از ابهام تا انحصار قدرت؛ تحلیل ریشه‌ای خلأهای قانونی در مدیریت «پایان جنگ» و ضرورت بازتعریف چارچوب‌ه

از ابهام تا انحصار قدرت؛ تحلیل ریشه‌ای خلأهای قانونی در مدیریت «پایان جنگ» و ضرورت بازتعریف چارچوب‌های حقوقیسمیه چیتی نویسنده و نظریه پرداز روابط بین المللدر واکاوی ساختار حقوقی حاکم بر اعلام جنگ، تمرکز غالب پژوهش‌ها و مباحث سیاسی همواره بر فرآیند «آغاز» درگیری بوده است. اما در قبال «پایان دادن» به آن (اعم از آتش‌بس تاکتیکی یا صلح دائم)، سکوتی تحلیلی و ابهامی ساختاری وجود دارد. این عدم تقارن در تدوین قانون، نه یک خطای نگارشی، بلکه یک خلأ راهبردی است که پیامدهای عمیق دموکراتیک و امنیتی را در پی داشته است.۱. تحلیل خلأ حقوقی: سیطره قوه مجریهنقطه عطف این خلأ، عدم شفافیت در اختیارات رئیس‌جمهور و فرمانده کل قوا در زمان امضای آتش‌بس است. قانون فعلی صراحتاً قید نکرده است که هرگونه توقف درگیری، حتی در مقیاس محدود، نیازمند رأی مجدد و صریح مجلس شورای اسلامی است.پیامد حقوقی: این ابهام به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا با تکیه بر تفسیرهای گسترده از اختیارات اجرایی، تفاهم‌نامه‌های محرمانه یا آتش‌بس‌های مقطعی را بدون نظارت مستقیم پارلمان امضا کنند.تحلیل:وقتی دولت بتواند وضعیت میدانی را پیش‌بینی کند و سپس با تغییر ناگهانی در سطح درگیری (از جنگ تمام‌عیار به آتش‌بس)، مجلس را با (واقعیت میدانی ایجاد شده) مواجه سازد، قدرت چانه‌زنی نمایندگان به شدت تضعیف می‌شود. در چنین سناریویی، مجلس از جایگاه «ناظر و تأییدکننده» به موقعیتی پس‌از عمل تبدیل می‌گردد.۲. کمرنگ شدن اراده ملی و بحران مشروعیتنمایندگان مجلس، کانال ارتباطی مستقیم با خواست عمومی هستند. افکار عمومی، به ویژه در جوامعی که هزینه‌های سنگین اقتصادی و انسانی جنگ را تجربه کرده‌اند، مهمترین عنصر برای تعیین تداوم جنگ هستند.قطع زنجیره پاسخگویی: اگر دولت بتواند مسیر جنگ یا صلح را بدون نظارت مستمر و دوره‌ای مجلس هدایت کند، صدای افکار عمومی شنیده نمی‌شود. این امر منجر به نوعی «بی‌هویتی سیاسی» برای نمایندگان می‌شود که دیگر توانایی انتقال دقیق بازخوردهای اجتماعی به بدنه تصمیم‌گیر را ندارند.خطر پوپولیسم معکوس:دولت‌ها ممکن است با استفاده از این ابهامات، با کاهش فشارهای داخلی از طریق آتش‌بس‌های نمایشی، از واکنش‌های سخت‌گیرانه مجلس جلوگیری کنند، در حالی که اهداف راهبردی واقعی همچنان دنبال می‌شود. ۳. جمع‌بندی تحلیلی: گذار از تعادل به تمرکز قدرتاستدلال حاضر نشان می‌دهد که خلأ قانونی موجود، موتور محرک انتقال قدرت از نهاد نمایندگی (مجلس) به سمت نهاد اجرا (دولت و بدنه امنیتی-انتظامی) است. این انتقال سه پیامد کلیدی دارد:1. تمرکززدایی ناقص از پارلمان: سوءاستفاده از ابهامات در تعریف «حمله» و «آتش‌بس»، اختیار واقعی تصمیم‌گیری برای آغاز و پایان جنگ را در دست دولت متمرکز می‌کند.2. بی‌اثر شدن مکانیزم‌های بازخورد: فقدان الزام به ارائه گزارش‌های دوره‌ای و قابل استناد، باعث می‌شود هم خواست مردم (از طریق نمایندگان) و هم نظارت‌های راهبردی رهبری در میانه راه درگیری، تضعیف شوند.3. لزوم اصلاح ساختاری فوری: برای رفع این نقایص، صرفاً اصلاحات جزئی کافی نیست. نیازمند یک چارچوب قانونی جدید هستیم که شامل موارد زیر باشد: شفافیت در مکانیزم پایان جنگ: تعریف دقیق حقوقی برای انواع آتش‌بس و صلح و الزام به تصویب مجلس برای هرگونه تغییر ماهوی در وضعیت درگیری. الزام به گزارش‌دهی دوره‌ای: ایجاد سازوکار اجباری برای ارائه گزارش‌های شفاف به مجلس و مراجع نظارتی رهبری در بازه‌های زمانی مشخص. دقت در تعاریف کلیدی: بازتعریف دقیق مفاهیمی چون «جنگ»، «وضعیت دفاعی» و «اقدامات ترکیبی» برای جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌ای و انحرافی توسط قوه مجریه. نتیجه‌گیری نهاییاین اصلاحات قانونی تنها یک مسئله فنی حقوقی نیستند، بلکه تضمین‌کننده شفافیت دموکراتیک و همسویی تصمیمات حیاتی جنگ و صلح با اراده ملی و خط‌مشی‌های کلان رهبری هستند. بدون پر کردن این خلأ قانونی، خطر تبدیل شدن تصمیمات جنگی به محاسبات لحظه‌ای و غیرقابل کنترل دولت‌های وقت، همواره وجود خواهد داشت. بنابراین، قانون‌گذاری دقیق برای «پایان جنگ» به اندازه قانون‌گذاری برای «آغاز جنگ» حیاتی و سرنوشت‌ساز است.