🔻یادداشت چهل و پنجم▫️حفاظت از بوم سازگان با زبان اقتصاد▫️ارزش‌گذاری اقتصادی منابع محیط‌ زیستی هموار

🔻یادداشت چهل و پنجم▫️حفاظت از بوم سازگان با زبان اقتصاد▫️ارزش‌گذاری اقتصادی منابع محیط‌ زیستی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و کنشگران این حوزه در سال‌های اخیر بوده است. شکل‌گیری این باور که خدمات به‌ظاهر رایگان اکوسیستم‌ها در حقیقت دارایی‌های گران‌بهایی‌اند که تخریب یا آلودگی ناشی از فعالیت‌های انسانی می‌تواند با کاهش آنها، سلامت، رفاه و پایداری جامعه را تهدید کند، و همچنین چگونگی حفظ و محاسبه این ارزش‌ها، از مهم‌ترین موضوعاتی بوده‌اند که در چند دهه‌ گذشته در سطح جهانی مورد بحث قرار گرفته‌اند. ▫️در ایران نیز قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تکلیف کرده بود تا این محاسبات (که بسیار تخصصی و البته زمان‌بر است) برای اکوسیستم‌های مختلف کشور انجام شود که سازمان حفاظت محیط ‌زیست در این سال‌ها مشغول انجام این مطالعات بود. اما این مطالعات به بستری قانونی نیاز داشت تا ارزش‌های به دست آمده در برنامه‌ریزی‌های کشور لحاظ شوند.▫️با پیشنهاد سازمان، هیأت وزیران در جلسه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ و با استناد به جزء (1) بند (ث) ماده 22 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه‌ای را با موضوع ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست‌محیطی و نحوه تخصیص آن تصویب کرد. این اقدام قانونی را می‌توان نقطه عطفی در سیاست‌گذاری محیط ‌زیستی کشور دانست. زیرا قابلیت آن را دارد تا نظام مدیریت منابع محیط ‌زیستی و جبران خسارات و هزینه‌های وارده بر آن را به ‌سمت اثربخشی بیشتر هدایت کند.▫️سال‌هاست که محیط‌زیست کشور زیر فشار پروژه‌های عمرانی، زیرساختی، صنعتی و معدنی قرار دارد؛ پروژه‌هایی که با هدف رشد اقتصادی اجرا می‌شوند، اما در کنار هدف اصلی، هزینه‌های سنگینی بر منابع ارزشمند محیط‌زیست چون هوا، آب، خاک، تنوع‌زیستی و حتی سلامت جوامع محلی تحمیل می‌کنند.▫️نبود سازوکار مشخص برای محاسبه و جبران این خسارات، یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه حفاظت از محیط‌زیست بود. اجرای دقیق و شفاف این آیین‌نامه می‌تواند معادله‌ای جدید میان توسعه و حفاظت ایجاد کند. معادله‌ای که در آن محیط‌زیست، دیگر بازنده همیشگی پروژه‌های توسعه‌ای نیست.جبران خسارات و هزینه‌های محیط‌زیستی نه‌تنها یک الزام اخلاقی بلکه یک وظیفه قانونی و بین‌المللی است. ▫️در بسیاری از اسناد ملی و بین‌المللی، از جمله قوانین موضوعی محیط‌زیست مانند قانون هوای پاک، قانون حفاظت از خاک، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، «اعلامیه ریو» (۱۹۹۲) و «کنوانسیون تنوع‌زیستی»، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر اصل «Polluter Pays» (پرداخت توسط آلوده کننده) تأکید شده است. بر اساس این اصل، هر شخص حقیقی یا حقوقی که موجب آلودگی یا تخریب محیط‌زیست می‌شود، موظف است هزینه‌های پیشگیری، پاک‌سازی و احیای محیط آسیب‌دیده را پرداخت کند.▫️بر اساس همین آیین‌نامه و مطالعات انجام‌شده است که دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و همه عاملان ایجاد هزینه‌های محیط‌زیستی موظف می‌شوند تا در فرآیند اجرای طرح‌ها، هزینه‌های محیط‌زیستی را برآورد کنند و با اجتناب از وارد کردن هزینه در وهله اول، هزینه‌های جبران آن‌دسته از آثار و پیامدهای غیرقابل اجتناب را محاسبه و تأمین کنند و به‌طور هدفمند صرف طرح‌های محیط‌زیستی با اولویت احیا و بازسازی عرصه‌های تخریب‌شده کنند.🔗متن کامل یادداشت در روزنامه ایرانhttps://irannewspaper.ir/8868/1/137903@payeshemohitzist