💢 ضرورت بازنگری در انتصاب جنجالی وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ اعتماد عمومی🔹 انتشار خبر انتصاب فردی که پیش‌تر به دلیل دریافت فیش حقوقی ۲۶۹ میلیونی از سمت معاونت منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی برکنار شده بود، به عنوان سرپرست معاونت توسعه این وزارتخانه، موجی از شگفتی، نگرانی و پرسش را در میان افکار عمومی، رسانه‌ها و ناظران به راه انداخته است. این تصمیم، که در نگاه نخست با اصول شفافیت، پاسخگویی و شایسته‌سالاری همخوانی ندارد، زنگ خطری برای اعتبار یکی از کلیدی‌ترین نهادهای کشور به شمار می‌رود که وظیفه سنگین تأمین امنیت غذایی، توسعه پایدار کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی را بر عهده دارد.🔹 وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی و زیست‌محیطی کشور، همواره زیر ذره‌بین جامعه قرار دارد. تصمیم‌گیری‌های این وزارتخانه، به‌ویژه در حوزه انتصابات، نه تنها بر کارآمدی و بهره‌وری آن اثر مستقیم دارد، بلکه به مثابه آینه‌ای است که سلامت و شفافیت نظام مدیریتی کشور را در معرض قضاوت عمومی قرار می‌دهد. انتصاب مجدد فردی که پیشینه برکناری به دلیل مسائل مالی دارد، به سمتی کلیدی و حساس، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند: آیا معیارهای شایستگی، پاکدستی و تعهد به منافع عمومی در این تصمیم رعایت شده است؟ 🔹 پیامدهای این اقدام می‌تواند فراتر از چارچوب‌های اداری باشد. نخست، چنین تصمیمی می‌تواند روحیه و انگیزه کارکنان متعهد و پاکدست وزارتخانه را که با تلاش بی‌وقفه در خدمت اهداف ملی هستند، تضعیف کند. دوم، اعتماد عمومی به مدیریت این نهاد کلیدی را که نقشی حیاتی در زندگی روزمره مردم دارد، خدشه‌دار می‌سازد. و سوم، شائبه‌هایی از تبعیض یا اغماض در برخورد با تخلفات را تقویت می‌کند که می‌تواند به بی‌اعتمادی گسترده‌تر در سطح جامعه منجر شود. در شرایطی که کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست، حفظ اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی، سرمایه‌ای ارزشمند است که نباید به سادگی به مخاطره بیفتد.🔹 از وزیر محترم جهاد کشاورزی انتظار می‌رود که با درک حساسیت این موضوع و مسئولیت خطیر خود، با قاطعیت در این تصمیم بازنگری کند. لغو این انتصاب و اتخاذ رویکردی شفاف و مبتنی بر شایسته‌سالاری، نه تنها می‌تواند نگرانی‌های موجود را برطرف کند، بلکه پیامی روشن به جامعه ارسال خواهد کرد که عدالت و پاسخگویی در اولویت‌های مدیریتی این وزارتخانه قرار دارد. چنین اقدامی می‌تواند الگویی برای دیگر نهادها باشد و جایگاه وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان نهادی پیشرو در خدمت به منافع ملی تقویت کند.🔹 اعتماد عمومی، سرمایه‌ای شکننده و در عین حال گران‌بهاست. حفظ این سرمایه نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه، مسئولانه و شفاف است. جامعه و رسانه‌ها با دقت نظاره‌گر اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص هستند و امیدوارند که با اصلاح این تصمیم، گامی محکم در راستای تقویت شفافیت و پاسخگویی برداشته شود. این انتظار، نه تنها از منظر اخلاقی و حرفه‌ای، بلکه به عنوان ضرورتی برای حفظ اعتبار نظام مدیریتی کشور مطرح است.@roozfamhttps://t.me/roozfam/81748?single