🔺پ.ک.ک، حماس و حزب‌الله؛ سه پرونده و یک خاورمیانه جدید(۲)از این منظر، فارغ از نتیجه نهایی هر یک از این پرونده‌ها، می‌توان از بازآرایی قدرت و شکل‌گیری هنجارهای جدید امنیتی در خاورمیانه سخن گفت؛ هنجارهایی که عرصه را برای بازیگران مسلح غیردولتی تنگ‌تر و بر انحصار قوه قهریه در دست دولت‌ها تأکید می‌کنند.این تحول با پدیده دیگری نیز همراه است: تلاش برخی دولت‌های ضعیف یا فروپاشیده منطقه برای بازپس‌گیری اقتدار خود.پس از سقوط صدام و سپس جنگ‌های ناشی از بهار عربی، ضعف یا فروپاشی دولت مرکزی به یکی از ویژگی‌های مهم خاورمیانه تبدیل شد. در چنین فضایی، گروه‌های مسلح توانستند خلأ قدرت را پر کنند.اکنون در برخی نقاط، ورق در حال برگشتن است. سوریه و عراق مهم‌ترین نمونه‌اند؛ جایی که ساختارهایی که در سال‌های جنگ شکل گرفته بودند، یا در حال مذاکره و ادغام در ساختار دولت مرکزی‌اند و یا دولت مرکزی با لطایف‌الحیل در جال تعدیل ساختارهای رسمیت‌یافته خودمختار است.اگر این روند تثبیت شود، شاید بتوان گفت یکی از ویژگی‌های خاورمیانه پس از جنگ سرد ــ یعنی تکثیر مراکز مسلح قدرت در داخل دولت‌های ضعیف ــ به تدریج در حال عقب‌نشینی است.اما هنوز برای اعلام پایان این دوره بسیار زود است.مهم‌ترین احتیاط در برابر هر نوع خوش‌بینی این است که خلع سلاح به خودی خود معادل حل مسئله سیاسی نیست.پرونده لبنان شاید دشوارترین نمونه باشد. حزب‌الله فقط یک سازمان نظامی نیست؛ شبکه‌ای عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در میان بخش بزرگی از جامعه شیعی لبنان دارد. بنابراین تبدیل آن از یک سازمان نظامی ـ سیاسی به یک سازمان سیاسی صرف، بدون ایجاد ترتیباتی که احساس امنیت و مشارکت سیاسی این جامعه را تضمین کند، می‌تواند به کشمکشی طولانی منجر شود.حزب‌الله نماد غرور و غلبه بر فرودستی جامعه‌ی شیعه لبنان پس از دهه‌ها حاشیه‌نشینی و انزوا است.در غزه نیز مسئله به همین اندازه پیچیده است. حماس از نظر نظامی تضعیف شده، اما جنگ غزه مسئله فلسطین را بار دیگر در مرکز سیاست جهانی قرار داده و حمایت بین‌المللی از تشکیل دولت فلسطینی را افزایش داده است. بنابراین خلع سلاح حماس بدون پدیدار شدن افقی روشن برای آینده سیاسی فلسطینیان و تشکیل دولت مستقل فلسطینی می‌تواند به جای حل مسئله، زمینه‌ساز بحران‌های تازه شود.در میان این سه پرونده، شاید روند پ.ک.ک از برخی جهات امکان‌پذیرتر  باشد. دلیل مهم این است که این حزب در ترکیه عملا یک شاخه سیاسی قانونی و سازمان‌یافته دارد: حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM).امکانی که اجازه می‌دهد بخشی از مطالبات کردها از مسیر انتخابات، پارلمان و سیاست نهادی دنبال شود.اما درست در همین‌جا یک تناقض جدی ظاهر می‌شود.اگر از یک سو زندانیان کرد و اعضای مرتبط با پ.ک.ک و جریان سیاسی کرد آزاد شوند و از سوی دیگر، فشار قضایی و سیاسی بر مخالفان، به‌ویژه حزب جمهوری‌خواه خلق، افزایش پیدا کند، نمی‌توان این روند را به‌سادگی یک گشایش دموکراتیک دانست.صلح پایدار با کردها نمی‌تواند از دموکراتیزاسیون عمومی ترکیه جدا باشد.اگر دولت ترکیه مسئله کرد را از حوزه امنیتی خارج و وارد حوزه سیاست کند، اما هم‌زمان فضای سیاسی را برای سایر مخالفان تنگ‌تر کند، این پرسش جدی باقی خواهد ماند که آیا هدف واقعاً گشایش دموکراتیک است یا صرفاً بازآرایی ائتلاف‌های قدرت.این تناقض می‌تواند دستاوردهای پایدار توافق میان دولت ترکیه و جریان کرد را محدود کند و آینده روند صلح را با ابهام مواجه سازد.شاید اگر بختی برای موفقیت این پروسه وجود داشته باشد، خروج اردوغان از صحنه به هر علت باشد. آن‌گاه می‌توان امیدوار بود که دموکراتیزاسیون ترکیه از بختی راستین برای پیشبرد برخوردار شود.#صلاح_الدین_خدیو @sharname1