📝📝📝دو سناریوی اقتصاد ایران پساجنگ✅هاشم پسران و ران اسمیت در مقاله جدید خود چشم‌انداز اقتصاد ایران پس از جنگ را بررسی کرده‌اند. سناریوی اول، تداوم جنگ و شکل‌گیری اقتصاد محاصره‌ای است: ادامه حملات، محدودیت صادرات نفت، کاهش درآمد ارزی، افت بیشتر ارزش ریال، افزایش تورم و در نهایت کمبود کالا. در این وضعیت، مسئله از "وجود کالا ولی ناتوانی مردم در خرید" به "کمبود واقعی کالا" تغییر می‌کند. نویسندگان معتقدند اگر محاصره با شدت مشابه چند ماه دیگر ادامه پیدا کند، دولت باید برای مدیریت کمبود سوخت، غذا و دارو آماده شود و همزمان مسیرهای تجاری جایگزین ایجاد کند. از نظر آنها سهمیه‌بندی در شرایط جنگی لزوماً سیاستی ناکارآمد نیست و ایران به دلیل تجربه سهمیه‌بندی سوخت و کالا و زیرساخت‌های دیجیتال موجود، ظرفیت اجرای آن را دارد.در حوزه یارانه‌ها، نویسندگان پیشنهاد می‌کنند سهمیه‌بندی و اصلاح یارانه‌ها باید با انتقال تدریجی از یارانه قیمتی به پرداخت نقدی هدفمند همراه شود. آن‌ها به‌ویژه نظام ارز ترجیحی را ناکارآمد می‌دانند، زیرا ارزش یارانه با سقوط ریال افزایش می‌یابد، هم ثروتمندان و هم فقرا از آن بهره‌مند می‌شوند و نظام چندنرخی فرصت گسترده‌ای برای رانت ایجاد می‌کند. پیشنهاد آن‌ها این است که حمایت از فقرا و بازنشستگان از طریق انتقال نقدی متناسب با تورم و نرخ ارز انجام شود و اصلاح یارانه‌ها کاملاً تدریجی و از نظر بودجه‌ای خنثی باشد. در شرایط کمبود نیز می‌توان سهمیه‌بندی را موقتاً حفظ کرد.سناریوی دوم، توقف درگیری و آغاز بازسازی و اصلاحات اقتصادی است. نویسندگان این سناریو را گزینه مطلوب‌تر و سناریوی اصلی خود می‌دانند: اگر نوعی عدم‌تجاوز و آتش‌بس پایدار شکل گیرد و عناصر اقتصادی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اجرا شود، رفع یا کاهش تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و افزایش صادرات نفت می‌تواند منابع ارزی قابل‌توجهی در اختیار ایران قرار دهد. تفاهم‌نامه در روایت مقاله شامل امکان برنامه بازسازی دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلاری، رفع تحریم‌ها، صدور معافیت برای صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های ایران است. البته نویسندگان تأکید می‌کنند که این سناریو کاملاً مشروط و فرضی است و تحقق منافع آن به نحوه و ترتیب اجرای توافق بستگی دارد.اما نکته مهم مقاله این است که رفع تحریم به‌تنهایی برای احیای اقتصاد ایران کافی نیست. اگر منابع ارزی ناگهان وارد اقتصاد شوند، خطر بیماری هلندی و بیش‌ارزش‌گذاری ریال وجود دارد و اگر ورود منابع بسیار کند باشد، فشار برای کاهش بیشتر ارزش پول ادامه می‌یابد. بنابراین دولت باید سازوکاری برای مدیریت و عقیم‌سازی نوسانات ورود ارز ایجاد کند. اولویت فوری از نظر نویسندگان، تثبیت نرخ ارز است؛ زیرا کاهش نوسان و افت ارزش ریال می‌تواند بدون سرکوب تقاضا، تورم را کاهش دهد. آن‌ها با کنترل مستقیم قیمت‌ها، نرخ بهره حقیقی بسیار بالا و محدودیت شدید نقدینگی مخالف‌اند، زیرا چنین سیاست‌هایی می‌تواند رکود ایجاد کند. در میان‌مدت نیز باید از نظام چندنرخی به سمت یک نرخ ارز شناور مدیریت‌شده حرکت کرد.اصلاح نظام بانکی نیز یکی از ارکان اصلی نسخه پیشنهادی مقاله است. تحریم‌ها و قطع ارتباط با بازارهای مالی بین‌المللی موجب شده‌اند بانک‌های ایرانی دولتی‌تر، کمترتحت‌نظارت و آسیب‌پذیرتر شوند. طبق مقاله، تا حدود ۷۰ درصد دارایی بانک‌ها در اختیار دولت یا نهادهای شبه‌دولتی است و ضعف نظارت، فساد و اعطای تسهیلات به فعالیت‌های غیرمولد به بحران بانکی دامن زده است. نویسندگان خواستار استفاده از مدیریت مدرن ریسک اعتباری، نظارت قوی‌تر بانک مرکزی و جلوگیری از استفاده بانک‌های خصوصی به‌عنوان ابزار تأمین مالی دولت و نهادهای شبه‌دولتی هستند.در نهایت، مقاله اصلاحات اقتصادی را با مسئله اقتصاد سیاسی رانت پیوند می‌زند. طی دهه‌های تحریم، گروه‌هایی از مسیر دور زدن تحریم‌ها، ارز ترجیحی، وام‌های ارزان بانکی و بازارهای انحصاری سود برده‌اند. نظام چندنرخی به شرکت‌های متصل به قدرت امکان دسترسی به ارز ارزان برای واردات و سپس فروش آن در بازار آزاد را می‌دهد و یارانه سوخت نیز بازار سیاه ایجاد می‌کند. بنابراین حذف تحریم، یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاح یارانه‌ها می‌تواند بخشی از این رانت‌ها را از بین ببرد، اما نویسندگان معتقدند مبارزه با رانت‌جویی باید خود به یک جزء صریح و مستقل از برنامه اصلاحات تبدیل شود.@mohammadreza_dadgostar@MostafaTajzadeh