👈 دولت ترامپ به دنبال احیاء قوانین وسطایی دریایی برای غنیمت گرفتن اشته‌های ایرانی است دادستانی فدرال ایالات متحده در حال بررسی طرحی برای احیای یک سازوکار حقوقی بسیار قدیمی و فراموش‌شده از جنگ داخلی آمریکا تحت عنوان «دادگاه‌های غنیمت دریایی» (Prize Courts) است. هدف اصلی دولت دانلد ترامپ از این اقدام، تسریع توقیف، ضبط و فروش نفتکش‌ها و محموله‌های نفتی مرتبط با ایران است. ۱. تصمیم و برنامه دولت دانلد ترامپ دولت آمریکا در پی تشدید فشارها بر شبکه صادرات انرژی ایران و اعمال محاصره دریایی، با چالش‌های حقوقی سنگینی در دادگاه‌های معمولی روبه‌رو شده است. روند فعلی مصادره اموال (Civil Forfeiture) بسیار زمان‌بر است و ادعاهای حقوقی شخص ثالث (مانند صاحبان کشتی‌ها یا شاکیانی که حکم غرامت دارند) فرایند فروش محموله‌های توقیفی را ماه‌ها متوقف می‌کند. بر اساس طرح جدید که توسط Aaron Reitz، دادستان فدرال در حوزه جنوبی تکزاس (هیوستن) و وزارت دادستانی فدرال دنبال می‌شود، واشینگتن قصد دارد با فعال‌سازی قوانین غنیمت: توقیف مستقیم و سریع: نفتکش‌های حامل نفت ایران یا شناورهای بی‌طرف متخلف از محاصره را مستقیماً به عنوان «غنیمت جنگی» ضبط کند. تأمین هزینه‌های عملیاتی: درآمدهای حاصل از فروش سریع این محموله‌های نفتی را مستقیماً به خزانه‌داری آمریکا واریز کرده تا بخشی از هزینه‌های عملیات نظامی و محاصره دریایی را جبران کند. دور زدن ادعاهای ثالث: پیچیدگی‌های دادگاه‌های مدنی را حذف کرده و مالکیت نفت و شناورها را با سرعت بالا به دولت آمریکا منتقل سازد. ۲. تاریخچه و ماهیت قانون غنیمت دریایی (Prize Law) قانون غنیمت دریایی یکی از قدیمی‌ترین بخش‌های حقوق بین‌الملل و حقوق دریانوردی است که ریشه در قرون وسطی دارد و در جریان جنگ داخلی آمریکا (دهه ۱۸۶۰) و جنگ‌های جهانی اول و دوم به اوج کاربری خود رسید. طبق این قانون، کشور متبوع شناورهای نظامی در زمان مناقشات مسلحانه یا محاصره دریایی اجازه دارند شناورها و محموله‌های متعلق به دشمن یا کشورهای بی‌طرف ناقض محاصره را متوقف و مصادره کنند. پس از توقیف، یک دادگاه ویژه دریایی (Prize Court) بررسی می‌کند که آیا توقیف طبق قوانین جنگ مشروع بوده است یا خیر. در صورت تأیید، ملکیت دارایی‌ها به کشور توقیف‌کننده منتقل می‌شود. این سیستم پس از پایان جنگ جهانی دوم به دلیل شکل‌گیری چارچوب‌های جدید حقوق دریاها و سازمان ملل متحد تقریباً به حالت تعلیق درآمد و متروک شد. ۳. پیامدهای حقوقی و ژئوپلیتیک احیای این قانون متروک می‌تواند موجی از تغییرات و ریسک‌های جدید در بازارهای بین‌المللی و حقوق دریاها ایجاد کند: چالش در حقوق بین‌الملل: کارشناسان برجسته حقوق تأکید می‌کنند اجرای حقوق غنیمت نیازمند حالت جنگی مشخص یا اعلان رسمی محاصره است. بدون وجود وضعیت رسمی جنگ، استفاده از این دادگاه‌ها می‌تواند توسط دادگاه‌های بین‌المللی غیرقانونی شناخته شود. واکنش چین و خریداران نفت: چین به عنوان اصلی‌ترین خریدار نفت ایران، ممکن است این اقدام را دزدی دریایی قلمداد کند. برخی حقوق‌دانان هشدار داده‌اند که این اقدام ممکن است به پکن مجوز دهد تا در مناقشات احتمالی آینده، قوانین مشابهی را علیه شناورهای آمریکایی اعمال کند. پاسخ متقابل در تنگه هرمز: اجرای این طرح می‌تواند خطر توقیف متقابل نفتکش‌های تجاری غرب در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را به شدت افزایش دهد. @Cosmo_Iran@MostafaTajzadeh