شهروندان حق دارند آزادانه يا به واسطه ميثاقي که با دولت دارند، در تصميم گيري ها و مديريت سياسي جامعه مشارکت نمايند. اکثر نظام هاي حاکميتي براي پرهيز از بحران مشارکت، به بومي سازي و سازمان دهي حقوقي مشارکت در عرصه داخلي و بين المللي روي آورده و دريافته اند که هرچه به حضور مردم در تعيين سرنوشت خويش بها دهند، چهره مطلوبي از خود ظاهر مي کنند و هرچه نسبت به پذيرش حق مشارکت مردم سخت گيري و تحريم روا دارند، سيمايي مشارکت ناپذير از خويش، به نمايش گذارده اند. از اين رو، اتخاذ رفتار مناسب دولت در قبال مشارکت شهروندان با باور به انتقال پذيري قدرت، مي تواند معياري مهم در درجه مشروعيت دولت ها تلقي شود. بر اين اساس، دولت نقشي اثربخش در فرآيند مشارکت پذيري مردم و ايجاد جامعه مشارکتي دارد.