مالیات بانک‌ها؛ وقتی قبض آن به دست شهروندان می‌رسد  استکهلمیان- برنامه حزب سوسیال‌دموکرات سوئد برای وضع مالیات جدید بر بانک‌ها در نگاه نخست شاید برای بسیاری از مردم جذاب باشد: بانک‌هایی که سودهای بالایی کسب می‌کنند باید سهم بیشتری به جامعه بپردازند. اما پشت این شعار ساده، یک سؤال مهم وجود دارد: چه کسی در نهایت هزینه این مالیات را پرداخت خواهد کرد؟  انجمن بانک‌های سوئد هشدار داده است که اجرای این طرح می‌تواند نرخ بهره وام‌های مسکن را حدود ۰،۲ تا ۰،۳ واحد درصد افزایش دهد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، مالیاتی که قرار است از بانک‌ها گرفته شود،  در عمل به هزینه‌ای برای میلیون‌ها خانواده صاحب خانه تبدیل می شود.  تصور کنید خانواده‌ای سه میلیون کرون وام مسکن دارد. افزایش ۰،۲ واحد درصدی نرخ بهره، به معنای حدود ۶ هزار کرون هزینه بیشتر در سال است. اگر افزایش به ۰،۳ واحد درصد برسد، این رقم به حدود ۹ هزار کرون در سال می‌رسد. برای وام چهار میلیون کرونی، هزینه اضافی سالانه می‌تواند به ۸ تا ۱۲ هزار کرون برسد.  این ارقام برای یک بانک شاید چندان بزرگ نباشند، اما برای یک خانواده کاملاً واقعی هستند. چند صد کرون هزینه بیشتر در هر ماه می‌تواند به معنای کاهش پس‌انداز، حذف بخشی از تفریحات خانواده، هزینه کمتر برای فرزندان یا فشار بیشتر بر بودجه روزمره باشد. سوسیال‌دموکرات‌ها که به طور سنتی معتقدند هر مشکلی را می توان با بالا بردن مالیات ها، و یا ایجاد یک مالیات جدید، حل نمود ادعا می کنند که بانک‌ها را هدف گرفته اند، اما قبض آن به دست شهروندان مقروض می رسد.  موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از خانواده‌های سوئدی بخش بزرگی از درآمد خود را صرف هزینه مسکن می‌کنند. افزایش نرخ بهره، حاشیه امنیت اقتصادی آنها را کاهش می‌دهد و برای خانواده‌هایی که وام‌های سنگین دارند، فشار بیشتری ایجاد می‌کند.  مالیات بر بانک‌ها ممکن است از نظر سیاسی جذاب باشد، اما قبل از اجرای آن باید با دقت پرسید: اگر بانک‌ها هزینه این مالیات را به مشتری منتقل کنند، آیا واقعاً بانک‌ها پرداخت‌کننده خواهند بود یا میلیون‌ها خانواده سوئدی؟