💠واکاوی مصوبات جدید مجلس در ترازوی حقوق و توسعه- صفحه ۲✍️ دکتر اسماعیل خلفازاده دانش آموخته مدیریت توسعه4⃣برآیند دوگانه حقوق و توسعه؛ اشتراک در نقد، افتراق در زبانجالب آنکه، از هر دو منظر حقوقی و توسعه‌ای، علی‌رغم تفاوت در مبانی، در خروجی نهایی به هم نزدیک می‌شوند:از منظر حقوقی معتقدیم که این قانون به دلیل ابهام در مصادیق و تضییع آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، قابل دفاع نیست و احتمالاً از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد. از منظرتوسعه ای بر این باوریم که این قانون به دلیل افزایش هزینه‌های تعامل با جهان و کاهش پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار و دانش، به‌شدت زیان‌بار است و رویکردی پوپولیستی و غیرکارشناسی دارد. در واقع، این مصوبه در تلاقی دو جبهه‌ی مهم شکست می‌خورد: هم با موازین قانونی هماهنگ نیست و هم با مقتضیات توسعه‌ای روز جهان در تقابل است.5⃣نتیجه‌گیری و راهکارتأمین امنیت ملی خط قرمز هر نظام سیاسی است، اما «امنیت» مفهومی چندلایه است که بدون عدالت، آزادی‌های مشروع و توسعه، به‌کودکی تبدیل می‌شود که ثبات را از درون می‌خورد. به‌جای تصویب قوانینی با دامنه‌ی شمول گسترده و مجازات‌های سنگین، پیشنهاد می‌شود:1⃣بازنگری دقیق در تعاریف جرم با استفاده از نظر نخبگان حقوقی و شورای نگهبان.2⃣تبیین ضوابط شفاف برای تعاملات علمی، فرهنگی و اقتصادی با جهان، به‌گونه‌ای که هم امنیت تأمین شود و هم «قفل» بر درهای توسعه باقی نماند.۳. تفکیک مفاهیم؛ یعنی بین «ارتباط با عناصر معاند» و «ارتباط علمی و تجاری با نهادهای خارجی» تفاوت قائل شد و هر کدام را با قوانین مختص خود مدیریت کرد.در نهایت، کشوری که به دنبال پیشرفت است، باید بتواند ضمن صیانت از استقلال خود، از پنجره‌های تعامل برای رشد و بالندگی بهره برد، نه آنکه با قوانین شتابزده، تمامی این پنجره‌ها را یکباره به روی خود ببندد.📗منبع:-  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.https://t.me/tadbirvatoseh