واگذاری بحث‌ برانگیز درمانگاه فرهنگیان اردبیل با قیمتی نازل، پای شائبه تبانی و دامپینگ در میان است؟ / ضرورت ورود فوری سازمان بازرسی استان و مراجع ذی صلاحمزایده‌ ای که به نظر میرسد با هدفی جز حفظ منافع گروهی خاص و تضییع حقوق فرهنگیان طراحی شده و ابعاد مختلف آن، نقض آشکار قوانین و مقررات جاری کشور را به همراه داشته است.این درمانگاه که طی چند دهه گذشته بعنوان یکی از مراکز درمانی معتبر و مورد اعتماد برای کارکنان آموزش و پرورش و قشر متوسط جامعه شناخته می‌شد، همواره نقش مؤثری در ارائه خدمات درمانی ارزان ‌قیمت و باکیفیت به فرهنگیان و خانواده‌های آنان ایفا نموده است.مراجعه مستمر این قشر زحمتکش به این مرکز، گویای اعتماد عمیق آنان به این نهاد درمانی بوده، اما متأسفانه در یک سال اخیر، این مرکز پرآوازه به یکباره بعنوان محلی زیان‌ده معرفی و بدون هیچ توجیه اقتصادی قابل قبولی، در مردادماه سال جاری به مزایده واگذار گردیده است.نکته قابل تأمل و در خور بررسی دقیق مراجع نظارتی این است که چگونه یک مرکز درمانی با تمام ساختمان و تجهیزات کامل که از سوی آموزش و پرورش تأمین گردیده، ناگهان زیانده اعلام می‌شود؟ آیا این زیاندهی ساختگی، بهانه‌ ای برای واگذاری غیرشفاف و خارج از نظارت به گروهی خاص نبوده است؟ آنچه مسلم است، این واگذاری با دامپینگ و تبانی آشکار و هماهنگی کامل میان مدیران ادواری درمانگاه، پزشکان برنده مزایده و مسئولان آموزش و پرورش طراحی شده که مصداق بارز خیانت به بیت‌ المال و تضییع حقوق عمومی محسوب میشود و سازمان بازرسی و دستگاههای ذی صلاح را به ورود به این موضوع و برخورد قاطع فرا می‌ خواند.یکی از مهمترین نشانه‌ های دامپینگ و تبانی در این فرآیند، واگذاری مدیریت مرکز به همان مدیر دولتی سابق از سوی برندگان است، این اقدام، فلسفه واگذاری به بخش خصوصی را که همانا ارتقای کارآمدی، ایجاد رقابت و تأمین شفافیت است، به کلی بی‌ معنا می‌ سازد و نشان می‌ دهد که هدف از برگزاری مزایده، صرفاً تغییر شکل ظاهری و قانونی‌ سازی وضعیت موجود بوده است.برندگان مزایده که خود پزشکان شاغل در درمانگاه هستند، با آگاهی کامل از وضعیت زیاندهی صوری و با هماهنگی کامل با مدیریت سابق، موفق به کسب امتیاز شده‌ اند و این هماهنگی، نشان از طراحی از پیش تعیین ‌شده‌ ای دارد که هدفش نه بهبود خدمات، بلکه حفظ منافع گروهی خاص و انحصار در واگذاری است.قیمت پیشنهادی برنده مزایده که بیش از ۴برابر نظر کارشناسی رسمی است، پدیده ‌ای غیرعادی و خلاف قاعده‌ های اقتصادی و منطقی محسوب می‌شود. در تمام نظامهای حقوقی و اقتصادی، چنین فاصله معناداری بین قیمت کارشناسی و قیمت پیشنهادی، قرینه قطعی بر وجود تبانی و دامپینگ، هماهنگی پیشین و دسترسی به اطلاعات درون‌ گروهی قبل از برگزاری مزایده به شمار میرود و برنده‌ ای که با آسودگی خاطر این عدد نجومی را پیشنهاد میدهد، به روشنی از بی‌ رقیب بودن خود اطمینان داشته است.این موضوع به‌ وضوح مصداق تبانی در معاملات دولتی بوده و برابر ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، جرم محسوب شده و مستوجب انفصال دائم و ... است.پس از برگزاری مزایده، برنده درخواست تغییر شرایط اساسی از جمله حذف فضای زیرزمین و کاهش اجاره‌ بها را مطرح میکند و این درخواست غیرقانونی نیز مورد قبول واقع می‌شود. این اقدام، مزایده را از اساس باطل و بی‌ اعتبار ساخته و نشان از طراحی منسجمی دارد که قصد دارد قوانین را دور بزند و واگذاری را به نفع گروهی خاص انحصاری کند که کاهش اجاره با واگذاری واحد دندانپزشکی بصورت مجزا و همزمان با این تغییرات، نشان از طراحی منسجم و از پیش تعیین‌ شده برای دور زدن قوانین دارد.مطابق ماده ۲۱ قانون اصلاح موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند «ج» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه انحراف از تشریفات قانونی مزایده، معامله را باطل میکند.در این میان، عملکرد مدیران آموزش و پرورش استان اردبیل به شدت قابل سوال و انتقاد است، ایشان بعنوان بالاترین مقام اجرایی و نظارتی در حوزه نظام آموزشی و تعلیم و تربیت استان، مسئولیت خطیر صیانت از دارایی ‌های آموزش و پرورش و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه را بر عهده دارد، اما در پرونده درمانگاه فرهنگیان، بجای ایفای نقش نظارتی، در سکوت و بی‌ تفاوتی کامل به این تخلفات آشکار چشم دوخته و نه تنها نظارت مؤثری نداشته، بلکه با ترک فعل خود، عملاً بر این معامله باطل مهر تأیید زده است.@sarkhatkhabar98