✍️علیرضا حمیدی⬅️با عنایت به گزارش‌ها و اظهارات مطرح‌شده در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران و با توجه به توضیحات مستند ارائه‌شده از سوی ناصر امانی عضو محترم شورا، در خصوص روند «مدیریت محله» ((هیات امنا محلات ))و وضعیت هیئت‌های امنای محلات، نکات ذیل به استحضار می‌رسد: 🔺1. علی‌رغم تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم از سوی شورای اسلامی شهر تهران و ستاد مشارکت‌های محلی، بخش‌های اساسی این مصوبات یا با تأخیر قابل توجه از سوی شهرداری تهران ابلاغ شده یا اساساً به مرحله اجرا نرسیده است. 🔺2. واگذاری امانی و موقت سراهای محلات به هیئت‌های امنا که به‌عنوان پشتوانه حقوقی و اجرایی مسئولیت‌های مالی، اداری و نظارتی آنان پیش‌بینی شده بود، بنا به اعلام رسمی شهرداری تهران، غیرقابل اجرا دانسته شده و عملاً متوقف مانده است. در نتیجه، هیئت‌های امنا فاقد بستر قانونی لازم برای انجام وظایف محوله هستند. 🔺3. احکام هیئت‌های امنای محلات که مقرر بود با امضای شهردار تهران صادر شود، با تأخیری طولانی مواجه شده و در نهایت نیز احکامی ارسال گردیده که از حیث زمانی منقضی بوده و فاقد اعتبار حقوقی لازم بوده‌اند؛ امری که موجب عودت رسمی آن‌ها شده است. 🔺4. بدیهی است ادامه فعالیت هر نهاد یا ساختار محلی، بدون احکام نافذ، بدون قرارداد معتبر، بدون اختیار قانونی در حوزه مالی و اجرایی، و بدون تحقق الزامات مصوب شورای شهر، فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌تواند موجب بروز مسئولیت‌های حقوقی و اداری برای افراد و دستگاه‌های ذی‌ربط شود.⛔️بر این اساس، تا زمان: • ابلاغ کامل و صحیح کلیه دستورالعمل‌های مصوب، • صدور و تنفیذ احکام معتبر و دارای اعتبار زمانی، • تعیین تکلیف قانونی واگذاری سراهای محلات،((هیات امنا محلات)) • و رفع تعارضات اجرایی میان شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران،💯تداوم فعالیت هیئت‌های امنای محلات فاقد مبنای قانونی بوده و می‌بایست به‌صورت رسمی و قانونی متوقف (تعطیل موقت) گردد تا پس از اصلاح فرآیندها، فعالیت آن‌ها در چارچوب قانون، شفافیت و مسئولیت‌پذیری از سر گرفته شود.❗️این اقدام، نه در جهت تضعیف مشارکت‌های مردمی، بلکه در راستای صیانت از حقوق شهروندان، پیشگیری از تخلفات احتمالی، و استقرار مدیریت محله بر پایه قانون و اسناد معتبر ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.