💠واکاوی مصوبات جدید مجلس در ترازوی حقوق و توسعه- صفحه ۱✍️ دکتر اسماعیل خلفازاده دانش آموخته مدیریت توسعه✳️چکیده: مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را با هدف مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه به تصویب رسانده است که بر اساس آن، ارتباط با رسانه‌های آمریکایی، نهادهای خارجی و برگزاری دوره‌های آموزشی «ناسازگار» با مجازات‌های سنگین مواجه می‌شود. این مقاله با اتکا به دو رویکرد حقوق اساسی و علم توسعه، به این نتیجه می‌رسد که اگرچه تأمین امنیت ملی حقی انکارناپذیر است، اما گستره و ابهام مفاد این مصوبات، نه‌تنها با اصول بنیادین قانون اساسی (همچون آزادی بیان و اصل قانونی بودن مجازات‌ها) در تعارض است، بلکه هزینه‌های گزافی بر شاخص‌های کلان توسعه (از سرمایه‌گذاری تا سرمایه انسانی) تحمیل می‌کند.1⃣مقدمه؛ ضرورت بازخوانی قوانین در ترازوی نظام حقوقی و توسعههر قانونی، علاوه بر الزام به انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی، باید از منظر کارکردی نیز به‌روز و اثربخش باشد. در جهان امروز، «توسعه» تنها به شاخص‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه مفاهیمی چون حکمرانی خوب، مشارکت مدنی، شفافیت و تعامل هوشمندانه با جهان را نیز در بر می‌گیرد. مصوبات جدید اگرچه با هدف صیانت از کیان ملی طراحی شده‌اند، اما نحوه تقنین آن‌ها، پرسش‌های جدی را در دو حوزه مذکور برانگیخته است.2⃣واکاوی حقوقی؛ اصطکاک با اصول قانون اساسیاز نگاه حقوقی، مهم‌ترین خدشه‌های وارد بر این مصوبات را در چهار محور می‌توان خلاصه کرد:نخست آنکه، اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی، آزادی مطبوعات و نشریات را تضمین کرده و تنها استثنای آن را موارد مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی می‌داند؛ در حالی که مصوبه‌ی جدید با ممنوعیت مطلق ارتباط با رسانه‌های تحت تأمین مالی آمریکا، بدون ارائه‌ی هیچ معیار روشنی، گامی فراتر از این استثنای محدود برداشته است.دوم، اصل بیست‌وهشتم که بر حق انتخاب شغل برای همه‌ی افراد تأکید دارد، با جرم انگاری گسترده‌ی فعالیت‌های خبری و پژوهشی مرتبط با نهادهای خارجی، عملاً به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه روزنامه‌نگاران، محققان و فعالان رسانه‌ای قرار می‌گیرد و آنها را از انتخاب شغل مشروع خود بازمی‌دارد.سوم، اصل بیست‌ودوم که مصونیت حیثیت، جان، مال و شغل اشخاص را تنها به حکم قانون تجویز می‌کند، در این مصوبه با به‌کارگیری واژگانی بسیار کلی و مبهم همچون «معاند» و «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» مواجه است که به‌راحتی می‌توانند هرگونه تعامل عادی را به اتهام تبدیل کنند و امنیت قضایی شهروندان را خدشه‌دار سازند.چهارم، اصول نود و یکم تا نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر عدم مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی را بر عهده‌ی شورای نگهبان نهاده است و این مصوبات همچنان در انتظار تأیید آن شورا هستند؛ با توجه به اشکالات ماهوی یادشده، بعید نیست که شورا با آنها مخالفت کند.نتیجه حقوقی: این قوانین در شکل فعلی، به دلیل عدم شفافیت در جرمانگاری و گستره‌ی بیش از حد مداخله در آزادی‌های مشروع، با روح کلی قانون اساسی که بر حقوق و آزادی‌های شهروندی تأکید دارد، همخوانی کامل ندارند.3⃣نگاه توسعه‌ای؛ قفل شدن پنجره‌های تعامل و رشددر علم توسعه، امنیت پایدار نه با انزوای حداکثاری، بلکه با مدیریت هوشمندانه‌ی تعاملات حاصل می‌شود. تأثیر این مصوبات بر توسعه را در پنج حوزه کلیدی می‌توان ردیابی کرد:۱.اقتصاد و سرمایه‌گذاری: ایجاد محیطی غیرقابل پیش‌بینی که در آن هرگونه همکاری با نهاد خارجی (حتی برای تأمین مواد اولیه یا انتقال فناوری) می‌تواند پرونده‌ی قضایی بسازد، به‌معنای افزایش ریسک سیستماتیک و فرار سرمایه از کشور است.۲.سرمایه انسانی و علم: محققان و دانشمندان برای ارتقای سطح علمی خود ناگزیر از تعامل با نشریات و همکاران بین‌المللی هستند. محدودیت شدید این تعاملات، موجب تشدید پدیده‌ی «فرار مغزها» و کاهش کیفیت نیروی انسانی به‌عنوان موتور محرک توسعه خواهد شد.۳.جامعه مدنی (NGOs): بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد که در حوزه‌های محیط‌ زیست، سلامت و آموزش فعالیت می‌کنند، از منابع یا تجارب بین‌المللی بهره می‌برند. تعطیلی عملی این مسیر، به حاشیه‌راندن نهادهای مدنی و تضعیف اعتماد اجتماعی را در پی دارد.۴.فرهنگ و خلاقیت: مفهوم «ناسازگاری با فرهنگ ایرانی» در این مصوبه، بسیار سیال و تفسیرپذیر است. این ابهام، فضای نقد و گفت‌وگوی علمی را مختل کرده و به رکود فرهنگی دامن می‌زند.۵.سیاست خارجی و دیپلماسی: تصویب قوانینی با این دامنه، حتی پیش از اجرا، ابزار فشار جدیدی در اختیار مخالفان بین‌المللی ایران قرار می‌دهد و هزینه‌های مذاکرات و تعاملات دیپلماتیک را به شدت افزایش می‌دهد.