کاهش مهاجرت در کانادا؛ پیامدهای سیاست‌های جدید دولت کارنی بر مدارس، دانشگاه‌ها و بازار مسکنبا گذشت ک

کاهش مهاجرت در کانادا؛ پیامدهای سیاست‌های جدید دولت کارنی بر مدارس، دانشگاه‌ها و بازار مسکنبا گذشت کمتر از دو سال از تغییر رویکرد دولت فدرال کانادا در حوزه مهاجرت، آثار کاهش شدید ورود مهاجران و دانشجویان بین‌المللی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی این کشور آشکار شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که توقف رشد جمعیت پس از سال‌ها افزایش بی‌سابقه، اکنون چالش‌های تازه‌ای را برای نظام آموزشی، بازار مسکن و خدمات عمومی کانادا به همراه آورده است.در دوران نخست‌وزیری جاستین ترودو، کانادا شاهد یکی از سریع‌ترین دوره‌های رشد جمعیتی در تاریخ خود بود. این کشور در سال ۲۰۲۳ بیش از یک میلیون نفر به جمعیت خود افزود و برای نخستین بار از مرز ۴۰ میلیون نفر عبور کرد. در پی این رشد، دولت‌ها و نهادهای عمومی اقدام به گسترش زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت مدارس، توسعه مراکز نگهداری از کودکان و ساخت واحدهای مسکونی جدید کردند.اما با افزایش نارضایتی عمومی از پیامدهای رشد سریع جمعیت، دولت جدید به رهبری مارک کارنی سیاست‌های مهاجرتی را به‌طور قابل توجهی محدود کرد. اهداف پذیرش اقامت دائم ۱۲۰ هزار نفر کاهش یافت، تعداد مجوزهای اقامت موقت ۴۳ درصد افت کرد و محدودیت‌هایی برای پذیرش دانشجویان بین‌المللی اعمال شد.نتیجه این تغییرات، نخستین کاهش جمعیت کانادا از زمان تشکیل کنفدراسیون در سال ۱۸۶۷ بود. پیش‌بینی می‌شود جمعیت کشور در سال جاری نیز بدون رشد باقی بماند یا حتی کاهش بیشتری را تجربه کند.این تحول به‌ویژه در نظام آموزشی کانادا محسوس بوده است. در حالی که مدارس دولتی تنها چند سال پیش با رکورد افزایش ثبت‌نام دانش‌آموزان روبه‌رو بودند، اکنون برخی مناطق با کاهش دانش‌آموز مواجه شده‌اند. هیئت آموزش منطقه تورنتو اعلام کرده است که به دلیل کاهش حدود پنج هزار نفری دانش‌آموزان، بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان خود را تعدیل خواهد کرد.دانشگاه‌ها و کالج‌های کانادا نیز از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها در برابر کاهش مهاجرت بوده‌اند. بسیاری از این مؤسسات طی سال‌های گذشته برای جبران مشکلات مالی به دانشجویان بین‌المللی متکی بودند. اکنون با نصف شدن مجوزهای تحصیلی، برخی مراکز آموزشی ناچار به تعطیلی یا ادغام شده‌اند. از جمله، مؤسسه فناوری و مهارت‌های تجاری مانیتوبا فعالیت خود را متوقف کرده و برخی دانشگاه‌ها و کالج‌های استان انتاریو نیز برنامه‌های آموزشی خود را کاهش داده‌اند.بازار مسکن نیز تحت تأثیر کاهش رشد جمعیت قرار گرفته است. کاهش ورود دانشجویان خارجی و نیروی کار موقت باعث افت تقاضا برای اجاره مسکن شده و نرخ واحدهای خالی افزایش یافته است. میانگین اجاره‌بها در سال جاری نسبت به سال قبل حدود پنج درصد کاهش یافته و برخی پروژه‌های بزرگ ساختمانی به دلیل افت تقاضا متوقف شده‌اند.جمعیت‌شناسان هشدار می‌دهند که کند شدن رشد جمعیت در بلندمدت می‌تواند بحران سالمندی را تشدید کند. بر اساس برآوردها، تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۹۰ درصد نسل موسوم به «بیبی بومرها» - متولدین بعد از جنگ جهانی اول تا سال 1964- بازنشسته خواهند شد. این روند فشار بیشتری بر نظام سلامت و خدمات مراقبتی وارد می‌کند؛ آن هم در شرایطی که تعداد جوانان و نیروی کار مورد نیاز برای تأمین این خدمات رو به کاهش است.کارشناسان همچنین معتقدند که با آشکار شدن پیامدهای اقتصادی کاهش مهاجرت، نگرش عمومی نسبت به مهاجران ممکن است دوباره تغییر کند. در حالی که در سال‌های اخیر مهاجران از سوی برخی جریان‌های سیاسی عامل مشکلات اقتصادی معرفی می‌شدند، بسیاری از تحلیلگران تأکید دارند که اقتصاد کانادا برای حفظ رشد و جبران روند سالمندی جمعیت همچنان به مهاجرت وابسته خواهد بود.به گفته متخصصان جمعیت‌شناسی، کانادا اکنون وارد مرحله‌ای شده است که در آن آثار کاهش مهاجرت، پس از سال‌ها اتکا به رشد جمعیت ناشی از ورود مهاجران، بیش از پیش نمایان خواهد شد و سیاست‌گذاران را با تصمیم‌های دشواری در حوزه اقتصاد، آموزش و خدمات عمومی مواجه می‌کند.@montreal_news