🌼🍃🌼🍃🌼🍃✨✨🌼✨🍃🔸🔶 #رابطه_مشروعیت و مصونیت در مقام ثبوت و نیز در سطح حضرات معصومین علیهم‌السلام در مقام اثبات، چنین است که هرچه دایرهٔ مشروعیتی که خداوند یا مردم به حاکم می‌دهند، بیش‌تر باشد، مسؤولیت آن حاکم بیش‌تر است. از سوی دیگر، هر دولتی که خود را نسبت به اِعمال حاکمیتْ برتر و سزاوارتر بداند، وظیفه و تکلیف بیش‌تری نسبت به صیانت از مردم پیدا می‌کند. در مقابل، هرچه دخالت دولت در امور خصوصی مردم کم‌تر باشد، وظیفهٔ کم‌تری نسبت به آنان احساس خواهد کرد. برای نمونه، دولتی که در امور خصوصی مردم ـ مانند اقتصاد، فرهنگ و مانند آن ـ دخالت کم‌تری دارد، در برابر، امنیت اقتصادی یا فرهنگی خانواده‌ها در برابر فقر و ورشکستگی یا تعارضات فرهنگی، مسؤولیت کم‌تری خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سوم، یکی از وظایف دولت را تأمین همه‌جانبهٔ امنیت مردم و ایجاد امنیت قضایی عادلانه می‌داند. این قانون، دخالت دولت در ابعاد مختلف زندگی را حداکثری قرار داده است و به همین دلیل، وظیفه دارد در تمامی ابعادی که دخالت دارد، برای مردم مصونیت ایجاد کند؛ برای همین است که نظام آموزشی و نیز بهداشت و درمان آن باید رایگان باشد؛ برخلاف برخی نظام‌های سرمایه‌داری که به دلیل دخالت نداشتن در این امور، تأمین نظام رایگان آموزشی یا بهداشتی را وظیفهٔ خود نمی‌دانند و نسبت به خانواده‌های بی‌بضاعتی که توان آموزش یا تأمین مسایل بهداشتی خود را ندارند، دخالتی ندارند و بی‌تفاوت هستند؛ هرچند همان کشورها ساز و کار مؤسسات خیریه یا مردم‌نهاد را دارند. با نگاه به مقام خارج و واقعیت اثباتی حکومت‌ها، چنین است که نظام‌ها اگر حقیقتی استبدادی داشته باشند، در تمامی شؤون مردم دخالت می‌کنند؛ بدون آن که مصونیتی برای آنان ایجاد کنند. چنین نظام‌هایی، که حتی می‌توانند شکل دموکراسی داشته باشند، گاه خود حق مصونیت مردم را نادیده می‌گیرند و انواع ناامنی‌ها و تجاوزها را مرتکب می‌شوند؛ زیرا مردم را رعیت می‌دانند، نه شهروند، و حاکمْ خود را برتر از مردم می‌شمارد. چنین حاکمی می‌تواند چوپانی رمه‌خور گردد. چنین نظام‌هایی، هم بیش‌تر در امور خصوصی مردم دخالت می‌کنند و هم به جای مصونیت، تجاوز و تعدی بیش‌تری به حقوق مردم دارند. در نظام‌های دینی نیز اگر حاکم غیر معصوم باشد و جنبهٔ «فره‌ایزدی» برای خود قایل گردد و از ولایت باطنی خالی باشد، چنین تهدیدی به صورت مضاعف وجود دارد. نمونهٔ آن، دولت‌های وابسته به کلیسا در قرون وسطاست که بیش‌ترین جنایت را بر بشریت داشته‌اند. بیش‌تر کشورهای جهان سوم که با نوعی استبداد اداره می‌شوند، درگیر انواع ناامنی‌ها هستند و دولت‌های آنان کم‌ترین حمایتی از افراد و خانواده‌ها دارد.کشورهایی که سابقهٔ دموکراسی در آنان بیش‌تر است، هم کم‌تر در امور مردم دخالت دارند و هم بیش‌ترین امنیت را در قالب سیستم‌هایی که دارند برای مردم فراهم می‌کنند. آنان به مردم سیستم می‌دهند و در نحوهٔ استفادهٔ مردم از این سیستم ـ که فعل جزیی مردم است ـ دخالتی نمی‌کنند و آن را به سلیقهٔ مردم وا می‌نهند؛ ولی سیستم‌ها تمامی امور مردم را در قالبی که دارند ساماندهی می‌کنند.برای نمونه، دولت‌ها انواع وسایل نقلیهٔ عمومی، اعم از اتوبوس و قطار شهری را تأمین می‌کنند تا هر فرد به حق خود ـ که یک صندلی است ـ برسد و کسی بر روی پا نایستد، ولی جداسازی جنسیتی ندارند.✨آیت الله العظمی محمدرضا نکونام✨ 📚 کتاب " حقوق نوبنیاد؛ جلد دوم "______________________________🆔 : telegram.me/nekuoname