✅ پاسخ‌به‌تورم‌يک‌بسته‌منسجم‌است✍ یادداشت #مهدی_حيدرپور در شماره ۲۲۰۶ روزنامه #نقدحال تورم براي اقتص

✅ پاسخ‌به‌تورم‌يک‌بسته‌منسجم‌است✍ یادداشت #مهدی_حيدرپور در شماره ۲۲۰۶ روزنامه #نقدحال تورم براي اقتصاددان يک شاخص در نمودار است و براي سياستگذار يک چالش مديريتي؛ اما براي مردم عادي، يک تجربه‌ي روزمره، فرساينده و شخصي است. وقتي قدرت خريد مردم تحليل مي‌رود، تورم ديگر يک پديده اقتصادي خنثي نيست، بلکه يک مساله حاد است که بايد دليلي داشته باشد. نکته کليدي ماجرا اين است که دنياي‌ اقتصاد دنياي توجه به منافع اقتصادي است و بنابراين کشورها در تعامل با ايران به اين مساله توجه خواهند داشت که منافع اقتصادي آنها مورد خدشه قرار نگيرد.‌ در چنين شرايط پيچيده‌اي، کنترل تورم نيز بسيار پيچيده است. در اين موقعيت ضروري است تا حد ممکن ريسک سياستگذاري را توزيع کرد و کاهش داد. به اين منظور ضروري است تا ترکيبي از سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي تدوين شود و در پياده‌سازي اين سياست‌ها از مشارکت مردم استفاده شود. به عبارتي از روش‌هاي برنامه‌ريزي و پياده‌سازي پايين به بالا نيز بهره گرفته شود. در شرايط فعلي، نبود افزايش نرخ سود به خودي خود نه نشانه شکست سياست پولي است و نه تضمين‌کننده کاهش تورم. موفقيت اين تصميم به مجموعه اقداماتي بستگي دارد که بايد هم‌زمان اجرا شوند؛ کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، اصلاح بانک‌هاي ناتراز، جلوگيري از پولي شدن کسري بودجه، مديريت نرخ سود بين‌بانکي، هدايت اعتبار به توليد، کاهش شکاف‌هاي ارزي و تقويت اعتماد عمومي. اگر اين اجزا کنار هم قرار نگيرند، افزايش سپرده قانوني ممکن است اعتبارات سالم را محدود کند، بدون آنکه خلق پول ناسالم را متوقف سازد. در مقابل، اگر اصلاحات بانکي و مالي با سياست پولي هماهنگ شود، بانک مرکزي مي‌تواند بدون افزايش شديد نرخ سود، فشار تورمي را کاهش دهد. اقتصاد ايران براي عبور از وضعيت کنوني به يک سياست ضدتورمي قابل پيش‌بيني نياز دارد؛ سياستي که هزينه آن فقط از جيب توليدکننده و سپرده‌گذار پرداخت نشود و در عين‌حال‌ با تزريق پول تازه، تورم آينده را به امروز منتقل نکند. فعلا ابزار نرخ سود کنار گذاشته شده است، اما اين به معناي کنار گذاشتن سياست پولي نيست. اکنون نوبت آن است که انضباط مالي دولت، اصلاح واقعي شبکه بانکي و مديريت انتظارات، خلا ناشي از عدم افزايش نرخ سود را پر کند. مهم‌ترين شرط موفقيت، انضباط بودجه‌اي دولت است. اگر هزينه‌هاي دولت از درآمدهاي پايدار پيشي بگيرد و اين کسري از مسير شبکه بانکي، بانک مرکزي يا تعهدات خارج از بودجه تامين شود، کنترل نقدينگي عملا دشوار خواهد بود. بانک مرکزي اعلام کرده است براي تامين مالي دولت به سمت چاپ پول نخواهد رفت. تحقق اين وعده، به‌ويژه در شرايط کاهش درآمدهاي ارزي و مالياتي،‌ اهميت تعيين‌کننده دارد. دولت بايد هزينه‌هاي جاري و تعهدات جديد خود را با منابع واقعي تطبيق دهد و از ايجاد تکاليف مالي بدون منبع براي بانک‌ها و موسسات اعتباري پرهيز کند. علاوه‌بر اين تورم زماني به‌صورت پايدار کاهش پيدا مي‌کند که توليد با هزينه پايين رشد يابد. تا زماني که سهم عمده مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي در داخل توليد نمي‌شود و از خارج وارد مي‌شود و به‌دليل تحريم‌ها امکان فروش نفت براي ما محدود شده است، کاهش هزينه توليد و افزايش توليد با هزينه کم ناممکن است. بنابراين براي کاهش هزينه توليد، از يک‌سو بايد براي استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي داخل، استفاده بهينه انرژي، ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد، استفاده از ظرفيت‌هاي محلي و منطقه‌اي براي ايجاد اشتغال و توليد بهره گرفته شود، برنامه‌ريزي دقيق صورت پذيرد و از تمام متخصصان و فعالان اقتصادي که مي‌توانند در اين خصوص ايده ارائه دهند، دعوت شود تا براي عبور از اين شرايط سخت با دولت همکاري کنند. در پايان جدا از تورم افسارگسيخته که اگر مهار نشود و درست مديريت نشود به مساله ابر تورم مي‌رسيم که واژه‌اي آشنا براي ايرانيان است که خوشبختانه تاکنون در ايران تجربه نشده است. اما هرگاه، تورم در اقتصاد ايران صعودي مي‌شود، نگراني »ابرتورم« هم به‌وجود مي‌آيد. انتشار اوراق بدهي مي‌تواند بخشي از نياز مالي دولت را از منابع موجود در اقتصاد تامين کند، اما اين ابزار نيز بايد با احتياط به کار گرفته شود. اگر حجم انتشار اوراق بدون توجه به ظرفيت بازار افزايش يابد، نرخ سود بازار بدهي بالا مي‌رود و منابع را از بخش خصوصي دور مي‌کند. بنابراين بازار بدهي بايد در قالب يک برنامه شفاف، قابل پيش‌بيني و هماهنگ با سياست پولي مديريت شود. بنابراين بازار بدهي بايد در قالب يک برنامه شفاف، قابل پيش‌بيني و هماهنگ با سياست پولي مديريت شود.@naghdehall