خسارت تاخیر تادیه آراء مراجع حل اختلافرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی شماره ۸۵۸ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۳نظر به اینکه عبارت دِین از نوع وجه رایج در صدر م ۵۲۲ ق آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است میگردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یاهیات حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دِین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین از تادیه آن امتناع کرده باشد با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد را دارد بنا به مراتب رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.این رأی طبق م ۴۷۱ ق آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع استرئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور