💠*غلامرضاانصاری* درگفتگوبا*خبرگزاری جریان* :در رابطه با مسائل پیرامون دریای خزر و کنوانسیونی که قرا

💠*غلامرضاانصاری* درگفتگوبا*خبرگزاری جریان* :در رابطه با مسائل پیرامون دریای خزر و کنوانسیونی که قرار وضع بشه 🔸دریای خزر یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های حقوقی و ژئوپلتیک ایران است. برای درک بهتر، باید این کلاف را از نظر تاریخی و حقوقی باز کنیم:۱. آیا در زمان شوروی قراردادی وجود داشت؟بله. دو قراردادِ اصلی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ منعقد شد.• ماهیت: این قراردادها *رژیمِ حقوقیِ مشاع* را تعریف می‌کردند. یعنی خزر به عنوان یک «دریایِ بسته» (یا دریاچه)، بین دو کشور به صورتِ مشاع (اشتراکی) تقسیم شده بود.• نکته کلیدی: در این قراردادها صحبتی از «تقسیمِ بستر و زیربستر» (منابعِ نفت و گاز) نشده بود، اما حقِ کشتیرانی و ماهیگیری برای هر دو کشور برابر (۵۰-۵۰) تعریف شده بود.۲. چرا بحثِ ۵۰، ۲۰ یا ۱۲ درصد مطرح است؟بعد از فروپاشیِ شوروی در سال ۱۹۹۱، تعدادِ کشورهایِ ساحلی از ۲ به ۵ (ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان) افزایش یافت. از اینجا بود که بازیِ اعداد شروع شد:• ادعای ۵۰ درصد: برخی معتقد بودند چون قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مشاع بوده، حالا که شوروی رفته، باید خزر بین ۵ کشور به صورت مساوی (۲۰ درصد برای هر کدام) تقسیم شود یا ایران همچنان ۵۰ درصدِ مشاع را داشته باشد.• ادعای ۱۲ تا ۲۰ درصد: کشورهایِ دیگر (به‌ویژه آذربایجان، قزاقستان و روسیه) با استفاده از «کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲» (که برای اقیانوس‌هاست)، پیشنهاد دادند که سهم هر کشور بر اساس «طولِ خطِ ساحلی» تعیین شود. چون خط ساحلیِ ایران نسبت به بقیه کوتاه‌تر است (حدود ۱۳-۱۴ درصد)، سهمِ ایران در این مدل به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد می‌رسد.۳. کنوانسیونِ رژیم حقوقی (۲۰۱۸)؛ برد یا باخت؟در سال ۲۰۱۸، کنوانسیونِ رژیم حقوقیِ دریای خزر در «آکتائو» امضا شد.• وضعیتِ کنونی: این کنوانسیون خزر را نه «دریا» می‌نامد و نه «دریاچه»، بلکه یک «وضعیتِ حقوقیِ منحصر به فرد» برایش تعریف کرده است.• نکاتِ مثبت: مانع از حضورِ نظامیِ کشورهایِ فرامنطقه‌ای (مثل آمریکا) در خزر شد که یک پیروزیِ امنیتی برای ایران و روسیه است.• نکاتِ مبهم (چالش‌ها): این کنوانسیون درباره «تقسیمِ بستر و زیربستر» (منابعِ نفت و گاز) سکوت کرده و آن را به توافقاتِ دوجانبه بینِ کشورهایِ همسایه واگذار کرده است.• چرا این برای ایران خطرناک است؟ چون کشورهایِ دیگر (آذربایجان، قزاقستان و روسیه) قبلاً توافقاتِ دوجانبه‌ای با هم امضا کرده‌اند که عملاً سهمِ ایران را در بسترِ دریا به همان ۱۲-۱۳ درصد محدود می‌کند. ایران هنوز زیر بارِ این تقسیم‌بندیِ بستر نرفته و به همین دلیل، اختلافاتِ ایران با آذربایجان بر سرِ برخی میدان‌هایِ گازی (مثل میدانِ البرز/آلو) همچنان پابرجاست.۴. تحلیلِ نهایی: آیا به نفعِ ماست یا ضرر؟پاسخ کوتاه: «یک توافقِ ناتمام و پرچالش».• از منظرِ امنیت: کنوانسیونِ ۲۰۱۸ به نفعِ ماست، چون خزر را از تبدیل شدن به حیاطِ خلوتِ نظامیِ غرب دور نگه می‌دارد.• از منظرِ اقتصادی/حقوقی: تا زمانی که تکلیفِ «بستر و زیربستر» مشخص نشود، ما در موضعِ ضعف هستیم. اگر ایران بر «تقسیمِ مساوی» (۲۰ درصد) اصرار کند، با مخالفتِ شدیدِ ۴ کشورِ دیگر روبرو می‌شود. اگر به «خطِ ساحلی» تن بدهد، سهمش به حداقل می‌رسد.در حالِ حاضر در یک «موضعِ انتظارِ فعال» است. ما کنوانسیون را امضا کردیم تا از انزوا در خزر خارج شویم و امنیتِ دریا را حفظ کنیم، اما هرگز «تقسیمِ بستر» را بر اساسِ خطِ ساحلی نپذیرفته‌ایم.خط ساحلی ایران مقعروهمسایه شمال شرقی مامحدب است،اگرمبناء خط ساحلی باشد،منطقی به نظرنمی رسدوخشکی ساحل محدب هم بایدمشاع به حساب آید؟🔻ومعقول تقسیم سهم سه کشورجنوبی خزرباید دربسترمثلثی تقسیم گردد،که سهم ایران۳۳درصددرمنابع نفتی بسترخواهدبود.🔻اینکه می‌گویند «ایران سهمش را از دست داد»، یک بزرگ‌نمائی رسانه‌ای است؛ واقعیت این است که ایران 🔻هنوز در حالِ چانه‌زنیِ حقوقی است و تا زمانی که توافقِ نهایی بر سرِ «بستر» امضا نشود، 🔻هیچ‌چیز به صورتِ رسمی واگذار نشده است. 🔸استراتژیِ ایران باید حفظِ امنیتِ جمعی در کنارِ مذاکراتِ سختِ دوجانبه برایِ گرفتنِ سهمِ ۳۳درصدی از منابعِ انرژی باشد.@Salehnikbakht