🔴 وکالت مردم، قابل تمدید نیست🔱تأملی بر پیشنهاد تجمع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ و آزم

🔴 وکالت مردم، قابل تمدید نیست🔱تأملی بر پیشنهاد تجمع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ و آزمون حاکمیت قانون✍️ جواد امام✨پیشنهاد اخیر وزارت کشور برای برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷ و تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگرچه با هدف کاهش هزینه‌ها و سامان‌دهی تقویم انتخابات مطرح شده اما پرسش‌هایی جدی درباره حقوق ملت، حدود اختیار قانون‌گذار و اعتبار رأی مردم ایجاد می‌کند. اصل موضوع مخالفت با تجمیع انتخابات نیست. اگر از نظر کارشناسی و اجرایی، برگزاری همزمان انتخابات مطلوب تشخیص داده شود، می‌توان درباره آن بحث و برای آینده، قانون‌گذاری کرد؛ مسئله جایی است که اجرای این ایده، مستلزم تغییر در مدت دوره نمایندگی مجلس فعلی یا تغییر قواعدی باشد که مردم هنگام رأی دادن براساس آن تصمیم گرفته‌اند.🌾بنابراین اگر تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۷ به نحوی مستلزم ادامه فعالیت مجلس فعلی بیش از مدت مقرر قانونی باشد دیگر نمی‌توان آن را صرفاً «اصلاح تقویم انتخاباتی» نامید. اصل ۷۱ قانون اساسی، اختیار قانون‌گذاری مجلس را در چارچوب قانون اساسی قرار داده و اصل ۷۲ نیز مجلس را از تصویب قوانین مغایر با قانون اساسی منع می‌کند. بنابراین مجلس نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که قانون‌گذار است، هر تغییری را در هر زمانی نسبت به یک رابطه نمایندگی موجود اعمال کند.🪻برگزاری انتخابات هزینه دارد و کاهش هزینه‌های عمومی مطلوب است؛ اما نمی‌توان هزینه آن را از جیب حق مردم پرداخت کرد. انتخابات صرفاً یک فرآیند اداری نیست؛ یکی از مهم‌ترین مظاهر اعمال حاکمیت مردم است و رأی مردم تنها زمانی معنا دارد که حدود و مدت وکالتی که براساس آن رأی شکل گرفته نیز محترم شمرده شود.💫به موجب ماده ۲۵ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران پس از پایان دوره قانونی شوراها، ادامه مأموریت اعضای شورا وجاهت قانونی ندارد و قانون برای جلوگیری از خلأ در اداره امور، سازوکار مشخصی را پیش‌بینی کرده و وزیر کشور و استانداران را به‌عنوان قائم‌مقام شوراها تعیین کرده است. بنابراین وقتی قانون در این زمینه صراحت دارد، دیگر نمی‌توان تعویق انتخابات را مستمسکی برای ادامه مأموریت شورایی قرار داد که دوره قانونی آن پایان یافته است. ضرورت استمرار خدمات شهری البته انکارناپذیر است اما استمرار خدمت‌رسانی با استمرار صلاحیت یک نهاد انتخابی تفاوت دارد.🍃آنچه درباره مجلس و شوراها رخ می‌دهد، در ظاهر دو موضوع متفاوت است اما از منظر حقوق عمومی یک مسئله مشترک دارند: حدود و مدت اختیار نهادهای انتخابی را نمی‌توان صرفاً با ملاحظات اجرایی جابه‌جا کرد. در موضوع شوراها، قانون برای پایان دوره و نحوه اداره امور پس از آن حکم دارد. در موضوع مجلس نیز اگر راه‌حل تجمیع انتخابات در سال ۱۴۰۷ مستلزم افزایش مدت دوره نمایندگی فعلی باشد باید پیش از هر اقدامی روشن شود که مبنای حقوقی چنین تغییری چیست و آیا قانون عادی اساساً صلاحیت ایجاد آن را دارد یا خیر.🔱موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که تغییر در تقویم انتخابات با توافقات سیاسی، آرایش جریان‌ها و احتمال تقسیم سهم و قدرت درآمیخته شود. حقوق ملت را نمی‌توان قربانی ترتیباتی کرد که شائبه تنظیم مناسبات میان صاحبان قدرت را ایجاد می‌کند.🪸اگر انتخابات به دلیل شرایط خاص به تعویق می‌افتد، راه آن نیز روشن است: اجرای دقیق حکم قانون درباره اداره امور در دوره انتقالی، نه تمدید خودکار مأموریت نهادهای انتخابی. در غیر این‌ صورت به‌تدریج این تصور شکل می‌گیرد که رأی مردم تا زمانی معتبر است که با ملاحظات اجرایی، سیاسی یا منافع صاحبان قدرت تعارض پیدا نکند. و این برای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بسیار پرهزینه‌تر از هزینه برگزاری انتخابات خواهد بود.🔻تجمیع انتخابات می‌تواند، موضوع بحث و کارشناسی باشد، تغییر تقویم انتخابات نیز می‌تواند، موضوع قانون‌گذاری قرار گیرد؛ اما تغییر مدت وکالت مردم، موضوعی نیست که بتوان آن را در حاشیه یک تصمیم اجرایی یا توافق سیاسی پنهان کرد. امروز بیش از همیشه به بازگشت به یک اصل ساده نیاز داریم: قانون برای مردم است و قدرت، امانت مردم. هیچ‌کس ازجمله کارگزاران نظام و دولتمردان نباید خود را فراتر از قانون و رأی مردم ببیند. انتخابات باید با قانون آغاز شود، با رأی مردم شکل بگیرد و با احترام به همان رأی به پایان برسد.منبع: روزنامه سازندگی@sobhem_ir