🔴 شوک بزرگ دیوان عدالت اداری به خریداران خودرو !می‌گویند بازهم پای #کروز در میان است خودروساز می‌تو

🔴 شوک بزرگ دیوان عدالت اداری به خریداران خودرو !می‌گویند بازهم پای #کروز در میان است خودروساز می‌تواند ختی از خریداران قبلی مابه‌التفاوت بگیرد؟دیوان عدالت اداری به درخواست خودروسازان مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی شورای رقابت را ابطال کردابطال مصوبه ۴۷۳ یک سپر مهم قیمتی را حذف کرده؛ اما به خودروساز «چک سفیدامضا» برای تغییر همه قراردادهای قبلی نداده استاین روزها یک برداشت خطرناک در حال شکل‌گیری است:«مصوبه ۴۷۳ باطل شده، پس خودروساز می‌تواند تمام خودروهای پیش‌فروش‌شده قبلی را با قیمت جدید محاسبه کند.»این برداشت به این سادگی درست نیست.رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را ابطال کرده و نکته مهم‌تر اینکه ابطال آن، طبق متن رأی، از تاریخ تصویب مصوبه اعلام شده است.اما باید بین دو موضوع تفاوت بگذاریم:ابطال یک مقرره ≠ تغییر خودکار تمام قراردادهامصوبه ۴۷۳ چه می‌گفت؟اگر مشتری هنگام پیش‌فروش بخشی از قیمت خودرو را پرداخت می‌کرد، همان بخش از قیمت در برابر افزایش‌های بعدی مصون می‌ماند و افزایش قیمت فقط به بخش پرداخت‌نشده تعلق می‌گرفت. شورای رقابت پیش‌تر نیز همین منطق را درباره پیش‌فروش خودروهای مشمول توضیح داده بود.مثلاً:قیمت خودرو هنگام ثبت‌نام: ۱ میلیارد تومانپیش‌پرداخت: ۵۰۰ میلیون تومانقیمت خودرو هنگام تحویل: ۱.۶ میلیارد تومانبر مبنای منطق ۴۷۳، محاسبه به این شکل بود:۵۰۰ میلیون تومان پرداخت‌شده + ۸۰۰ میلیون تومان بخش باقی‌مانده = ۱.۳ میلیارد توماننه ۱.۶ میلیارد تومان.حالا با ابطال ۴۷۳، این سپر قانونی دیگر قابل استناد نیست.اما سؤال اصلی برای خریداران قبلی این است:آیا خودروساز می‌تواند همین حالا به قرارداد سال‌های گذشته برگردد و بگوید تمام مبلغ خودرو باید با قیمت جدید محاسبه شود؟پاسخ: باید قرارداد به‌صورت موردی بررسی شود.۱. اگر قرارداد صراحتاً «قیمت روز» باشدموضع خریدار ضعیف‌تر است.اگر در قرارداد آمده باشد قیمت نهایی خودرو بر اساس قیمت روز شرکت یا قیمت زمان تحویل محاسبه می‌شود، ابطال ۴۷۳ می‌تواند دست خودروساز را برای مطالبه مابه‌التفاوت بازتر کند.در چنین قراردادی، صرف اینکه خریدار چند سال قبل مبلغی پرداخت کرده، الزاماً به معنای تثبیت آن مبلغ به‌عنوان بخشی از قیمت نهایی نیست.۲. اگر قرارداد «قیمت قطعی» داشته باشداینجا شرایط کاملاً متفاوت است.اگر قرارداد صراحتاً قیمت خودرو را قطعی اعلام کرده باشد یا روش مشخص و غیرقابل‌تغییری برای محاسبه قیمت تعیین کرده باشد، ابطال ۴۷۳ به‌تنهایی قرارداد را به قرارداد قیمت روز تبدیل نمی‌کند.یعنی خودروساز نمی‌تواند صرفاً با استناد به ابطال ۴۷۳، هر بندی از قرارداد را نادیده بگیرد.۳. قراردادهایی که هنگام انعقاد، ۴۷۳ بر آنها حاکم بوده استاین مهم‌ترین و پیچیده‌ترین گروه است.فرض کنید خریدار در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت کرده و در زمان انعقاد قرارداد، مقررات حاکم از جمله ۴۷۳ را مبنای معامله قرار داده است.امروز خودروساز می‌گوید:«۴۷۳ باطل شده؛ بنابراین کل خودرو با قیمت جدید محاسبه می‌شود.»اینجا یک سؤال حقوقی بسیار مهم ایجاد می‌شود:اثر ابطال مقرره از تاریخ تصویب، دقیقاً تا کجا به قراردادهای منعقدشده در سال‌های گذشته سرایت می‌کند؟این موضوع با یک جمله «۴۷۳ باطل شد» تمام نمی‌شود.باید تاریخ قرارداد، نوع قرارداد، مفاد بند قیمت، مبلغ پرداختی، موعد تحویل، مقررات حاکم در زمان انعقاد و وضعیت اجرای قرارداد کنار هم بررسی شوند.پس آیا خریدار قبلی باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند؟نه می‌توان گفت همه باید بدهند، نه می‌توان گفت هیچ‌کس مجبور به پرداخت نیست.سه حالت اصلی داریم:قرارداد قیمت روز:ریسک مطالبه مابه‌التفاوت بالاتر است.قرارداد قیمت قطعی:ابطال ۴۷۳ به‌تنهایی مجوز تغییر قیمت قرارداد نیست.قراردادهای قدیمی که ۴۷۳ در زمان انعقاد مبنای محاسبه آنها بوده:موضوع پیچیده‌تر است و اثر «ابطال از تاریخ تصویب» باید در کنار مفاد قرارداد بررسی شود.یک نکته مهم دیگر هم وجود دارد:پیش از رأی اخیر، حتی شورای رقابت درباره تفاوت «پیش‌فروش» و «مشارکت در تولید» تأکید کرده بود که این دو قرارداد از نظر حقوقی یکسان نیستند و قراردادهای مشارکت در تولید لزوماً مشمول ۴۷۳ نبودند.بنابراین نام و ماهیت قرارداد نیز بسیار مهم است.برای خریداران چه کار مهمی است؟اگر خودروساز برای خودروهای قبلی شما مابه‌التفاوت مطالبه کرده، قبل از پرداخت یا رد کردن آن، این موارد را بررسی کنید:۱. تاریخ دقیق قرارداد۲. عنوان قرارداد: پیش‌فروش، مشارکت در تولید یا نوع دیگر۳. بند مربوط به قیمت خودرو۴. عبارت «قیمت قطعی» یا «قیمت روز»۵. مبلغ و درصد پیش‌پرداخت۶. موعد تحویل۷. تاریخ و مبنای افزایش قیمت اعلام‌شده