عدم شفافيت در اقتصاد موجب شده است تا از يك طرف به دليل نبود نظارت اطلاعاتي کافي، فساد اداري، اقتصادي و مالي هزينه‌هاي سنگيني را بر اقتصاد تحميل نمايد و از طرف ديگر به دليل فقدان اطلاعات و شفافيت در اقتصاد شاهد امكان ناپذيري برنامه‌ريزي صحيح و جامع اقتصادي و متناوب بودن سياست‌ها در اقتصاد باشيم. نبود، كمبود و يا عدم شفافيت اطلاعات در اقتصاد ايران، همواره توسط كارشناسان به عنوان عاملي در جهت فرار از نظارت بر عملكرد بخش‌هاي فعال در اقتصاد و در نتيجه افزايش فساد اداري عنوان گرديده است. بسياري از مشكلات اقتصادي موجود از جمله توزيع نامناسب منابع كمياب بانك‌ها، افزايش بي‌رويه مطالبات معوق، افزايش واردات و قاچاق کالاهاي مصرفي، عدم امكان حمايت صحيح از توليد و سرمايه‌گذاري داخلي، بالا بودن هزينه‌هاي توليد و توزيع، تغييرات ناگهاني و غير قابل كنترل قيمت‌ها، فرار مالیاتی و عدم امکان شناسایی دقیق پایه�های مالیاتی، عدم آموزش و اطلاعات كافي مميزين، وابستگي شديد بودجه به نفت و سهم پائین مالیات از کل درآمدهای عمومی دولت، کاهش اعتبارات عمراني و غيره از جمله پيامدهاي عدم نظارت به دليل ضعف پايگاه‌هاي اطلاعاتي جامع است.