پایان قضايي پرونده فرودگاه منچستر؛ ۳،۵ سال زندان برای محمد امازاستکهلمیان - روز ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴، محم

پایان قضايي پرونده فرودگاه منچستر؛ ۳،۵ سال زندان برای محمد امازاستکهلمیان - روز ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴، محمد فهیر اماز و برادرش محمد عماد اماز، به دنبال مادرشان به فرودگاه منچستر رفته بودند که با پرواز قطر از پاکستان به منچستر بر میگشت. مادر این دو برادر در داخل هواپیما با یک مرد کویتی بنام عبدالکریم اسماعیل که به همراه همسر و سه فرزندش برای گذراندن تعطیلات به بریتانیا سفر میکرد وارد مشاجره لفظی شده بود.مادر محمد عماد و محمد فهیر در داخل فرودگاه منچستر دوباره آن مرد کویتی را در داخل یک کافی شاپ می بیند و به پسرانش می گوید این همان مردی است که در هواپیما با من جر و بحث کرد. در قسمت نخست فیلم مداربسته فرودگاه دیده می شود که چگونه محمد عماد و محمد فهیر به داخل کافی شاپ میروند و مرد کویتی را در مقابل همسر و کودکانش بشدت، از جمله با کله زدن، مورد ضرب و شتم قرار می دهند تا جایی که وی به زمین می افتد.دو برادر به همراه مادرشان از کافی شاپ بیرون می روند تا به پارکینگ فرودگاه بروند. کارمندان کافی شاپ پلیس را در جریان می گذارند. سه افسر پلس بریتانیا، دو زن و یک مرد، محمد فهیر اماز و برادرش محمد اماد اماز را به همراه مادرشان در حال پرداخت پول پارکینگ شناسایی می کنند. اما این دو برادر به شکلی وحشیانه با مشت و لگد به افسران پلیس حمله ور می شوند. لیدیا، افسر پلیس جوان بینی اش شکسته و بشدت مجروح و دچار خونریزی می شود. با رسیدن پلیس کمکی این دو نفر با استفاده از تیزر مهار و دستگیر می شوند.از نکات جالب این پرونده این است که این دو برادر در دادگاه هم مرد کویتی داخل هواپیما و هم افسران پلیس را متهم به «راسیسم و نژادپرستی» کرده و مدعی شده بودند که قربانی «راسیسم و نژادپرستی» شده اند و بواسطه این که از سوی پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند از خود دفاع کرده اند. همزمان گروه های چپ در بریتانیا کارزاری علیه این افسران پلیس به راه انداختند.اما سرانجام دوربین های مدار بسته فرودگاه و همچنین دوربین های بدنی افسران پلیس واقعیت را روشن کرد. هیئت منصفه در نهایت محمد اماز را بابت حمله به دو مأمور پلیس و همچنین شهروند کویتی مجرم شناخت.سرانجام در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶، دادگاه سلطنتی لیورپول محمد فهیر اماز را به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد. حکمی که به موجی از اعتراض و انزجار در بریتانیا دامن زده است.حزب «رفرم یوکی» به رهبری نایجل فراژ که در حال تبدیل شده به قدرتمندترین حزب سیاسی بریتانیاست اعلام کرده است که پس از بدست گرفتن قدرت دولتی در بریتانیا، قانون سلب تابعیت از مجرمین را به سرعت اجرایی خواهد نمود.