توضیح تست فوق:مبنای اصلی این سؤال، ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده مقرر می‌کند:«به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.» بنابراین، هرگاه قرار باشد در مرحله بالاتر، به ماهیت یک دعوا رسیدگی شود، باید در مرحله نخستین نسبت به همان دعوا «حکم» صادر شده باشد.نکته مهم این است که قانون‌گذار در ماده ۷ از واژه «حکم» استفاده کرده و صرف ورود دادگاه بدوی به ماهیت دعوا را کافی ندانسته است.مفهوم «حکم» نیز در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است. مطابق این ماده، رأیی که راجع به ماهیت دعوا بوده و به‌طور کلی یا جزئی قاطع آن باشد، «حکم» و در غیر این صورت «قرار» نامیده می‌شود. بنابراین، گزینه ۴ نمی‌تواند پاسخ صحیح باشد؛ زیرا این گزینه «حکم یا قرار» را کافی دانسته است، در حالی که ماده ۷ به‌صراحت «حکم» را شرط رسیدگی ماهوی در مرحله بالاتر قرار داده است.نکته مهم آزمونی:حکم صادر شده در مرحله نخستین ← امکان رسیدگی ماهوی در مرحله بالاترصرف ورود به ماهیت بدون صدور حکم ← برای تحقق ماده ۷ کافی نیستصدور قرار در مرحله نخستین ← اصولاً موجب ورود مستقیم دادگاه تجدیدنظر به ماهیت نمی‌شود.نکته تکمیلی این است که ماده ۳۵۳ نیز درباره قرارهای مورد تجدیدنظرخواهی حکم خاصی دارد. چنانچه دادگاه تجدیدنظر قرار را خلاف قانون تشخیص دهد، پس از نقض آن، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌کند. پس برای تست‌های آزمونی می‌توان این قاعده را به شکل زیر به خاطر سپرد:ماده ۷: مرحله بالاتر + رسیدگی ماهوی ← نیازمند صدور حکم در مرحله نخستینماده ۳۵۳: نقض قرار در تجدیدنظر ← اعاده پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی ماهوینتیجه نهایی:گزینه ۱ صحیح است؛ زیرا مطابق ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی، برای رسیدگی ماهوی در مرحله بالاتر، باید در مرحله نخستین در همان دعوا حکم صادر شده باشد.@rasmik✔️سفارش آنلاین محصولات آزمون کارشناسی رسمی 👇www.rasmi-karshenas.ir