⚖️ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:◾️ موضوع :ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل تخلفات اداری🔹 شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۸۰۰۱🔹 تاریخ صدور: ۱۴۰۵/۵/۲۰🔹 طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور◾️ مقرره ابطالی چیست؟ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۸ هیأت عالی نظارت) مقرر داشته بود: «هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف نماید، دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست» و این اقرار اعم از شفاهی و کتبی بوده و صرفاً باید به امضا می‌رسید. ◾️ دلیل شکایت:شاکی معتقد بود این ماده خارج از صلاحیت هیأت عالی نظارت وضع شده و با اصول دادرسی و قوانین متعدد از جمله مواد ۱۹۹، ۲۵۵ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۳۳۲ و ۱۳۳۵ قانون مدنی در تعارض است، چرا که ارزیابی ادله باید در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده (هیأتهای بدوی و تجدیدنظر) باشد، نه اینکه از طریق یک دستورالعمل، اقرار را دلیل قطعی و بینیاز از بررسی سایر ادله تلقی کرد.◾️ دفاعیات طرف شکایت:سازمان اداری و استخدامی ادعا کرد که این ماده صرفاً اقرار را یکی از ادله معرفی کرده و منعی برای بررسی سایر دلایل ایجاد نمیکند و همچنین با استناد به قاعده فقهی «اقرارالعقلاء علی انفسهم جائز» و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آن را کاملاً منطبق با قانون دانست.✍نظر نهایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:هیأت عمومی با پذیرش استدلال شاکی اعلام کرد که هرچند هیأت عالی نظارت بر اساس ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، صلاحیت نظارت و ایجاد هماهنگی میان هیأتها را دارد، اما تصویب مقررات و دستورالعملهای ماهوی در خصوص «چگونگی ارزیابی ادله و اقرار»، در عداد وظایف و اختیارات قانونی این هیأت احصا نشده است.همچنین هیأت به این نکته اشاره کرد که تبصره ماده ۳۷ آییننامه اجرایی که قبلاً تجویز تصویب آییننامه برای هیأت عالی نظارت را میکرد، پیشتر به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ خود هیأت عمومی ابطال شده و اصلاحیه بعدی آن نیز توسط رئیس مجلس بلااثر اعلام گردیده است.در نتیجه، ماده ۲۴ دستورالعمل مذکور مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شد.⚠️ توجه: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال این مقرره به زمان تصویب (سال ۱۳۷۸) تسری داده نشده و صرفاً از تاریخ صدور رأی (۱۴۰۵/۵/۲۰) معتبر و ملاک عمل است.✅ این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۳)، برای کلیه مراجع قضایی و اداری لازمالاجراست.