🛢 *#کرسنت؛ هزینه سنگین نفهمیدن مدیریت انرژی*✍ عبدالله باباخانی، کارشناس بین‌المللی انرژی، در صفحه‌ی شخصی‌اش در مورد قرارداد گازی کرسنت، نوشت:✍قرارداد ۲۵ ساله فروش گاز میدان سلمان میان ایران و امارات (۲۰۰۱) که باید از ۲۰۰۵ آغاز می‌شد، با عدم اجرا همراه شد. این تصمیم در حالی صورت گرفت که قرارداد پیش‌بینی افزایش قیمت گاز بر اساس نرخ نفت را داشت. برآورد می‌شود *ایران از عدم صادرات گاز حدود ۶ تا ۶.۵ میلیارد دلار درآمد ناخالص را از دست داده است.* در عین حال، ایران بر اساس داوری اول به پرداخت حدود *۳.۱ میلیارد دلار* (شامل بهره تا ۲۰۲۶) خسارت محکوم شده و داوری‌های متعاقب برای دوره‌های بعدی نیز در جریان است.✍پرونده کرسنت را اگر از فضای سیاسی جدا کنیم و فقط از زاویه اقتصادی نگاه کنیم، یک تصویر نسبتاً روشن به دست می‌آید.✍قرارداد *فروش گاز میدان سلمان* در ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات امضا شد. قرار بود صادرات گاز از دسامبر ۲۰۰۵ آغاز شود و قرارداد برای ۲۵ سال ادامه داشته باشد.✍یک نکته مهم این است که برخلاف آنچه گاهی گفته می‌شود، قیمت گاز در تمام دوره قرارداد ثابت نبود. در سال‌های ابتدایی قیمت پایین بود، اما در خود قرارداد سازوکاری برای افزایش قیمت متناسب با قیمت نفت در سال‌های بعد پیش‌بینی شده بود.✍اگر ایران قرارداد را همان‌طور که امضا شده بود، بدون درخواست اصلاح جدید اجرا می‌کرد، برآورد می‌شود از دسامبر *۲۰۰۵ تا پایان نوامبر ۲۰۲۵* حدود *۹۶ میلیارد مترمکعب گاز* به امارات صادر می‌شد.✍ *درآمد ناخالص ایران* از این صادرات، با همان فرمول قیمت قرارداد، حدود *۶ تا ۶.۵ میلیارد دلار* برآورد می‌شود.✍یعنی موضوع فقط این نیست که ایران «گاز ارزان نفروخت». در عمل ایران نه درآمد این قرارداد را دریافت کرد و نه از پرداخت خسارت مصون ماند.✍در داوری اول، شرکت ملی نفت ایران به پرداخت حدود ۲.۴۳ میلیارد دلار خسارت برای دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ محکوم شد. با احتساب بهره، این رقم تا میانه سال ۲۰۲۶ به حدود ۳.۱ میلیارد دلار رسیده است.✍بنابراین تا اینجا می‌توان ماجرا را بسیار ساده خلاصه کرد:ایران می‌توانست طبق همان قرارداد حدود ۶.۵ میلیارد دلار درآمد ناخالص گازی داشته باشد، اما این درآمد محقق نشد و در مقابل، تاکنون حدود ۳.۱ میلیارد دلار نیز بابت رأی اول داوری به آن تعلق گرفته است.✍البته این پایان پرونده نیست. داوری دیگری درباره خسارت سال‌های باقی‌مانده قرارداد، یعنی دوره پس از ۲۰۱۴ تا پایان قرارداد در ۲۰۳۰، همچنان در جریان است و رقم نهایی آن هنوز مشخص نشده است.✍بنابراین هزینه اقتصادی تصمیم به اجرا نکردن قرارداد را نمی‌توان فقط «خسارت دادگاه» دانست. ✍برای محاسبه کامل باید سه عدد را کنار هم گذاشت:🔹 *درآمدی که از فروش گاز به دست نیامد، خسارت و بهره‌ای که باید پرداخت شود، و ارزش اقتصادی همان گاز در صورتی که در داخل کشور یا در بازار دیگری مصرف یا فروخته شده باشد*.✍در این محاسبه عمداً هیچ ارزشی برای نفوذ سیاسی یا نفوذ انرژی ایران در امارات در نظر نگرفته‌ایم و بحث صرفاً درباره هزینه و درآمد مستقیم اقتصادی است@Salehnikbakht