🔺 بیانیه شورای صنفی مرکزی دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حمایت از کارزار ملی «توقف افزایش بی‌ضابطه ظرفیت پذیرش رشته‌های علوم پزشکی و بازگشت به ظرفیت سال ۱۴۰۰»بسم‌الله الرحمن الرحیمنظام آموزش علوم‌پزشکی از ارکان راهبردی تأمین سلامت کشور است و کیفیت آن به‌طور مستقیم با ایمنی بیمار، اعتماد عمومی و امنیت سلامت جامعه پیوند دارد. آموزش پزشکی صرفاً فرآیندی آموزشی نیست، بلکه مرحله‌ای حیاتی در شکل‌گیری سرمایه انسانی نظام سلامت است؛ سرمایه‌ای که هرگونه تضعیف آن، پیامدهایی بلندمدت و جبران‌ناپذیر برای کشور به همراه خواهد داشت.تحقق آموزش باکیفیت، مستلزم نسبت منطقی استاد به دانشجو، برخورداری از بیمارستان‌های آموزشی استاندارد، مراکز مهارتی و آزمایشگاهی مجهز، زیرساخت‌های پژوهشی کارآمد و امکانات رفاهی متناسب با جمعیت دانشجویی است. این مؤلفه‌ها اجزای جدایی‌ناپذیر یک منظومه واحد هستند و اختلال در هر یک، کل فرآیند تربیت نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.در سال‌های اخیر ظرفیت پذیرش در رشته‌های علوم‌پزشکی، به‌ویژه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، بدون توسعه متوازن زیرساخت‌ها افزایش یافته است. دو برابر شدن ظرفیت پزشکی از حدود ۸۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۶۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۴، در حالی رقم خورده که رشد متناسبی در تعداد اعضای هیأت علمی، تخت‌های آموزشی، مراکز مهارتی، تجهیزات تخصصی، بودجه‌های آموزشی، خوابگاه و خدمات تغذیه‌ای مشاهده نمی‌شود.نتیجه این عدم توازن، ازدحام در بخش‌های بالینی، کاهش سرانه آموزش عملی، محدود شدن فرصت کار مستقیم دانشجو با بیمار، افت کیفیت آموزش چهره‌به‌چهره و کاهش اثربخشی مهارت‌آموزی است؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند در آینده کیفیت خدمات درمانی و ایمنی بیمار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.هم‌زمان، کمبود و فرسودگی خوابگاه‌ها، فشار فزاینده بر خدمات تغذیه، افزایش هزینه‌های معیشتی و کاهش استانداردهای رفاهی، دانشجویان را با فرسودگی جسمی و روانی مواجه ساخته است. استمرار این شرایط نه‌تنها کیفیت یادگیری را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه حرفه‌ای و ماندگاری نیروهای جوان در نظام سلامت را نیز تهدید می‌کند.شورای صنفی مرکزی دانشجویان وزارت بهداشت تأکید می‌کند که چالش اصلی نظام سلامت کشور، کمبود مطلق پزشک نیست؛ بلکه توزیع نامتوازن نیروها، تمرکز امکانات در برخی مناطق، مهاجرت نخبگان، ضعف سیاست‌های نگهداشت و شرایط کاری فرساینده از مسائل بنیادین این حوزه‌اند. افزایش کمّی ظرفیت بدون اصلاح این ساختارها، راه‌حل پایدار محسوب نمی‌شود و چه‌بسا به تشدید نارضایتی و مهاجرت بیشتر نیروهای متخصص بینجامد.بر این اساس و با توجه به مسئولیت اجتماعی جامعه دانشگاهی در صیانت از کیفیت آموزش علوم‌پزشکی، شورای صنفی مرکزی دانشجویان وزارت بهداشت اعلام می‌دارد: • تداوم افزایش ظرفیت پذیرش بدون تأمین و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، بالینی، آزمایشگاهی و رفاهی، اقدامی غیرکارشناسی و تهدیدکننده کیفیت آموزش و سلامت آینده جامعه است. • بازگشت ظرفیت پذیرش به سطح سال ۱۴۰۰ تا زمان ارائه گزارش شفاف و مستند از شاخص‌های زیرساختی، آموزشی و رفاهی، ضرورتی فوری و اجتناب‌ناپذیر است. • انتشار سالانه و عمومی شاخص‌های آموزش بالینی، نسبت استاد به دانشجو، سرانه تخت آموزشی، وضعیت مراکز مهارتی، ظرفیت خوابگاه و خدمات رفاهی، باید پیش‌شرط هرگونه تصمیم درباره افزایش ظرفیت باشد. • تخصیص بودجه مستقل و هدفمند برای نوسازی بیمارستان‌های آموزشی، توسعه مراکز مهارتی، جذب هیأت علمی و بهبود زیرساخت‌های رفاهی دانشجویان، باید پیش از هر توسعه کمی در دستور کار قرار گیرد. • مشارکت رسمی، مؤثر و ساختاری نمایندگان هیأت علمی و شوراهای صنفی دانشجویان در فرآیند سیاست‌گذاری ظرفیت پذیرش، باید تضمین شود تا تصمیمات کلان آموزشی بر پایه اجماع علمی و واقعیات میدانی اتخاذ گردد.کارزار ملی «توقف افزایش بی‌ضابطه ظرفیت پذیرش رشته‌های علوم پزشکی و بازگشت به ظرفیت سال ۱۴۰۰» حرکتی علمی، مسئولانه و در راستای صیانت از کیفیت آموزش، شأن حرفه‌ای علوم‌پزشکی و امنیت سلامت جامعه است. این مطالبه، نه تقابلی سیاسی، بلکه دغدغه‌ای تخصصی و ملی برای جلوگیری از آسیب‌های بلندمدت به نظام سلامت کشور است.امروز سکوت در برابر افت کیفیت آموزش، به معنای پذیرش پیامدهای آن در سال‌های آینده خواهد بود. کیفیت آموزش علوم‌پزشکی خط قرمز نظام سلامت است و پاسداری از آن مسئولیتی مشترک، اخلاقی و تاریخی برای تمامی ارکان تصمیم‌گیری و جامعه دانشگاهی کشور به شمار می‌آید.بااحترام، شورای صنفی مرکزی دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی