رمزگشایی از مخالفت مجید انصاری با طرح تبدیل وضعیت در آخرین جلسه با نمایندگان مجلس @oil_peymankariدر شرایطی که بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی چشم به راه تعیین تکلیف نهایی هستند，مخالفت مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با طرح ساماندهی، پرسش‌های جدی را برانگیخته است. در آخرین جلسات با نمایندگان مجلس، دو ایراد اصلی از سوی مخالفان از جمله آقای انصاری مطرح شده است. در ادامه، این ادعاها را زیر ذره‌بین می‌بریم و پاسخ قاطع می‌دهیم.۱. ادعای «بزرگ شدن دولت»؛ پاسخی در برابر عدالت اداریادعا: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، اجرای طرح را موجب بزرگ‌شدن دولت و مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی دانسته است. همچنین بر اساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌ها فقط مجاز به جذب ۱۰ درصد نیروهای خود به صورت قراردادی هستند.این استدلال نه‌تنها قانع‌کننده نیست، بلکه پاسخی به مطالبه‌ای عادلانه نمی‌دهد. هدف اصلی طرح حذف شرکت‌های واسطه و برقراری قرارداد مستقیم بین نیروی شرکتی و دستگاه اجرایی است، نه افزایش تعداد کارمندان دولت. این رویکرد، هزینه‌های سرسام‌آور پیمانکاری را حذف و منابع را به جای تغذیه شرکت‌های واسطه، به جیب نیروی زحمتکش می‌ریزد. نمایندگان مجلس به‌درستی تأکید دارند که تنها راه برون‌رفت از تبعیض و رانت، اجرای کامل این طرح است. مگر می‌توان با استناد به یک قانون (ماده ۳۲)، سال‌ها حقوق و امنیت شغلی میلیونها انسان را پایمال کرد؟۲. ادعای «بار مالی»؛ هزينه‌ای که امروز پرداخت می‌شودتغییر وضعیت میلیون‌ها نیروی شرکتی، بار مالی عظیمی بر بودجه دولت تحمیل کرده و غیرممکن است.این ادعا، واقعیت تلخ امروز را نادیده می‌گیرد. هزینه این تبعیض، امروز و هر روز بر دوش نیروهای شرکتی است؛ کسانی که با امنیت شغلی پایین و حقوقی نابرابر، همان کار همکاران رسمی خود را انجام می‌دهند. نماینده مردم تهران در مجلس به‌درستی اعتراض کرده که چرا مخالفان در خفا رأی می‌دهند و استدلال خود را علنی نمی‌کنند. مگر اگر فرزندان خود این آقایان نیروی شرکتی بودند، باز هم به‌خاطر «بار مالی» به این ناعدالتی تن می‌دادند؟ از سوی دیگر، دولت و مجلس با همکاری یکدیگر به دنبال راهکارهای عملی برای این مهم هستند و اصرار بر تداوم وضع موجود، توجیهی جز حفظ منافع شرکت‌های واسطه ندارد.مخالفت با طرح تبدیل وضعیت، در عمل به معنای دفاع از سیستم‌های واسطه‌گری و نابرابری است. در حالی که شخص رئیس‌جمهور بر حذف شرکت‌های واسطه تأکید دارد， انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها در این مسیر حرکت کنند. حق میلیون‌ها نیروی شرکتی نباید قربانی ملاحظات حقوقی و اقتصادیِ قابل‌حل شود.✍️ کاظمی @oil_peymankari