🌿باز نشر استفتائی که قبلاً از محضر مرحوم آيت الله العظمی صانعی (قدس سره) انجام گرفته و پاسخ معظم له در ارتباط با قتلهای ناموسی🔰با توجه به حادثه اي که اخيراً در کشور اتفاق افتاده است، استفتائي که قبلاً از محضر مرحوم آيت الله العظمي صانعي قدس سره انجام گرفته و پاسخ معظم له در ارتباط با قتلهای ناموسی باز نشر می‌گردد.🔸️پرسش: مستندات فقهي كه موجب گنجانده شدن ماده ۶۳۰ ( قتل در فراش ) در قانون مجازات اسلامي شده است و به مرد حق داده است در صورت رؤيت همسر خويش با مرد اجنبي در حال زنا، آنها را به قتل برساند چه منابع و رواياتي مي باشد؟🔹️پاسخ: به نظر اين جانب قتل مرد و زن در مورد سؤال ( يعني جايي كه مرد مي بيند كه اجنبي با زنش زنا مي كند ) حَسَب قواعد معتبره شرعي و عقلي جايز نيست، چون در عين آنكه زوجه و مرد اجنبي هر دو گناهكار و خائن مي باشند و مرتكب زنا شده اند و مستحقّ حد مي باشند و حدّ آن هم ( حَسَب قواعد باب احصان ) رجم است، و با عدمش جَلد و در رجم خون هدر است; اما دليلي بر هدر مطلق دم اجنبي و زوجه گرچه هر دو محصن هم باشند، نداريم و هدر دم آنها در محكمه و به حكم حاكم است نه براي هر كس مانند زاني هاي محصن ديگر كه فقط در محكمه مهدورالدم اند، پس دمشان نسبت به ديگران ولو زوجي كه حالت زناي اجنبيه را ببيند، دليلي نداريم و حَسَب عموم ادلّه قصاص ، قاتل محكوم به قصاص مي باشد مطلقاً، ولو اينكه بتواند زناي مرد را با زوجه اش كه ديده ، مشاهده نمايد و روايت ابي مخلد اگر چه به نظر اين جانب حجت نباشد، لااقل آنكه مؤيّد است لذا مناقشه ذكر شده در سؤال مدفوع است. ۱۳۸۰/۱۵/۱۱📌توضيح : تاريخ اين استفتاء ۱۳۸۰/۱۱/۱۵ شمسي مي باشد و براي استفاده علمي بيشتر و مزيد اطلاع بر استدلال فقهي اين فتوا مي توان به کتاب تحريرالوسيله جلد ۱ صفحه ۴۸۰ مسأله ۲۸ و حاشيه مرحوم آيت الله العظمي صانعي قدس سره الشريف که در ذيل ذکر مي گردد مراجعه نمود.📌برای مطالعه شرح استفتا در INSTANT VIEW بخوانید.https://bit.ly/3BnihhY#جمعیت_حمایت_از_حقوق_بشر_زنان@saanei_office@hoghooghbasharezanan