🔴بیانیه اعتراضی نسبت به نشست موسوم به ارائه گزارش عملکرد عمرانی مدیریت شهری در منطقه یک.۲۵/بهمن/۴۰۴🔺نشست برگزارشده تحت عنوان «ارائه گزارش عملکرد عمرانی دوره ششم مدیریت شهری» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد آقامیری، شهردار و معاونین منطقه یک و جمعی محدود و گزینشی از افراد معرفی‌شده به‌عنوان «معتمدین محلات»، نه‌تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه نمونه‌ای آشکار از سوءاستفاده از عنوان محله‌محوری برای اهداف تبلیغاتی و شخصی محسوب می‌شود.💯بر خلاف تأکیدات صریح و رسمی اقای مهندس مهدی چمران مبنی بر غیرقانونی بودن صدور حکم برای معتمدین محلات خارج از سازوکارهای مصوب، شورای اسلامی شهر تهران حجت الاسلام محمد آقامیری به‌صورت خود جوش، فراقانونی و بدون اختیار قانونی اقدام به صدور احکام برای افراد خاص کرده و با این اقدام، عملاً ساختار محلات را به ابزار شخصی خود تبدیل نموده است.❗️در این فرآیند، تعدادی از محلات و افراد صرفاً به دلیل همراهی بی‌چون‌وچرا و ایفای نقش «بله‌قربان‌گو» انتخاب شده‌اند و اکثریت معتمدین واقعی، مستقل و مطالبه‌گرمنطقه یک به‌طور عامدانه حذف شده‌اند. این رفتار نه‌تنها توهین به شعور شهروندان است، بلکه تحریف آشکار مفهوم مشارکت مردمی و ضربه مستقیم به اعتماد عمومی به نهاد شورای شهر محسوب می‌شود.⁉️شهردارمنطقه یک ومعاونت فرهنگی اجتماعی نیز با همراهی کامل در برگزاری این نمایش نمایشی، عملاً در یک شو تبلیغاتی مشترک مشارکت کرده است؛ گویی که هدف آن نه پاسخگویی به مردم، نه شفاف‌سازی عملکرد عمرانی و نه شنیدن مطالبات واقعی محلات، بلکه صرفاً سفیدشویی عملکرد مدیریت منطقه و برجسته‌سازی غیرقانونی نقش اقای آقامیری بوده است.⛔️این نشست فاقد هرگونه نمایندگی واقعی غیره گزینشی از محلات، فاقد مشروعیت و مغایر با اصول شفافیت، عدالت و مردم‌سالاری شهری است و مصداق روشن تخلف اداری و انحراف از مأموریت شورای اسلامی شهر تهران به شمار می‌رود. ❌بدیهی است ادامه این روند خطرناک، که در آن محلات به حیاط‌خلوت افراد خاص و ابزار تبلیغاتی به زمان نزدیک شدن انتخابات شورای اسلامی شهر تهران تبدیل می‌شوند، باید فوراً توسط هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران و مراجع نظارتی متوقف شده و با عاملان این رفتارهای غیرقانونی برخورد قاطع صورت گیرد.⬅️اهالی واقعی محلات، شهروندان آگاه و فعالان اجتماعی منطقه یک، این قبیل اقدامات نمایشی و فراقانونی را به رسمیت نمی‌شناسند و حق پیگیری قانونی و رسانه‌ای این تخلفات را برای خود محفوظ می‌دانند.