چه کسی «پروژه» است؟این موضوع را می‌توان از جنبه‌های مختلف بررسی کرد. در این متن تلاش شده است که مسئل

چه کسی «پروژه» است؟این موضوع را می‌توان از جنبه‌های مختلف بررسی کرد. در این متن تلاش شده است که مسئله از منظر اخلاق سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.در حکومت‌های دیکتاتوری و تمامیت‌خواه، «بی‌اعتمادسازی» یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل اجتماعی است. حکومت‌ها تنها از طریق سرکوب مستقیم عمل نمی‌کنند؛ آن‌ها اغلب با ایجاد تردید، بدگمانی و ابهام در میان مردم، امکان شکل‌گیری اعتماد و همبستگی را از میان می‌برند. یکی از سازوکارهای این فرایند، برچسب‌زنی و «پروژه‌سازی» است؛ یعنی القای این تصور که افراد، جریان‌ها یا کنشگران اجتماعی، وابسته، هدایت‌شده یا ساختهٔ نهادهای قدرت‌اند.نکتهٔ مهم آن است که در بسیاری از موارد، این اتهام‌ها نه به‌صورت رسمی، بلکه از طریق شایعه، فضای مجازی و بازتولید اجتماعی منتشر می‌شوند. نتیجه آن است که جامعه، پیش از آنکه بتواند بر سر اهداف مشترک به توافق برسد، درگیر سوءظن دائمی می‌شود. هر فرد یا جریانی که امکان اثرگذاری دارد، پیش از آنکه نقد یا ارزیابی شود، با برچسب «پروژه» از دایرهٔ اعتماد عمومی خارج می‌شود.البته این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که در هر فضای سیاسی، ممکن است افرادی واقعاً وابسته، نفوذی یا هدایت‌شده باشند. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که «احتمال» جای «قطعیت» را می‌گیرد و شک به یک اصل دائمی تبدیل می‌شود. در چنین وضعی، جامعه به‌جای آنکه بر اساس کنش‌ها، مواضع و نتایج قضاوت کند، بر اساس گمانه‌زنی و اتهام تصمیم می‌گیرد.از منظر اخلاق سیاسی نیز نمی‌توان تنها بر پایه‌ی احتمال یا حتی سابقه‌ی مبهم یک فرد، سکوت در برابر ظلمی را که بر او اعمال می‌شود، توجیه کرد. دفاع از حقوق او به معنای تأیید تمام گذشته یا تمام مواضعش نیست. دفاع از حقوق انسان‌ها، دفاع از یک اصل است، نه تأیید بی‌قیدوشرط اشخاص.جامعه‌ای که تنها بر اساس سوءظن عمل کند، به‌تدریج توان کنش جمعی خود را از دست می‌دهد. هر گروه، گروه دیگر را مشکوک می‌داند و هر صدایی می‌تواند با یک برچسب، از اعتبار ساقط شود. در چنین شرایطی، حتی اگر پروژه‌ای واقعی هم وجود داشته باشد، به‌علتِ تبدیل‌شدنِ «پروژه بودن» به یک اتهام عمومی و بی‌ضابطه، به ابزاری در خدمت پراکندگی و انفعال اجتماعی بدل می‌شود.به همین دلیل، میان «هوشیاری» و «بدگمانی دائمی» باید تفاوت گذاشت. هوشیاری سیاسی ایجاب می‌کند که قدرت، نفوذ و منافع پنهان را نقد کنیم؛ اما اخلاق و عقلانیت سیاسی ایجاب می‌کند که انسان‌ها و کنش‌ها را بر اساس عملکرد و شواهد قضاوت کنیم.شاید بتوان این اصل را چنین خلاصه کرد:«می‌توان دربارهٔ افراد تردید داشت، اما نباید به بهانهٔ تردید، در برابر ظلم سکوت کرد.»#محمد_مرکبیان @morakabian