درخواست ورود فوری سازمان بازرسی و مراجع نظارتی به استخدام و جذب خارج از ضابطه ۱۵ نفر در استانداری ار

درخواست ورود فوری سازمان بازرسی و مراجع نظارتی به استخدام و جذب خارج از ضابطه ۱۵ نفر در استانداری اردبیلبراساس اطلاعات و گزارشهای دریافتی، فرآیندی برای استخدام و جذب ۱۵ نیروی انسانی در استانداری اردبیل در حال انجام است که درباره نحوه شکل ‌گیری فهرست افراد، چگونگی برگزاری آزمون و رعایت تشریفات قانونی آن، ابهاماتی وجود دارد.گفته می‌ شود فرآیند مذکور بجای برگزاری یک رقابت واقعی، شفاف و واجد شرایط برابر برای داوطلبان، از طریق آزمونی تشریفاتی در حال طی شدن است و حتی درباره صدور کدهای استخدامی بدون رعایت کامل تشریفات قانونی نیز مطالبی مطرح است. در این میان، موضوع موسوم به «نفر هفدهم» نیازمند بررسی ویژه است. مطابق گزارشهای موجود، یکی از افراد دارای سابقه چندساله اشتغال در استانداری از فهرست اولیه کنار گذاشته شده و فرد دیگری که فاقد سابقه اشتغال قبلی در استانداری عنوان شده، جایگزین وی شده است. اگر چنین موضوعی بدون فرآیند رقابتی و معیارهای از پیش اعلام‌ شده صورت گرفته باشد، مبنای قانونی و اداری تغییر فهرست منتخبین چه بوده و چه مرجعی مسئولیت آن را بر عهده داشته است؟از سوی دیگر، گزارشهایی درباره تکرار رویه‌ های مشابه در شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل نیز مطرح شده، از جمله بکارگیری فردی پس از یک فرآیند مورد اعتراض و سپس مأمور شدن وی در حوزه روابط عمومی استانداری. موضوع صرفاً یک پرونده منفرد استخدامی نخواهد بود، بلکه ضرورت بررسی یک الگوی احتمالی از بکارگیری خارج از ضابطه نیرو در دستگاههای اجرایی استان را مطرح می‌کند.با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رود سازمان بازرسی و مراجع نظارتی، بر اساس اسناد و مدارک، موارد زیر را بصورت دقیق بررسی کنند:مبنای قانونی جذب نیروهای مورد اشاره و مجوزهای صادرشده برای آن؛نحوه اعلام نیاز، تعیین شرایط احراز و انتخاب افراد.چگونگی برگزاری آزمون و میزان رقابتی و واقعی بودن آن.نحوه تهیه، تغییر و نهایی شدن فهرست افراد منتخب.علت و مستند قانونی حذف و جایگزینی افراد در فهرست.نقش اشخاص خارج از ساختار اجرایی در معرفی یا تغییر افراد.وضعیت صدور کدهای استخدامی و رعایت تمامی تشریفات قانونی.سوابق و نحوه بکارگیری نیروهای مورد اشاره در شرکت آب و فاضلاب استان و ارتباط آن با موضوع حاضر.هرگونه تعارض منافع یا استفاده احتمالی از جایگاه و موقعیت سیاسی برای اثرگذاری بر فرآیند استخدام.این موضوع، با توجه به گزارشهای مطرح ‌شده درباره مغایرت فرآیند با مقررات استخدامی، از جمله مقررات مربوط به جذب نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، شایسته است توسط سازمان بازرسی و سایر مراجع قانونی و نظارتی ذی‌ربط مورد رسیدگی فوری قرار گیرد.همچنین انتظار میرود تا زمان روشن شدن ابعاد موضوع، در صورت وجود مبنای قانونی، از هر اقدامی که موجب ایجاد حق مکتسب برای افراد یا تکمیل فرآیندی شود که قانونی بودن آن محل ابهام است، جلوگیری شود.ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه استخدام و رعایت ضوابط قانونی، از جمله مستنداتی هستند که باید در بررسی حقوقی این موضوع مورد توجه قرار گیرند. امام جمعه و نماینده محترم ولی‌ فقیه در استان اردبیل نیز قبلاً بر ضرورت پرهیز از استخدام‌ های سفارشی تأکید کرده است. بنابراین انتظار میرود این دغدغه عمومی، با ورود قانونی و شفاف مراجع مسئول، به نتیجه‌ ای روشن منتهی شود. اسامی ۱۵ نفر موجود است بزودی منتشر خواهیم کرد...@sobheemroozmedia