▫️در کنار این ملاحظات، گزارش دچار تناقضی آشکار میان تشخیص بحران و نسخه سیاستی است. به رغم آنکه گزارش در بخش‌های آغازین، از ضرورت حفاظت از تولید، کاهش آسیب‌پذیری و بازسازی ظرفیت‌ها سخن می‌گوید، در پایان، ناگهان از کیسه باز نسخه جالینوسی «سازوکار بازار» را بیرون می‌کشد و دچار چرخشی می‌شود که از یک «گسست مفهومی جدی» حکایت دارد. واقعیت آن است که در وضعیتی که بازار ارز بی‌ثبات است، واردات نهاده‌های حیاتی محدود شده، بنگاه‌ها با نااطمینانی شدید روبه‌رو هستند و زنجیره‌های تامین آسیب دیده‌اند، واگذاری ساده‌انگارانه امور به سازوکار بازار نه در مقام تبیین و نه در مقام راه‌حل در صدر نمی‌نشیند؛ چراکه اساسا در شرایط تحریم و جنگ، قیمت‌ها توان سیگنال‌دهی کیفی را ندارند. ▪️نقد راه‌حل ▫️گزارش، در اولویت‌بندی اهداف کلان و به ‌ویژه در نسبت میان سیاست پولی، نرخ سود، رشد اقتصادی و کنترل تورم دچار نوعی گسست است؛ چراکه از یک‌ سو «رشد اقتصادی و اشتغال» را بر «کنترل تورم» مقدم می‌شمارد و افزایش نرخ سود بانکی را مخل تولید می‌داند اما از سوی دیگر بی‌درنگ به استقرار نظام «تک‌نرخی‌کردن ارز» و «طرد کامل مداخلات قیمتی» فرا می‌خواند. در اقتصادی که بنا بر سناریوی خود گزارش، تازه از جنگ و محاصره خارج شده و ساختار تولید آن به‌ شدت به نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی وابسته است، رهاسازی قیمت‌ها و تک‌نرخی‌سازی ارز خود یکی از مهم‌ترین محرک‌های تورم ساختاری از ناحیه فشار هزینه خواهد بود. ▫️گزارش همچنین دچار این توهم است که می‌توان ارز را به ‌سرعت و بی‌هزینه تک‌نرخی کرد. نویسندگان، ثبات بازار ارز را در «تک‌نرخی‌کردن» و پرهیز از تداوم نرخ‌های ترجیحی خلاصه می‌کنند و چنین می‌پندارند که با توافق سیاسی و گشایش ارزی، نرخ ارز به ‌صورت طبیعی و از رهگذر سازوکار بازار به تعادل خواهد رسید. حال آن‌که نرخ ارز در اقتصاد سیاسی ایران صرفا یک پدیده پولی نیست، بلکه بازتابی از «تراز تجاری ساختاری» و «عمق وابستگی فناورانه» نیز هست. چگونه باید فریاد کرد که اینجا «موازنه پرداخت‌ها» است که حکم می‌راند و تک‌نرخی‌سازی ارز بدون ابزارهای فعال هدایت ارزی، تخصیص سهمیه‌ای به صنایع راهبردی و کنترل مؤثر جریان سرمایه، عملا به معنای اتلاف منابع ارزی آزادشده در مسیر واردات کالاهای مصرفی و لوکس و نیز تشدید خروج سرمایه خواهد بود. ▫️گزارش همچنین در مدل‌سازی اقتصادسنجی خود دچار بیش‌برآوردی و خوش‌بینی مفرط شده و پیش‌بینی می‌کند که در سال ۱۴۰۷، یعنی تنها دو سال پس از رفع تحریم‌ها، رشد اقتصادی دورقمی و تورم تک‌رقمی تحقق خواهد یافت. این پیش‌بینی بر فرضیات نئوکلاسیکی بازگشت به تعادل بلندمدت از طریق رفع موانع تجاری استوار بوده و محدودیت‌های فیزیکی و نهادی اقتصاد ایران را نادیده می‌گیرد. برای نویسندگان محترم مهم نبود که در پی یک دهه تحریم، آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های انرژی و نیز با استهلاک گسترده ماشین‌آلات صنعتی، بازسازی امری زمان‌بر و مستلزم انباشت سرمایه واقعی است و جهش به رشد دورقمی بدون اصلاح نهادی و هدایت اعتبار به‌سوی بخش‌های مولد، عملا ناممکن. ▫️این مدل‌ها، آثار «چسبندگی نهادی» و ساختار انحصاری بازارها را نادیده می‌گیرند؛ از همین‌رو، ارقام ارائه‌شده بیش از آن‌که برآوردهایی دقیق و علمی باشند، به توجیهی سیاسی برای توافق شباهت دارند. در این خوش‌بینی نسبت به آینده، آن‌چه به‌ویژه جلب توجه می‌کند، غیبت مطلق هرگونه «سیاست صنعتی فعال» و اتکای آشکار به خام‌فروشی نفتی است. گزارش، احیای اقتصاد ایران را تقریباً به ‌طور کامل به افزایش صادرات نفت خام، رشد درآمدهای نفتی دولت و آزادسازی منابع بلوکه‌شده گره می‌زند. این رویکرد، در حقیقت، بازتولید همان الگوی توسعه وابسته و مبتنی بر رانت منابع طبیعی است که خود اقتصاد ایران را در برابر تحریم و جنگ آسیب‌پذیر ساخته است. گزارش همچنین نه پیشنهادی برای مشروط‌سازی واردات به انتقال فناوری ارائه می‌دهد و نه الگویی برای حمایت هدفمند از صنایع نوپا. در عوض، عملاً تنها به بازگشت به وضعیت پیش از بحران، از مسیر احیای خام‌فروشی رضایت می‌دهد.۱۴۰۵/۰۵/۰۳@Newsonomics