❇️ جبهه اصلاحات ایران در نامه ای به رئیس جمهور هشدار داد:وفاق بدون اصلاح و استمرار وضع موجود به کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود✔️ اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۵ و شفاف‌سازی ردیف‌هایی که خارج از نظارت مؤثر دولت و بدون پاسخ‌گویی عمومی هزینه می‌شوند، عملاً آغاز نشده است✔️ تورم، به‌ویژه در اقلام اساسی و خوراکی، به سطحی نگران‌کننده و نزدیک به ۷۰ درصد رسیده است✔️ بخش بزرگی از اقتصاد کشور خارج از نظام شفافیت، مالیات و نظارت فعالیت می‌کند و به یکی از کانون‌های اصلی رانت و فساد بدل شده است✔️ بخشی از اعضای کابینه، به‌جای تمرکز بر حل مسائل فوری مردم در حوزه مسئولیت خود، درگیر ملاحظات شخصی، شبکه‌های وابسته و منافع منسوبان خویش‌اند🔺جبهه اصلاحات ایران در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور با بیان این که آنچه امروز مشاهده می‌شود، تعلیق تصمیم‌های ضروری و استمرار وضع موجود است، وفاق بدون اصلاح را نگران کننده خواند و تصریح کرد: وفاقی که با اصلاحات واقعی، شفاف و قابل ارزیابی همراه نباشد، نه‌تنها موجب تقویت دولت نخواهد شد، بلکه به کاهش اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود.◾️در بخشی از این نامه در خصوص فرسایش پایگاه اجتماعی دولت، هشدار داده شده است: مردمی که با امید به تغییر پای صندوق رأی آمدند، امروز با نشانه‌های فزاینده‌ای از تردید و ناامیدی مواجه‌اند. تداوم بی‌تصمیمی و کندی اصلاحات، نه‌تنها پایگاه اجتماعی جریان اصلاح‌طلب، بلکه حمایت عمومی از دولت را نیز تضعیف کرده و می‌تواند زمینه را برای بازگشت جریان‌های افراطی فراهم سازد.▪️این جبهه سیاسی در نامه خود خطاب به دکتر پزشکیان یادآور شده است: انتخاب جناب‌عالی با امید به اصلاح حکمرانی، بازسازی اعتماد عمومی، کاهش تنش‌های داخلی، گشودن مسیر تعامل سازنده با جهان و احیای سرمایه اجتماعی در فرآیند تصمیم‌گیری صورت گرفت. با این حال، گذشت ماه‌ها از آغاز به‌کار دولت، نشانه‌هایی نگران‌کننده از ضعف انسجام و ناهماهنگی در مدیریت اجرایی را آشکار ساخته است که در صورت تداوم، می‌تواند به فرسایش توان دولت و تضعیف پشتوانه مردمی آن بینجامد.◾️جبهه اصلاحات ایران همچنین در این نامه انتظاراتی را بیان کرده تا دولت در یک بازه زمانی مشخص—برای مثال شش‌ماهه—اقدامات زیر را به‌صورت شفاف اعلام و اجرایی کند:۱. اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر حذف یا محدودسازی ردیف‌های غیرشفاف و غیرپاسخ‌گو و ارائه گزارش عمومی از نحوه هزینه‌کرد منابع۲. ایجاد سازوکارهای نهادی و الزام‌آور برای پیشگیری از فساد و رانت، با تمرکز بر تعارض منافع، شفافیت مالی و پاسخ‌گویی مدیران۳. استقرار نظام مالیاتی شفاف و عادلانه برای فعالیت‌های رانتی، بنگاه‌های بزرگ و نهادهای برخوردار از معافیت‌های غیرموجه۴. بازنگری مؤثر در سیاست خارجی و فعال‌سازی دیپلماسی به‌منظور کاهش تنش‌ها و جلوگیری از افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی۵. شفاف‌سازی کامل درباره محل مصرف ارزها و درآمدهای فرابودجه‌ای دولت۶. کاهش محدودیت‌های اینترنت و تضمین دسترسی برابر، قانون‌مند و پایدار همه شهروندان، همراه با برنامه‌ای روشن برای بهره‌گیری از تحولات شتابان فناوری اطلاعات👈🏼متن کامل@sokhanmoallem