🔴 کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف کشتارهای غیرقانونی در دریا توسط آمریکا شدندکارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ اول سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵) اعلام کردند که در پی حملات آمریکا به شناورها در دریای کارائیب و اقیانوس آرام، طی یک سال گذشته دست‌کم ۲۲۳ نفر کشته شده‌اند و خواستار پایان دادن به این عملیات شدند.بر اساس این بیانیه، از ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ تاکنون، ارتش آمریکا دست‌کم ۶۸ شناور را در آب‌های بین‌المللی هدف قرار داده است؛ حملاتی که با ادعای مشارکت این شناورها در قاچاق مواد مخدر برای گروه‌هایی انجام شده که آمریکا آنها را در حقوق داخلی خود «سازمان تروریستی» معرفی کرده است. در اغلب موارد، تمامی افراد حاضر در شناورها کشته شده‌اند.⚖️ کارشناسان سازمان ملل استدلال حقوقی آمریکا را رد کرده‌اند. به گفته آنان، کارتل‌های مواد مخدر و گروه‌های تبهکار در حال انجام «حمله مسلحانه» علیه ایالات متحده نیستند و بنابراین حق دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ منشور ملل متحد نمی‌تواند مبنای این حملات باشد. آنان تأکید کردند که مقابله با قاچاق مواد مخدر اساساً موضوع اجرای قانون است و باید تحت قواعد حقوق بین‌الملل بشر در زمینه منع استفاده از زور انجام شود؛ صرف اطلاق عنوان جنگ به چنین وضعیتی، آن را به مخاصمه مسلحانه تبدیل نمی‌کند.کارشناسان همچنین تصریح کردند که میان آمریکا و افراد هدف قرارگرفته مخاصمه مسلحانه‌ای در مفهوم حقوق بین‌الملل بشردوستانه وجود ندارد و مظنونان به قاچاق مواد مخدر نیز رزمنده محسوب نمی‌شوند. از دید آنان، این کشتارها فراقضایی و غیرقانونی هستند.📌 آنان یادآور شدند که حقوق بین‌الملل بشر در دریا نیز اعمال می‌شود و استفاده از نیروی کشنده تنها زمانی مجاز است که برای دفاع از خود یا دیگران در برابر یک تهدید قریب‌الوقوع علیه جان، کاملاً ضروری و متناسب باشد. به گفته کارشناسان، آمریکا وجود چنین تهدیدی را مطرح نکرده و حتی امکان توقیف شناورها را داشته، اما این گزینه را انتخاب نکرده است.🌊 همچنین، کارشناسان با اشاره به این واقعیت که حقوق بین‌الملل دریاها نیز در چنین وضعیتی پاسخ مبتنی بر اجرای قانون، نه عملیات نظامی، را اقتضا می‌کند؛ اعلام کردند که نه معاهدات مقابله با مواد مخدر و نه حقوق بین‌المللی مبارزه با تروریسم، مبنایی برای هدف قرار دادن نظامی شناورها و سرنشینان آنها فراهم نمی‌کنند. به گفته آنان، این حملات ممکن است حتی جرم علیه ایمنی دریانوردی محسوب شوند و زمینه صلاحیت سایر کشورها برای تحقیق و تعقیب را فراهم کنند.⚠️ کارشناسان سازمان ملل خواستار تحقیقات سریع، مؤثر، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف درباره موارد ادعایی نقض حق حیات شدند و تأکید کردند که مرتکبان، از جمله افراد در زنجیره فرماندهی نظامی و غیرنظامی، باید پاسخگو باشند. قربانیان و خانواده‌های آنان نیز حق برخورداری از جبران کامل خسارت، از جمله غرامت و تضمین عدم تکرار را دارند.ه مچنین از سایر دولت‌ها خواسته شده است از هرگونه کمک یا مساعدت در نقض حق حیات، از جمله ارائه اطلاعات یا امکانات نظامی برای انجام چنین عملیات‌هایی، خودداری کنند.این بیانیه از سوی شماری از کارشناسان مستقل سازمان ملل، از جمله بن سائول، گزارشگر ویژه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه، و جورج کاتروگالوس، کارشناس مستقل درباره نظم بین‌المللی دموکراتیک و عادلانه، صادر شده است.#شوراوکمیساریا@ngoodvv