📌 موافقت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با رفع الزام افزایش مزد کارگران هنگام تمدید قرارداد🔸الزام سازمان تأمین اجتماعی به اعمال افزایش حقوق سالیانه شورای عالی کار برای تمامی سطوح مزدی باعث شده است تا امکان توافق بین کارفرما و کارگر برای تمدید قرارداد همکاری با رعایت حداقل مزد فراهم نباشد، به‌گونه‌ای که حتی اگر کارگر رضایت داشت که با دریافت مزد سابق نزد کارفرما ادامه همکاری دهد، نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی این امکان را به کارگر و کارفرما نمی‌دهد.🔸برای حل این مشکل، معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه‌ای اعلام کرد:«...قراردادهای کار مدت موقت، با انقضای مدت و تسویه حساب کارگر، خاتمه می‌یابند و قرارداد احتمالی سال بعد، قرارداد در سال جدید محسوب می‌شود. در این فرض، هرگونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله رعایت حداقل دستمزد تعیین شده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است. با وجود این، در موردی که کارفرما بدون تسویه حساب قرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می‌دهد قرارداد منعقده در سال جدید، به منزله قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی، تعیین شده توسط شورای عالی کار نیز، الزامی است.بنا به مراتب فوق، لازم است سازمان‌های مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه بر این اساس برنامه‌ریزی و اعمال کنند. روشن است سازمان تأمین اجتماعی نیز باید در همین راستا نسبت به اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام کند.»