدی، به‌ویژه امضای تفاهمنامه‌های راهبردی منطقه‌ای و بین‌المللی، نقطه عطفی در کارنامه دولت چهاردهم به شمار می‌رود. این اقدامات نشان داد که شعارهای انتخاباتی مبنی بر ضرورت کاهش تنش، همگرایی منطقه‌ای و اولویت‌بخشی به منافع ملی، صرفا وعده‌های انتزاعی نبوده‌اند، بلکه در چارچوب یک واقع‌گرایی عمل‌گرایانه به مرحله اجرا درآمده‌اند. بی‌تردید، امضای تفاهمنامه و تثبیت آن در محیط پرتنش خاورمیانه، برجسته‌ترین دستاورد راهبردی دولت محسوب می‌شود که زمینه را برای بازسازی اقتصادی و تنفس دیپلماتیک فراهم ساخته است. اکنون و در آغاز نیمه دوم دوره چهار ساله، ضرورت ورود به مرحله جدیدی از حکمرانی به شدت احساس می‌شود. عبور پایدار از مشکلات معیشتی، کنترل شتاب تورم و ریشه‌کن‌سازی فقر که محور اصلی تعهدات رییس‌جمهور به جامعه بوده، مستلزم تبدیل فضای کشمکش به ثبات و آرامش است. مدیریت روزمره و غلبه بر اصطکاک‌‌های بروکراتیک اگر چه کشور را سرپا نگه داشته، اما برای دستیابی به جهش توسعه‌ای کافی نیست. شرط لازم برای گام برداشتن در مسیر پیشرفت، تمکین همه‌جانبه ارکان حاکمیت به تصمیم‌های راهبردی، پرهیز از تضعیف ساختار اجرایی و اتخاذ تدابیر جدی و سخت در عرصه اقتصاد سیاسی است. حفظ دستاوردهای به دست‌آمده و به بار نشستن تفاهمنامه‌ حیاتی با امریکا، تنها در سایه انسجام ملی، رفع ابهامات گفتمانی و حمایت قاطع از تصمیم‌های بنیادین دولت امکان‌پذیر خواهد بود.منبع: اعتماد