دستاوردهای زیست‌محیطی ایران در دوره پهلوی (۲)تا سال ۱۳۴۶ دو پارک حیات‌وحش و ۱۵ منطقه‌ی حفاظت شده در ایران تصویب شد. گونه‌های ارزشمندی از تنوّع ژنتیکی پرندگان، ماهیان، جانوران و گیاهی مورد شناسایی و حفاظت قرار گرفت. چندین مجله‌ی محیط‌زیستی از جمله شکار و طبیعت انتشار و علاقمندان را به آگاهی‌بخشی در مورد محیط زیست ترغیب می‌کرد. با اصلاحات ارضی و قانون ملّی کردن اراضی جنگلی و مراتع، برای اوّلین‌بار اراضی غیرحفاظتی عمومی به تملّک دولت درآمده و زیر چتر قانون قرار گرفت. دست‌اندازی به مناطق جنگلی، مراتع، کوه‌ها، رودخانه‌ها، دیگر حتّی برای شرکت‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی در حال توسعه به آسانی دوران سابق نبود. قوانین تدوین شده بعد از اصلاحات ارضی تقریبا تمامی ابعاد کارشناسی، تخصّصی و حقوقی را شامل می‌شد و از جدیدترین قوانین مدنی تبعیّت می‌کرد، به‌نحوی که تغییر دولت‌ها و مدیران نمی‌توانست به‌راحتی باعث تصاحب اراضی جنگلی و یا دست‌اندازی به طبیعت گردد.افراد دست‌اندرکار عمدتا تحصیل‌کردگان در ایالات متّحده و اروپا بودند و طبق آخرین یافته‌های علمی این قوانین تخصّصی را تدوین نمودند. در سال ۱۳۴۶ وزارت منابع طبیعی و آبخیزداری تاسیس و ناصر گلسرخی مسئول این وزارتخانه شد که البته قبل از ۱۳۵۰ این وزارتخانه منحل و به سازمان تنزّل یافت.در سال ۱۳۵۰ «کانون شکار» که دیگر نهاد قدرتمند و بزرگی شده بود به نام «سازمان حفاظت محیط زیست» و «شورای عالی شکاربانی» به «شورای عالی حفاظت محیط زیست» تغییر نام داد، تا شورا به عنوان یک نهاد بالادستی بر سازمان نظارت کلی‌تری داشته باشد و تا امروز نیز چنین باقی ماند.این اتّفاقات ارزشمند و نهادسازی‌های حقوقی و بالادستی در سایه‌ی حکمرانی مطلوب دوران پهلوی خصوصا در دوران محمدرضاشاه پهلوی و حمایت‌های شخصی وی در حالی به‌دست آمد که بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز از چنین نهادهایی محروم بودند. تقریبا در کشورهای آسیایی خصوصا خاورمیانه اساسا محیط زیست موضوعیت حاکمیتی نداشت. در سال ۱۹۶۹ در ایالات متحده مهم‌ترین اتفاق قرن برای محیط‌زیست رخ داد و آن هم تدوین آئین‌نامه‌ی ملّی خط مشی محیط زیستی و سپس یک سال بعد تصویب قانون ارزیابی اثرات محیط زیستی بود، که برای طرح‌ها و شرکت‌های بزرگ به‌عنوان نهادی بالادستی در صدور مجوز عمل می‌کرد. توسعه‌ی صنعتی، رشد اقتصادی، گسترش صنایع متعدّد و افزایش رشد اقتصادی وجود این نهاد مهم و اثرگذار را برای ایران لازم و در سال ۱۳۵۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تصویب و به سازمان محیط زیست اضافه گردید که در سال ۱۳۵۴ به نام معاونت ارزیابی اثرات توسعه تکمیل گردید و این یک اتفّاق مهمی بود که جایگاه توسعه پایدار ایران را تثبیت می‌کرد.ایران جزو ۵ کشور نخست جهان در تاسیس این معاونت بدد و زودتر از کشورهایی مانند ژاپن، ایتالیا، انگلستان، روسیه، نروژ و دیگر کشورهای صنعتی به این ساختار پایه‌ای توسعه پایدار اهمیت داد. قدرت سازمان محیط زیست به لحاظ کیفیت کارکردی به حدی بالا بود که توانست جلوی وزارت نفت بایستد و پروژه پتروشیمی میانکاله کنونی را لغو کند. شاهکار قدرت‌نمایی این سازمان در حفاظت از زیست بوم ایران زمانی بود که رژه ارتش در منطقه حفاظت شده موته با نامه‌نگاری‌های بروکراتیک این سازمان و دستور اعلی‌حضرت شاهنشاه لغو شد. پیشرفت‌های ایران در حوزه‌ی محیط زیست در دهه ۴۰ و ۵۰ به حدّی چشمگیر بود که ایران از کشورهای بنیانگذار کنوانسیون‌های مهم جهانی بود. مهم‌ترین کنفرانس جهانی موسوم به گردهمایی محیط زیست انسانی ملل متّحد در استکهلم سوئد در سال ۱۹۷۲ برگزار شد که ایران از جمله بانیان و تاثیرگذاران این کنفرانس بود. موریس استرانگ که به دعوت اسکندر فیروز به ایران آمد و به دنبال لابی برای متقاعد کردن کشورها در زمینه کنوانسیون‌های حفاظتی بود در این‌باره می‌گوید:«من باید به کشورهای دیگر سفر می‌کردم. ایران خود از راهبران و از کشورهای برتر جهان در زمینه‌ی حفاظت از محیط زیست است.»هم‌چنین در کنفرانس هلسینکی فنلاند ایران به سبب داشتن بیش از یک میلیون و پانصد هزار هکتار تالاب حفاظت شده، یکی از کشورهای موثر کنفرانس و نقش راهبردی داشت و این مسئله به تثبیت جایگاه سیاسی ایران نیز انجامید. شاهکار بین‌المللی که علاوه بر پیشرفت های چشمگیر نشان قدرت سیاسی ایران بین مجامع بود، کنفرانس رامسر بود که در سال ۱۳۴۹ به میزبانی ایران و در رامسر در راستای حفاظت از تالاب‌های بین‌المللی جهان برگزار شد. در این کنفرانس مهم جهانی کشورهایی از سراسر جهان و نهادهای مهمی مانند اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)، یونسکو، دفتر بین‌المللی تحقیقات تالاب‌ها و پرندگان آبزی (IWRB) حضور و آئین‌نامه حفاظت از تالاب ها توسّط دانشمندان و مسئولان محیط زیست کشورها تدوین شد که البته هنوز هم پابرجاست.