پیشنهاد مالکیت کمونال منابع نفت و گاز دچار اشکالات اساسی ساختاری، هم در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی و هم در ساختار دولت‌های رانتیر نفتی و هم درتعارض با مباحث چگونگی کنترل و نظارت بر ثروت ملی فرانسلی کشورها است. این ادعا در نگاه نخست جذاب، عدالت‌خواهانه و حتی رادیکال به نظر می‌رسد؛ زیرا چنین القا می‌کند که منابع نفت و گاز نه در اختیار دولت و نه در مالکیت اشخاص و بنگاه‌های خصوصی، بلکه مستقیماً متعلق به همه‌ی مردم خواهد بود. بااین‌حال، هنگامی که این پیشنهاد از سطح شعار به عرصه‌ی حقوق، اقتصاد، تأمین مالی و مدیریت عملیاتی صنعت نفت منتقل شود، با ابهام‌ها و تناقض‌های جدی روبه‌رو می‌شود.__________👈متن کامل