🔹نامه مهدی اسفندیار به وزیر تعاون در مورد واگذاری اموال بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی جناب آقای دکتر احم

🔹نامه مهدی اسفندیار به وزیر تعاون در مورد واگذاری اموال بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی جناب آقای دکتر احمد میدریوزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعیموضوع: درباره صیانت از اموال و دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت رعایت حق شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های آنجناب آقای دکتر میدریبا سلام و احتراماین نامه نه از سر مخالفت با توسعه خدمات درمانی در استان‌های محروم نوشته می‌شود و نه در دفاع از وضع موجود سازمان تأمین اجتماعی؛ بلکه از یک نگرانی عمیق درباره مرز میان «حکمرانی خوب» و «تصمیم‌گیری به جای صاحبان حق» است.جنابعالی بارها بر ضرورت گفت‌وگوی اجتماعی، مشارکت مردم و ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های عمومی تأکید کرده‌اید و از این دیدگاه دفاع کرده‌اید که دولت نباید صرفاً «برای مردم» تصمیم بگیرد، بلکه باید «با مردم» تصمیم بگیرد. این نگاه، از منظر حکمرانی نوین، ارزشمند و قابل دفاع است.اما درست به همین دلیل، پرسش امروز درباره سازمان تأمین اجتماعی جدی‌تر از یک اختلاف اداری است:آیا می‌توان درباره مهم‌ترین دارایی‌های یک نهاد بیمه‌ای، بدون حضور مؤثر و اطلاع صاحبان اصلی این منابع و شرکای اجتماعی آنان تصمیم گرفت؟سازمان تأمین اجتماعی یک دستگاه دولتی معمولی نیست. منابع آن عمدتاً از حق بیمه‌هایی شکل گرفته که طی دهه‌ها از دستمزد کارگران و پرداختی کارفرمایان و نیز تعهدات قانونی دولت ایجاد شده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز جایگاه این منابع را به‌روشنی مشخص کرده و وجوه، اموال، ذخایر و دارایی‌های صندوق‌های بیمه‌ای و درمانی را در حکم اموال عمومی و مالکیت آنها را مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش دانسته است.از این منظر، این اموال را نمی‌توان در ردیف اموال عمومی دولت به معنای متعارف آن قرار داد که هر دولت یا مقام اجرایی بتواند بر اساس تشخیص خود درباره مصرف آنها تصمیم بگیرد.این اموال «انفال» نیستند؛ بلکه دارایی‌های یک نهاد بیمه‌ای متعلق به جامعه تحت پوشش آن هستند.حتی اگر هدف، توسعه بیمارستان، درمان یا رفاه عمومی باشد، پرسش حقوقی همچنان باقی است:آیا می‌توان دارایی بیمه‌شدگان را برای انجام تکلیفی هزینه کرد که قانون اساسی اساساً بر عهده دولت گذاشته است؟اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی را حقی عمومی دانسته و دولت را مکلف به تأمین آن کرده است. بنابراین، نباید تکلیف دولت در قبال سلامت مردم، به بهای انتقال بار مالی آن بر دارایی‌های نسل‌های بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی انجام شود.قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز در ماده ۱۱، استفاده از منابع نظام تأمین اجتماعی برای دستگاه‌های اجرایی دولتی و خارج از قلمرو این نظام را تحت هر عنوان و برای هر منظور ممنوع کرده است.از سوی دیگر، اگر قرار است زمین یا ملکی از دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی مولدسازی شود، اصل «مولدسازی» فی‌نفسه محل مناقشه نیست؛ مسئله اصلی مالک، تصمیم‌گیرنده، فرآیند و مقصد منابع حاصل از آن است.اگر زمینی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، پرسش این نیست که آیا می‌توان از آن بیمارستان ساخت یا خیر؛ پرسش این است که:چه کسی حق دارد درباره آن تصمیم بگیرد؟با چه سازوکاری؟با چه نظارتی؟و برای چه جامعه هدفی؟اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، برای همین موضوعات، ارکان مشخصی از جمله هیأت مدیره و هیأت امنا پیش‌بینی کرده است. مطابق مقررات مربوط، حتی انتصاب و عزل مدیرعامل نیز در فرآیندی که نقش هیأت امنا را به رسمیت می‌شناسد، انجام می‌شود.بنابراین، اگر گزارش‌های منتشرشده درباره برکناری ناگهانی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، بدون اخذ نظر قبلی و بدون اطلاع مؤثر هیأت امنا و شرکای اجتماعی صحیح باشد، مسئله فقط «تغییر یک مدیر» نیست؛ مسئله، تضعیف جایگاه ارکان قانونی و فلسفه وجودی حکمرانی مشارکتی در سازمان تأمین اجتماعی است.و اینجاست که میان نظریه حکمرانی مورد تأکید جنابعالی و نحوه اداره سازمان تأمین اجتماعی، یک پرسش جدی شکل می‌گیرد:اگر دولت باید با مردم تصمیم بگیرد، چرا درباره اموال بیمه‌شدگان نباید با نمایندگان قانونی و واقعی آنان تصمیم بگیرد؟کارگران و کارفرمایان «مهمان» سازمان تأمین اجتماعی نیستند؛ آنان شرکای اجتماعی این نظام‌اند.اگر بناست درباره میلیاردها تومان دارایی متعلق به این جامعه تصمیم گرفته شود، حداقل انتظار این است که نمایندگان قانونی بیمه‌شدگان، بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان، نه پس از تصمیم، بلکه پیش از تصمیم در فرآیند تصمیم‌سازی حضور داشته باشند.اتفاقاً سخنان اخیر جنابعالی درباره مولدسازی املاک تأمین اجتماعی، مبنای خوبی برای این مطالبه است. شما خود تصریح کرده‌اید که این املاک متعلق به عموم بیمه‌شدگان است و باید در چارچوب مقررات و برای توسعه درمان کارگران و بازنشستگان هزینه شود.پس اجازه دهید همین سخن را به یک اصل حکمرانی تبدیل کنیم:هر دارایی متعلق به بیمه‌شدگان، باید برای بیمه‌شدگان، با تصمیم‌گیری مشارکتی بیمه‌شدگان و تحت نظارت ارکان قانونی آنان مورد استفاده قرار گیرد.اگر استانداری طرحی برای ساخت بیمارستان یا توسعه درمان دارد، چرا این طرح مستقیماً در چارچوب سازمان تأمین اجتماعی، هیأت مدیره، هیأت امنا و با مشارکت شرکای اجتماعی بررسی نشود؟اگر مولدسازی یک زمین در استان فارس یا کهگیلویه‌وبویراحمد توجیه اقتصادی و درمانی دارد، چرا عواید آن الزاماً در همان چارچوب مالکیت سازمان و برای تعهدات سازمان هزینه نشود؟و مهم‌تر از همه:چرا باید میان «استان» و «بیمه‌شده» یکی را انتخاب کنیم؟می‌توان بیمارستان ساخت، می‌توان به استان‌های محروم کمک کرد و می‌توان از دارایی‌های راکد بهره‌وری ایجاد کرد؛ اما همه اینها باید به گونه‌ای انجام شود که حق بیمه‌شده در این فرآیند گم نشود.سازمان تأمین اجتماعی امروز با بحران منابع، تعهدات سنگین بلندمدت و نگرانی‌های جدی درباره پایداری صندوق مواجه است. در چنین شرایطی، هر تصمیم درباره فروش، واگذاری یا مولدسازی دارایی‌های آن باید با بالاترین سطح شفافیت، توجیه اقتصادی، ارزیابی کارشناسی، تصویب ارکان قانونی و مشارکت شرکای اجتماعی صورت گیرد.زیرا فروش یک زمین، فقط فروش یک قطعه زمین نیست؛ ممکن است تبدیل بخشی از ثروت بین‌نسلی بیمه‌شدگان به یک هزینه جاری یا پروژه‌ای باشد که در آینده دیگر قابل بازگشت نباشد.از منظر اخلاق حکمرانی نیز موضوع بسیار روشن است:دولت امانت‌دار منابع مردم است، نه مالک آنها.و در سازمان تأمین اجتماعی، این امانت‌داری حساس‌تر است؛ زیرا منابع سازمان حاصل سال‌ها کار، پرداخت حق بیمه و اعتماد میلیون‌ها انسان به آینده خویش است.جناب آقای دکتر میدریممکن است هدف همه این اقدامات، خدمت به مردم باشد؛ اما در حکمرانی عمومی، خوب بودن هدف، به‌تنهایی برای مشروعیت فرآیند تصمیم‌گیری کافی نیست.گاهی بزرگ‌ترین آسیب به اعتماد عمومی نه از یک تصمیم بد، بلکه از تصمیمی درست با فرآیندی نادرست ایجاد می‌شود.امروز بیش از هر زمان دیگری سازمان تأمین اجتماعی نیازمند بازگشت به اصل بنیادین «حکمرانی با ذی‌نفعان» است؛ نه حکمرانی بر ذی‌نفعان.از جنابعالی انتظار می‌رود:۱. هرگونه تصمیم درباره واگذاری، فروش یا مولدسازی املاک و دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی، صرفاً از طریق ارکان قانونی سازمان و با رعایت حقوق شرکای اجتماعی انجام شود.۲. پیش از هرگونه تصمیم نهایی درباره اموال سازمان، گزارش کارشناسی، توجیه اقتصادی، ارزش روز دارایی و محل مصرف منابع حاصل، به‌صورت شفاف منتشر شود.۳. نمایندگان واقعی کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان در فرآیند تصمیم‌سازی مربوط به دارایی‌های سازمان حضور مؤثر داشته باشند.۴. میان «منابع دولت» و «دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی» تفکیک حقوقی و مالی کاملاً رعایت شود.۵. تکالیف عمومی دولت در حوزه سلامت و درمان، به‌صورت مستقیم از محل منابع عمومی دولت تأمین شود و دارایی‌های بیمه‌شدگان صرفاً در چارچوب مأموریت‌ها و تعهدات قانونی سازمان مصرف گردد.و سرانجام، اگر قرار است شعار «دولت با مردم» از یک مفهوم نظری به یک روش حکمرانی تبدیل شود، شاید بهترین نقطه آغاز آن، سازمانی باشد که میلیون‌ها کارگر و بازنشسته، سرمایه و آینده خود را به آن سپرده‌اند.سازمان تأمین اجتماعی متعلق به یک وزیر، یک دولت، یک مدیرعامل یا حتی یک نسل نیست؛ امانتی بین‌نسلی نزد نظام حکمرانی کشور است.صیانت از این امانت، هم یک تکلیف قانونی است، هم یک مسئولیت اخلاقی و هم یک ضرورت سیاسی برای حفظ اعتماد اجتماعی.با احترام مهدی اسفندیار کانال"نه به عوام فریبی"https://t.me/nabeavamfaribi/7088