🔺آقای عراقچی، پس مالکیت خصوصی چی!دیروز ترامپ گفت: «از این لحظه، هرگونه خسارتی که به کشتی‌ها و محمول

🔺آقای عراقچی، پس مالکیت خصوصی چی!دیروز ترامپ گفت: «از این لحظه، هرگونه خسارتی که به کشتی‌ها و محموله‌ها وارد شود، از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و تحت کنترل آمریکا است، پرداخت خواهد شد.»عراقچی در پاسخ گفت: «کسانی که از چنین منابعی استقبال می‌کنند یا از آن سود می‌برند، باید به یاد بیاورند که وقتی دولت‌ها مصادره اموال دیگران را به یک رویه عادی تبدیل کنند، دیگر هیچ دارایی‌ای از امنیت و مصونیت برخوردار نخواهد بود.»آقای عراقچی به‌درستی دست روی نکته‌ای مهم گذاشته است: امنیت مالکیت، پیش‌شرط آزادی و ثبات است.اگر قرار باشد دولت‌ها در روابط میان خود، اصل احترام به مالکیت را نادیده بگیرند، بنیان نظم قانون‌محور و مبتنی بر اصل عدم تعرض به‌تدریج فرو می‌ریزد. مسئله فقط مالکیت دارایی‌های ایران نیست؛ مسئله این است که آیا دولت‌ها می‌توانند بدون یک چارچوب حقوقی روشن، دارایی دیگری را برای جبران خسارت‌های احتمالی مصادره کنند یا نه.البته میان مالکیت خصوصی افراد و دارایی‌های دولت‌ها تفاوت وجود دارد. مالکیت خصوصی مستقیماً با آزادی فردی و حق تعیین سرنوشت انسان پیوند دارد، در حالی که دارایی دولت‌ها بیشتر به حاکمیت و حقوق بین‌الملل مربوط است. با این حال، هر دو در یک اصل مشترک به هم می‌رسند: قدرت نباید بدون مبنای روشن حقوقی و بدون امکان اعتراض و دادرسی عادلانه، مالکیت را سلب کند.از این زاویه، سخنان عراقچی با بحث فلسفی آزادی و مالکیت پیوند می‌خورد. هرچه قدرت دولت‌ها برای سلب مالکیت بدون محدودیت بیشتر شود، حریم مالکیت و در نتیجه بخشی از آزادی اقتصادی و فردی نیز شکننده‌تر خواهد شد.جان لاک میان آزادی و مالکیت پیوندی بنیادین برقرار می‌کند:  مالکیت خصوصی بخشی مهم از آزادی و اختیار انسان برای تعیین سرنوشت خویش است. اگر مالکیت از امنیت و مصونیت برخوردار نباشد، حق انتخاب‌ها و فرصت‌های متعدد زندگی نیز از انسان سلب می‌شود. پذیرش این اصل، در وهله نخست، مانعی در برابر خودکامگی حکومت و تعرض آن به دیگر حقوق فردی ایجاد می‌کند.نظم لیبرال و قانون‌محور در سطح بین‌المللی نیز تا حد زیادی بر منطقی مشابه استوار است. همان‌گونه که در داخل کشورها، افراد باید جز در چارچوب قانون و پس از طی دادرسی عادلانه و شفاف از تعرض خودسرانه به اموالشان مصون باشند، در عرصه جهانی نیز اصل مصونیت دارایی‌ها و احترام به حاکمیت کشورها باید قاعده باشد.در ایران، از ابتدای انقلاب، با موج گسترده‌ای از مصادره‌ها شاهد نقض این اصل بوده‌ایم. طبیعتاً همین امر از انسجام نظری و پشتوانه سیاسی استدلال درست عراقچی می‌کاهد. نمی‌توان در خارج از کشور مدافع امنیت مالکیت بود و در داخل احیانا آن را نقض کرد.با این همه، میان فلسفه آزادی و مسئله مالکیت پیوندی معتبر برقرار است. در سطح ملی، واحد مقایسه «فرد» است و در جامعه بین‌المللی، «دولت ملی». اگر اصل مالکیت و مصونیت دارایی‌ها در برابر قدرت‌های بزرگ مصون نماند، وضعیتی مشابه نقض حقوق شهروندان در داخل کشورها پدید می‌آید.چین برای پاسخ به این تناقض، بر مفهومی تأکید می‌کند که می‌توان آن را «دموکراسی میان کشورها» نامید، نه الزاماً در درون آنها. از نگاه پکن، آمریکا با حمایت از دموکراسی و نظم لیبرال در کشورهای دیگر، اغلب در امور داخلی آنها مداخله می‌کند؛ در حالی که همه کشورها باید در عرصه بین‌المللی از حقوق برابر برخوردار باشند.چین بر حاکمیت ملی و عدم مداخله تأکید می‌کند، اما در داخل آزادی سیاسی و دموکراسی را محدود می‌سازد. آمریکا نیز خود را مدافع آزادی و دموکراسی معرفی می‌کند، اما در عرصه خارجی همواره با این اصول یکسان و بی‌تناقض رفتار نکرده و در مواردی رویکردی گزینشی و مصلحت‌گرایانه داشته است.در واقع، هر دو قدرت میان اصول اعلامی و منافع سیاسی و ژئوپلیتیک خود فاصله دارند: یکی بیشتر بر حاکمیت و عدم مداخله تأکید می‌کند و دیگری بر آزادی، حقوق بشر و دموکراسی؛ اما هر دو گاه اصول مورد ادعای خود را در برابر منافع ملی تعدیل می‌کنند.نظم بین‌المللی کنونی، گرچه قانون‌محور و هنجارمند است، به دلیل عدم تقارن قدرت میان کشورها و فقدان یک اقتدار بی‌طرف بین‌المللی، در عمل همچنان سلسله‌مراتبی و ناعادلانه است.با وجود همه این تناقض‌ها، نباید اصل مهمی را از یاد برد: آزادی و استقلال عمل کشورها و احترام به حاکمیت آنها در محیط بین‌المللی، ادامه منطقی آزادی و خودمختاری انسان‌ها در واحدهای ملی است.اگر قرار است جهان به سوی نظمی قانون‌محورتر و عادلانه‌تر حرکت کند، این اصل باید درباره همه کشورها و همه انسان‌ها، فارغ از قدرت و جایگاه سیاسی آنها، به یک اندازه اعمال شود. احترام به مالکیت و آزادی، زمانی معنا دارد که اصلی جهان‌شمول باشد. آمریکا را باید پیش از هر چیز با همان سلاحی مهار کرد که خود مدعی دفاع از آن است: آزادی و حاکمیت قانون.#صلاح_الدین_خدیو @sharname1