🔴نگاهی به مواد ۷ و ۸ در نسخه جدید «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» که بار دیگر در دستور کار #مجلس قرار گر

🔴نگاهی به مواد ۷ و ۸ در نسخه جدید «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» که بار دیگر در دستور کار #مجلس قرار گرفته، از یک تناقض ساختاری و عمیق در ادبیات حکمرانی دیجیتال کشور پرده برمی‌دارد. این طرح از یک سو از ایجاد «سامانه هوشمند حکمرانی مشارکتی» برای نظرسنجی از مردم پیش از تصویب قوانین سخن می‌گوید، اما در ادامه صراحتاً تأکید می‌کند که هیچ الزامی برای اعمال نظرات شهروندان وجود ندارد؛ نوعی ویترین‌سازی سیاسی در شرایطی که مطالبات عمومی جامعه طی سال‌های اخیر برای رفع فیلترینگ و ارتقای کیفیت #اینترنت، همواره نادیده گرفته شده است.🔴از سوی دیگر، ماده ۸ این طرح با جرم‌انگاری استنکاف از اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مسئولان دستگاه‌ها را به مجازات‌های سنگینی چون حبس و انفصال از خدمات دولتی تهدید می‌کند. زمانی که زنجیره تصمیم‌گیری در بدنه اجرایی با ابزار تهدید و ارعاب گره می‌خورد، هرگونه انعطاف‌پذیری کارشناسی و عقلانیت مدیریتی از بین می‌رود. برآیند چنین رویکردی، بازتولید مدیران مطیعی است که به جای توسعه کیفیت شبکه و پاسخگویی به نیازهای فنی کشور، تمام تمرکز خود را بر اجرای بی‌چون‌وچرای دستورات امنیتی و تشدید محدودیت‌ها معطوف می‌کنند.🔴در الگوی جهانی حکمرانی اینترنت، شاخص‌های اصلی بر پایه دسترسی آزاد، پهنای باند بالا و کاهش محدودیت‌ها سنجیده می‌شوند؛ اما در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، «مسئولیت مدیریتی» تنها در قالب ابزاری برای سرکوب تعریف شده است. طبیعی است وقتی یک مدیر ارشد در صورت عدم اجرای مصوبات #فیلترینگ با خطر بازداشت و محاکمه مواجه باشد، حقوق کاربران، ثبات شبکه و کیفیت خدمات در نازل‌ترین اولویت ممکن قرار می‌گیرند.🔴خروجی نهایی این سیاست، ایجاد بستری است که در آن نه صدای جامعه شنیده می‌شود و نه بدنه کارشناسی جرئت اصلاح روندهای نادرست را دارد. اختلالات گسترده، افت شدید کیفیت شبکه و محدودسازی‌های عمدی امروز در #ایران، محصول مستقیم همین نگاه پادگانی سران جمهوری اسلامی به مدیریت فضای زیست دیجیتال است؛ نگاهی که حاصلی جز آسیب به اقتصاد دیجیتال، سلب حقوق اولیه شهروندی برای دسترسی آزاد به اینترنت و فرسایش روانی کاربران نداشته است.@PaskoochehBot@Paskoocheh