💠 تکلیف‌محوری احکام بودجه و فرسایش ظرفیت نظارت🔸 هر تکلیف بودجه‌ای، یک زنجیره نظارتی نیز ایجاد می‌ک

💠 تکلیف‌محوری احکام بودجه و فرسایش ظرفیت نظارت🔸 هر تکلیف بودجه‌ای، یک زنجیره نظارتی نیز ایجاد می‌کند. دستگاه اجرایی باید آن را اجرا کند، ذیحساب و واحدهای مالی باید رعایت آن را کنترل کنند، اسناد و گزارش‌های مربوط باید تهیه شود، دستگاه‌های نظارتی باید اجرای آن را بررسی کنند و در نهایت، عملکرد آن در فرایندهای نظارتی و حسابرسی مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین، هر حکم بودجه‌ای فقط یک «اعتبار» یا یک «تکلیف» ایجاد نمی‌کند؛ یک بار اداری و نظارتی نیز ایجاد می‌کند.🔸وقتی برای مثال درصدی از اعتبارات تمام دستگاه‌های کشور به موضوعی اختصاص داده می‌شود، اجرای آن فقط به مبلغی که باید هزینه شود محدود نیست. کسر اعتبار، کنترل، ثبت، تخصیص، انجام معامله، مستندسازی، گزارش‌دهی، رسیدگی و پاسخ‌گویی نیز در صدها یا هزاران نقطه تکرار می‌شود. به همین دلیل، ممکن است دولت برای دستیابی به یک هدف مشخص، علاوه بر هزینه خودِ برنامه، هزینه قابل‌توجهی برای اداره سازوکار تحقق آن نیز بپردازد.🔸 اگر طراحی احکام بودجه به‌گونه‌ای باشد که بخش بزرگی از ظرفیت نظارتی کشور صرف احراز رعایت تکالیف متعدد و پراکنده شود، در واقع خودِ نظام بودجه‌ریزی، ظرفیت نظارت بر عملکرد را محدود کرده است. وقتی قانون‌گذار برای هر موضوع مهمی یک حکم اختصاصی، یک درصد مشخص، یک سهم اجباری و یک الزام اجرایی تعیین می‌کند، طبیعی است که برای اجرای آن، سازوکارهای نظارتی نیز به‌وجود بیاید. در نتیجه، تکثیر احکام، تکثیر نقطه‌های کنترل را نیز به دنبال دارد. بنابراین، انباشت احکام جزئی بودجه‌ای فقط دستگاه اجرایی را پیچیده نمی‌کند؛ معماری نظارت را نیز پیچیده‌تر می‌کند.🔺 متن کامل در : nezaratmali.ir/percentage-assignments-legacy-traditional-budgeting-guise-performance-budgeting🌐 سایت فصلنامه : nezaratmali.ir🌐 سایت فیناپس : finaps.ir🆔 👉 @nezaratmag